آگاه: در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های زندگی و تورم فزاینده در ایران، فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر طبقه کارگر وارد کرده است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت معیشت کارگران، مقایسه سبد معیشت با حقوق و دستمزد آنهاست. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال۱۴۰۲ به‌طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۵میلیون تومان در ماه بود اما بر اساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال۱۴۰۲ حدود هفت تا هشت میلیون تومان در ماه تعیین شده است. این رقم برای کارگران با سابقه بیشتر و مهارت‌های تخصصی به ۱۰ تا ۱۲میلیون تومان نیز می‌رسد.
اما امسال به‌دلیل افزایش تورم به گفته رییس کمیته کارگری شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم بهمن، ۲۴میلیون و ۳۶۰هزار تومان تعیین شد. مصطفی باقری، رییس کمیته کارگری شورای عالی کار درمورد تعیین سبد معیشت خانوار کارگری به این موضوع اشاره کرده که سبدی که ابتدا کمیته کارگری تعیین کرد، ۳۴میلیون تومان شد اما سبد معیشت با نظر شورای کارگری با تورم دی ۲۳میلیون و ۴۴۲هزار تومان و با تورم بهمن ۲۴میلیون و ۳۶۰هزار تومان تعیین شد؛ البته این ارقام برای سبد معیشت کارگری باید به تایید شرکای اجتماعی کارگر، کارفرما و دولت برسد.
به گفته رییس کمیته کارگری شورای عالی کار، هنوز کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد وارد مذاکره جدی نشده‌اند.
مطابق سنوات گذشته، در انتهای هر سال، حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می‌شود، رییس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی از رشد حداقل حقوق به اندازه تورم صحبت کرده بود و باید منتظر ماند و دید تا پایان ماه چه خبری برای کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه دارد.
با مقایسه هزینه سبد معیشت (۲۳ تا۲۵میلیون تومان) و حقوق کارگران (۱۲ تا ۱۵میلیون) شکاف قابل‌توجهی بین درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران مشاهده می‌شود. این شکاف به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۳میلیون تومان در ماه است که نشان‌دهنده عدم تناسب شدید بین درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی است.
تورم و افزایش هزینه‌ها
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم از سال۱۴۰۲ به بیش از ۴۰درصد رسیده است. این تورم به‌ویژه در بخش‌های خوراک، مسکن، و حمل‌ونقل بیشتر مشهود است. افزایش قیمت‌ها باعث شده است که سبد معیشت کارگران به‌طور مداوم گران‌تر شود، درحالی‌که افزایش حقوق متناسب با این تورم نبوده است. از سوی دیگر، باتوجه‌به تورم بالا و افزایش هزینه‌ها، قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌عنوان‌مثال، در سال۱۴۰۳، قدرت خرید کارگران نسبت‌به سال۱۴۰۰ بیش از ۵۰درصد کاهش داشته است. این کاهش قدرت خرید باعث شده است که بسیاری از کارگران نتوانند حتی نیازهای اولیه خود را تامین کنند.
حقوق کارگران باید بر اساس سبد معیشت تعیین شود
یک فعال کارگری با اشاره به اختلاف فاحش میان تورم اعلامی و سبد معیشت خانوار کارگری، خواستار افزایش حقوق کارگران بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی شد.
محسن تبریزی با اشاره به اینکه تورم اعلامی ازسوی مراکز رسمی اختلاف بسیاری با سبد معیشت خانوار کارگری دارد، می‌گوید: حقوق کارگران باید براساس تورم سبد معیشتی افزایش یابد، نه تورمی که دولت اعلام می‌کند. او دراین‌باره می‌گوید: دستمزد یکی از موضوعات چالش‌برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که هیچگاه رضایت‌خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به‌دنبال داشته است.
این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که به‌طور متوسط زندگی یک خانوار چهارنفره را تامین کند؛ تعیین دستمزدی عادلانه، منطبق با واقعیات روز موجود است به‌نحوی‌که معاش کارگران و امکان بهره‌مندی از مزایای درمانی، بهداشتی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند.
او اظهار می‌کند: دستمزد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد به‌نحوی‌که کارگر بتواند از عهده اداره امور زندگی و مخارج خود و خانواده برآید. تبریزی خاطرنشان می‌کند در بحث تعیین دستمزد، حق کارگران آنطورکه باید ادا نشده، تعیین دستمزد در قانون کار یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار مورد توجه جدی قرار نگرفته است؛ به‌گونه‌ای که گاهی دلایلی همچون رکود اقتصادی، شرایط تحریمی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان را مبنای برخی ملاحظات برای تعیین دستمزد قرار می‌دهند.
