آگاه: علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به جلسه شب گذشته این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت کار برای تبادل‌نظر درخصوص نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: جلسه شور و مشورت پیرامون بحث تعیین مزد ۱۴۰۴ کارگران بود که درنهایت تا روز سه‌شنبه نهایی خواهد شد. بابایی کارنامی با بیان اینکه البته طبق عرف گذشته، کمیسیون اجتماعی به این‌صورت و در جلسه رسمی به موضوع حقوق و دستمزد کارگران ورود پیدا نمی‌کرد؛ تصریح کرد: اما امسال درصدد بودیم که در جلسه‌ای با حضور کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر کار گزارشی اجمالی از وضعیت سال۱۴۰۳ داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از دغدغه‌هایی که قشر کارگر، براساس فرمول تورم، سبد معیشت خانوار و... در حوزه کارگری در سال۱۴۰۴ دارند هم بحث‌وگفت‌وگو و درنهایت رفع شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این جلسه با اعضای کمیسیون و مسئولان وزارت کار تا حدودی اعداد و ارقامی که به دست آمده و براساس نحوه رسیدن به یک درصد مشخص افزایش حقوق، همچنین بحث مربوط به سبد معیشت کارگران که تاکنون در جلسه شورای عالی کار به‌دست آورده‌اند، بحث و بررسی شد. همچنین درمورد ترکیب اعضای شورای عالی کار براساس قانون هم بحث و گفت‌وگوهایی انجام شد. بابایی کارنامی ادامه داد: در این جلسه، نماینده‌های کمیسیون اجتماعی، به‌عنوان کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه کار و کارگری، هم نقطه نظراتی درخصوص فرآیند تصمیم‌گیری حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ادوار گذشته داشتند و ایرادات و پیشنهاداتی را که نسبت‌به نحوه شکلی و ماهوی آن داشتند، مطرح کردند. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است و ما به‌عنوان نمایندگان مجلس، در بحث تعیین مزد کارگران جایگاه قانونی نداریم، تصریح کرد: ما از منظر و جایگاه نظارتی و مشورتی که داریم به این موضوع ورود پیدا کردیم و به وزیر کار پیشنهاد دادیم در این فرآیند حتما اهمیت موضوع و اتفاقاتی را که در خانواده کارگری کشور رخ می‌دهد در نظر بگیرند تا آسیبی به جامعه کارگری نرسد؛ چراکه طبق آمار بیش از تقریبا ۲۵درصد کارگران کشوری که به مشاغل موجود در فرصت‌های شغلی کشور ‌گرایش پیدا نمی‌کنند، به‌دلیل مزدشان است. این گزارشی بود که امروز به دست ما رسیده و آسیب‌شناسی جدی شده است؛ یعنی با وجود اینکه امروز نرخ بیکاری ما بالاست و درعین‌حال جوانان باید سر کار بروند اما بیش از ۲۵درصد افراد متقاضی به شغل، گزاریشی به فرصت‌های شغلی که ایراد وارد شده است، ندارد؛ به همین دلیل درصدد بودیم که این جلسه و گفت‌وگو صورت بگیرد و این اصلاح قوانین انجام شود. بابایی کارنامی در بخش دیگر صحبت‌های خود گفت: طبق گزارش و آماری که ازسوی وزارت کار در جلسه ارائه شد، طی سال‌های ۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵درصد از تورم عقب‌تر است که این پیام‌های زیادی دارد و باید برای آن تدبیر شود. درنتیجه پیشنهاد دادیم که باید به روزی برسیم تا هرآنچه تورم سال بعد است، ما هم در همان چهارچوب برای کارگران حقوق و دستمزد پیش‌بینی کنیم؛ که تورم برای سال آینده حدود ۴۵درصد پیش‌بینی می‌شود.
وی افزود: البته یک پیشنهاد هم یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مطرح کرد، مبنی بر اینکه باید قانون را اصلاح کنیم تا تعیین مزد در طول سال دو مرحله و ۶ماهه اول و دوم سال انجام شود که این پیشنهاد از طرف وزیر کار با استقبال روبه‌رو شد؛ البته با این فرض که چون اثر تعیین مزد در ورودی جامعه کارگری با درآمد سازمان تامین اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند و این خودش می‌تواند وابسته به تعامل بین ساختارهای خارج و پیرامون تامین اجتماعی باشد، شامل اتفاقات و پیامدهایی است که باید بررسی شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: درنهایت جمع‌بندی شد که ما در کمیسیون اجتماعی به احمد بیگدلی، رییس کمیته تامین اجتماعی این کمیسیون ماموریت دهیم تا گزارشی اجمالی از نقایص قانونی این موضوعات تهیه کنند تا به جمع‌بندی برسیم و تصمیم‌گیری شود و درنهایت هم از نظر قانونی و شکلی و هم فرآیندی به یک جمع‌بندی خوب برسیم که برای سال‌های بعد نویدبخش اتفاقات خوبی در جامعه کارگری خواهد بود. بابایی کارنامی گفت: خلاصه کلام وزیر کار و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در این جلسه، نگرانی‌ها برای سفره کارگران بود و با دغدغه‌مندی به‌دنبال راهکار بودند تا به حد امکان در حقوق و دستمزد سال آتی، جبران کنند و تا حد امکان به تورم نزدیک‌تر شود. 
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص زمان احتمالی اجرایی شدن پیشنهاد نماینده این کمیسیون درخصوص افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران هم عنوان کرد: قطعا برای سال بعد امکان ندارد حقوق دومرحله‌ای افزایش پیدا کند؛ چراکه نیاز به قانون جدید دارد و باید قانون آن تصویب و ابلاغ شود.