آگاه: قلمرو این سوال که به گفته ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، ملی شاخته شد، درباره علت انتصاب‌ها و جابه‌جایی‌های مشکوک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. داداشی البته این را هم گفت که وزیر در جلسه رسمی مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۳ کمیسیون مربوطه، با حضور ۱۷نفر از نمایندگان عضو کمیسیون و نماینده سوال‌کننده، نتوانست اقناع لازم را در پاسخ به سوالات به وجود بیاورد.
متحصن مجلس ششم در شستا
اما کامران غضنفری، نماینده مردم تهران و همچنین عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به‌عنوان نماینده متقاضی سوال از میدری گفت که انتخاب‌های افراد ازسوی وزیر مربوطه با معیارهایی که رهبر انقلاب بر آنها تاکید داشتند و سفارش کردند که مسئولان دولتی باید از بن دندان معتقد به نظام باشند، تطابق ندارد.
وی که میدری را متهم به عدم رعایت خطوط قرمز فتنه کرد، در ادامه گفت: فردی که مدیرعامل شستاست با حضور در لیست انتخاباتی حزب مشارکت وارد مجلس ششم شد و از تحصن‌کنندگان مجلس ششم و امضاکنندگان نامه معروف به جام زهر خطاب به رهبری بوده است. غضنفری خطاب به میدری افزود: وزیر می‌گوید انتصابات سیاسی نبوده و بدون نگرش سیاسی انجام شده است، حال اینکه طبق برخی گزارهای مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی صبا در فتنه۸۸ نقش داشته، پس آیا انتصاب ایشان سیاسی بوده یا خیر؟ همچنین رییس صندوق بازنشستگی کشوری که معاون اقتصادی وزیر کار دولت حسن روحانی بوده، برای او بدون جواب استعلام حکم زده شده است. آیا این انتصاب نیز سیاسی نیست؟ این نماینده مجلس گفت: آقای جلایی‌پور بازداشتی فتنه۸۸ بوده اما در کنار وزیر چه کار می‌کند؟ مدیرعامل صندوق فولاد بعد از فتنه۸۸ نامه‌ای وقیحانه و گستاخانه که در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد، داشته است. وی اظهار کرد: آقای وزیر آیا این افراد ازسوی آقای ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی و یار غار میرحسین موسوی به شما معرفی شده یا گزینه‌های خودتان هستند؟
وزیر تعاون: به‌هیچ‌وجه انتصاب‌های سیاسی
و مغایر با اصول را برنمی‌تابیم
اما احمد میدری هم در جایگاه ناطقان مجلس قرار گرفت و گفت که در زمینه انتصاب مدیران کل، فرآیندی را که ما از ابتدای دولت چهاردهم در این وزارتخانه دنبال کردیم، چند مرحله‌ای بوده است. وی این را گفت که در کشورهایی که انتخابات دارند، نظام اداری تحت سیطره نظام سیاسی است و هر وقت که انتخابات برگزار می‌شود، مدیران در سطح گسترده تغییر پیدا می‌کنند و در ایران حتی مدیران مدرسه هم تغییر پیدا می‌کنند.
در ادامه وزیر تعاون از انتصاب مدیرعامل شستا گفت و تاکید کرد: مدیرعامل شستا تمام استعلاماتش انجام شده است. پس هر سه مرجع نظارتی کتبا تایید کردند و تاییدیه آن را نیز من رویت کردم و در اختیار هیات‌رییسه محترم مجلس هم می‌توانم قرار بدهم. از نظر رعایت ملاحظات قانونی تمام نکات برای انتصاب‌ها رعایت شده است اما درمورد مدیرعامل شستا و انتخاب‌هایی که آنجا صورت گرفته است من خیلی سریع خدمتتان عرض کنم که ایشان ۱۵سال بعد از دوره نمایندگی، مدیر شرکت‌های مختلف شستا بوده و قائم‌مقام کنونی او ۲۵سال در شستا کار کرده است. مدیرعامل این شرکت کسی است که هیچ حرکت سیاسی بعد از دوره نمایندگی نداشته است. ایشان کار حرفه‌ای انجام داده و فارغ‌التحصیل دانشگاه سوئد است. قبل از آنکه اینجا بیاید، هیچ تابعیتی نه خودش و نه خانواده‌اش ندارند و کسی است که درآمد ۱۲هزار دلاری را رها کرده و در سقف مصوب مجلس کار می‌کند. ما به تمام فرامین مقام رهبری گوش داده‌ایم.