مشاور رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ادامه می‌دهد: باتوجه‌به افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری قدرت معیشتی کارگران به‌شدت کاهش یافته است؛ به نحوی‌که تنها هزینه خوراک و اجاره مسکن تمام حقوق کارگران را می‌بلعد و آنها را از دیگر هزینه‌های درمان، تحصیل و... بازمی‌دارد.
حقوق کارگران به کجا می‌رسد؟
با اعلام سبد معیشت کارگران ازسوی شورای عالی کار به مبلغ ۲۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان، بحث‌ها درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۴ وارد مرحله جدیدی شده است. برای بررسی این موضوع، «آگاه» با علیرضا محجوب، رییس خانه کارگر و عضو سابق شورای عالی کار، گفت‌وگو کرده است.
سبد معیشت کارگران ۲۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان اعلام شده، درحالی‌که هنوز حقوق کارگران برای سال آینده مشخص نشده است. نظر شما در این باره چیست؟
در ماده۴۱ قانون کار دو بند مهم وجود دارد؛ بند اول مربوط به تورم است، یعنی حقوق کارگران باید باتوجه‌به نرخ تورم تعدیل شود. بند دوم هم به سبد معیشت اشاره دارد، یعنی حقوق کارگران باید به گونه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های یک خانوار متوسط (که مرکز آمار آن را ۳.۲نفر اعلام کرده) را تامین کند. این ۲۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان، عددی است که شورای عالی کار به‌عنوان سبد معیشت اعلام کرده اما این عدد تنها پایه مذاکرات برای تعیین حقوق کارگران است.
پس این عدد نهایی نیست و ممکن است تغییر کند؟
دقیقا. این عدد پایه مذاکرات است. درنهایت، حقوق کارگران بر اساس توافق بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. اما نکته مهم این است که ما معتقدیم بند دوم ماده۴۱، یعنی توجه به سبد معیشت، باید مبنای اصلی تعیین حقوق باشد. متاسفانه در سال‌های گذشته، این بند به‌درستی اجرا نشده و بیشتر بر بند اول (تورم) تاکید شده است.
به نظر شما چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا سبد معیشت به‌عنوان مبنای اصلی در نظر گرفته نمی‌شود؟
دلیل اصلی این است که دولت و کارفرمایان معمولا به‌دنبال کاهش هزینه‌ها هستند. افزایش حقوق کارگران بر اساس سبد معیشت، هزینه‌های زیادی را به دولت و بخش خصوصی تحمیل می‌کند. به همین دلیل، معمولا زور دولت و کارفرمایان چربیده و حقوق کارگران کمتر از حد لازم تعیین شده است. این مسئله باعث شده که کارگران نتوانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.
امسال چه تلاش‌هایی انجام می‌شود تا حقوق کارگران به تورم و سبد معیشت نزدیک‌تر شود؟
ما در خانه کارگر تلاش می‌کنیم که بند دوم ماده۴۱ را به‌عنوان مبنای اصلی مذاکرات قرار دهیم. یعنی حقوق کارگران باید براساس سبد معیشت تعیین شود، نه فقط تورم. البته این کار ساده‌ای نیست، زیرا دولت و کارفرمایان مقاومت می‌کنند اما ما امیدواریم که امسال بتوانیم به نتیجه بهتری برسیم.
شما قبلا عضو شورای عالی کار بودید. آیا تجربه‌ای از این مذاکرات دارید که بتوانید به اشتراک بگذارید؟
من در سال۸۲ عضو شورای عالی کار بودم. در آن سال، قرار بود حقوق کارگران براساس سبد معیشت تعیین شود و این روند برای چهار سال ادامه یابد. اما متاسفانه تنها در سال اول این اتفاق افتاد و در سال‌های بعد، مجلس تصمیم گرفت که قیمت‌ها افزایش نیابد. این تصمیم باعث شد که توافق سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت عملیاتی نشود. من به دلیل این مشکلات، از شورای عالی کار خارج شدم.
درحال‌حاضر، نمایندگان کارگران چگونه در این مذاکرات شرکت می‌کنند؟
در حال حاضر، نمایندگان خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار در مذاکرات شرکت می‌کنند. این نمایندگان ازسوی تشکل‌های کارگری انتخاب می‌شوند و در جلسات شورای عالی کار حضور دارند. البته تنها سه نفر از این نمایندگان حق رأی دارند: یک نفر از بخش کشاورزی و دو نفر از سایر بخش‌ها. بقیه نمایندگان در مباحث شرکت می‌کنند اما حق رأی ندارند.