نخستین کارت زرد پس از استیضاح
در نهایت پاسخ به این سوال که نتوانست موجب اقناع سوال‌کننده شود، به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد و نهایتا نمایندگان با ۹۹رأی موافق، ۱۳۷رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی، از توضیحات وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی نیز قانع نشدند و مجلس پس از استیضاح همتی در هفته‌های گذشته، نخستین کارت زرد خود را به وزیر تعاون داد.
افزایش حقوق کارگران باید متناسب با میزان تورم باشد
البته در جریان طرح این سوال از میدری، برخی نمایندگان موضوع تعیین تکلیف حقوق کارگران را مدنظر قرار دادند. نماینده علی‌آباد کتول در مجلس با بیان اینکه امروز تورم بالای ۴۰درصد است، ادامه داد: افزایش حقوق کارگران باید متناسب با میزان تورم باشد، امروز کارگران در موضوع مسکن، دارو و معیشت در شرایط سختی به سر می‌برند لذا ما از شورای عالی کار انتظار داریم در قرارداد سه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت دفاع جانانه داشته باشد. وی افزود: براساس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام رهبری باید در راستای ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های اهداف خدمات اجتماعی، ازکارافتادگی، معلولان، سالمندان تلاش شود و همچنین بر اساس اصول ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی باید نظام کارآمد، توانمند با نگاه عدالت بنیان و کرامت‌بخش برای کارگران داشته باشیم.
گزارش تنظیم بازار شب عید روی میز نمایندگان
اما مجلس روز گذشته گزارشی درباره اقدامات و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز۱۴۰۴ را مورد بررسی قرار داد. در جریان بررسی این گزارش، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با حضور در مجلس ضمن تاکید بر اینکه تامین امنیت غذایی مهم‌ترین رسالت وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: امنیت غذایی شامل زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای است که لازم است در این زنجیره حرکت به سمت حکمرانی خوب و مدیریت جهادی به‌عنوان یک سیاست کلان در جهت‌دهی تمام فرآیندهای زنجیره غذایی اتخاذ شود. سپس تعدادی از نمایندگان با تاکید بر لزوم تنظیم بازار در راستای رفع نیازها گفتند که طبق گزارش‌ها، موجودی کافی از میوه‌ها و اقلام اساسی برای شب عید در انبارها موجود است.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی در جریان بررسی گزارش این کمیسیون در مورد ارزیابی اقدامات و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴، گفت: ضرورت دارد اقدام فوری برای مدیریت بازار کالاهای اساسی انجام شود. انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تامین امنیت غذایی کشور در اسرع وقت اقدامات لازم را برای رفع مشکلات و ساماندهی بازار انجام دهد. در جمع‌بندی مطالب مطرح‌شده ازسوی وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از نمایندگان، محمدباقر قالیباف بر لزوم اجرای قانون دوام و همچنین ماده۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور ازسوی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.
برخی سازمان‌ها بیش از هزار واحد خانه دارند
اما در حاشیه جلسه روز گذشته مجلس نیز، رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس در قالب یک نشست خبری گفت که بیش از یک‌ونیم میلیون واحد مسکن احتکار شده است. وی این را هم گفت که امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حوزه مسکن در فضای خلأ صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران روبه‌رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بایستیم.
برخی سازمان‌ها بیش از هزار واحد خانه دارند و این واحدها در اختیار کسی هم قرار نمی‌گیرد. کمیسیون اصل۹۰ خیلی از دستگاه‌ها را در این موضوع همراه کرده است. بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که به صورت قولنامه‌ای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت می‌شود، واجد اعتبار نباشد.
از تولید سندهای عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.
نظر شما