کارگر دلال نیست
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عده‌ای می‌گویند اگر بیش‌ازحد بخواهیم حقوق کارگر را افزایش دهیم، تورم بالا می‌رود؛ بنده به‌هیچ‌وجه این را قبول ندارم، زیرا کارگر، دلال نیست! کارگر طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کند که بازار به هم بخورد.
احمد بیگدلی گفت: باتوجه‌به اتفاق جدیدی که در سازمان تامین اجتماعی افتاد و اینکه از اول دی مبنای سنوات را از مبنای حقوق برداشتند، به این معنا که از این به بعد در اضافه‌کاری و بازنشستگی و مسائل دیگر، فقط مبنای حقوق پایه است که تاثیرگذار است؛ حقوق پایه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از دیگر سو اگر قبول داریم در کشور ما برای یک خانواده چهارنفره حداقل خط فقر ۲۵میلیون تومان است، اگر زیر ۲۵میلیون تومان به کارگر بدهیم در حق او کوتاهی می‌کنیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهارنظر برخی مسئولان درخصوص تاثیر افزایش حقوق کارگران بر تورم، تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند اگر بیش‌ازحد بخواهیم حقوق‌ها را افزایش دهیم، تورم بالا می‌رود و نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود؛ بنده به‌هیچ‌وجه این را قبول ندارم؛ زیرا کارگر، دلال نیست! کارگر طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کند که بازار به هم بخورد. پولی که کارگر می‌گیرد، برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی است که با آن زندگی خود را مدیریت می‌کند، اجاره خانه می‌دهد و مایحتاج اولیه زندگی از خورد و خوراک و پوشاک گرفته تا وسایل خانه، هزینه حمل‌ونقل و موارد دیگر زندگی خود را تامین می‌کند که این‌ها در بحث تولید می‌رود.
بیگدلی با تاکید بر اینکه به نظر من اینکه اگر حقوق کارگر را همسان با تورم، افزایش دهیم، موجب افزایش تورم می‌شود، یک بهانه است، تصریح کرد: پیشنهاد ما به آقایان و مسئولانی که این نظر را دارند و می‌گویند افزایش حقوق به میزان تورم، باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه می‌شود، این است که حقوق نقدی را به اندازه ۲۵ تا ۳۰درصد، اضافه کنید و بقیه آن تا سقف تورم را در قالب سبد کالا به مردم دهید؛ اگر این کار را نکنیم، وضعیت افراد کم‌درآمد جامعه و کارگران را در آینده بدتر خواهیم کرد و نارضایتی را بالا خواهیم برد.نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه قشر ضعیف جامعه باید در اولویت توجه مسئولان باشد، اضافه کرد: در راهپیمایی ۲۲بهمنی که گذشت، بنده در حوزه انتخابیه بودم و چهره تک‌تک افرادی که به راهپیمایی آمده بودند را نگاه می‌کردم به‌جرأت می‌توانم بگویم بالای ۶۵درصد افراد، همین قشر ضعیف بودند که به میدان آمده بودند؛ آن هم در وضعیتی که امسال چهار تا پنج استان غربی مانند استان ما -زنجان- برف شدید آمده بود. در این وضعیت، این قشر به راهپیمایی می‌آیند و مدافع نظام و مملکت هستند و ما از آن طرف بهانه می‌گیریم که به فلان دلیل و علت نباید حقوق‌شان همسان با تورم افزایش پیدا کند.
بیگدلی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران به‌عنوان سه ضلع منتفع، گفت: عده‌ای هم بحث سه‌جانبه‌گرایی را طرح می‌کنند و می‌گویند کارفرمایان از افزایش حقوق کارگران همسان با تورم، ناراضی‌اند اما بنده فکر می‌کنم کارفرمایان نباید ناراضی باشند، زیرا همه می‌دانیم نیروی انسانی بالاترین ارزش و سرمایه در هر جامعه‌ای است و وقتی من به‌عنوان کارفرما برای نیروی انسانی‌ام ارزش‌گذاری می‌کنم او هم کارآمدتر می‌شود. وقتی به نیروی انسانی دوبرابر حقوق را در همان زمان بدهم، مطمئنا کارآمدتر می‌شود و تولیدش بالاتر می‌رود.
نظر شما