آگاه: رسوب منابع به وجوهی اطلاق می‌شود که پس از تخصیص از سوی خزانه‌داری کل کشور، به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی واصل شده ولی به دلایل مختلف در آن حساب‌ها باقی مانده و به مصرف هدف‌گذاری‌شده نمی‌رسد.
ضعف در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع یکی از دلایل مربوطه محسوب می‌شود، لذا برخی دستگاه‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق، منابع مالی را دریافت می‌کنند؛ اما به دلیل نبود طرح اجرایی یا تاخیر در اجرای پروژه‌ها، منابع مصرف نمی‌شود. نقص در نظام بودجه‌ریزی از دیگر دلایل این موضوع است؛ به واقع نظام بودجه‌ریزی سنتی کشور مبتنی بر تخصیص اعتبارات به‌صورت سالانه و بدون پیوند مؤثر با عملکرد است. این مساله باعث می‌شود دستگاه‌ها صرفا به‌دنبال جذب اعتبار باشند آن‌هم بدون توجه به ظرفیت اجرا.
ازسوی دیگر نبود نظام نظارتی مؤثر از دیگر دلایل رسوب منابع قلمداد می‌شود؛ چراکه نظارت ضعیف بر حساب‌های بانکی دستگاه‌ها و نبود شفافیت در گردش مالی آنها، موجب می‌شود رسوب منابع بدون پیگیری باقی بماند. البته ملاحظات سیاسی و اداری هم در این بخش دخیل است، لذا برخی دستگاه‌ها منابع را برای پروژه‌هایی که هنوز مجوزهای لازم را ندارند یا با اهداف سیاسی خاص تخصیص یافته‌اند، ذخیره می‌کنند.
انتقاد رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره رسوب منابع
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، در هفته‌های اخیر انتقادات صریحی نسبت به عملکرد دولت در مدیریت منابع مالی مطرح کرده است. وی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با اشاره به وجود منابع مالی قابل‌توجه در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، از عدم بهره‌برداری مؤثر از این منابع در شرایط اقتصادی سخت کشور انتقاد کرد. تاجگردون نوشت: در این شرایط سخت، این همه پول در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی چکار می‌کند؟ هزینه‌ای ۷۳ همت، عمرانی ۱۹۶ همت، دانشگاه‌ها ۳۲ همت، اختصاصی ۱۷ همت، عاملین ذی‌حساب‌ها ۱۰ همت، سازمان شهرداری‌ها ۱۹ همت.
در ادامه این انتقادات محمدمنان رئیسی، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس در تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه با اشاره به صحبت‌های وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر صفربودن نقدینگی وزارتخانه، گفت: وزیر راه طی مصاحبه‌ای اعلام‌کرده بود که نقدینگی وزارتخانه صفر است! این درحالی است که با یکی از مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور جلسه داشتم. گزارش برگرفته از سامانه برخط بانک مرکزی، یکی از خروجی‌های این جلسه بود که نشان می‌دهد ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در حساب‌های دولتی رسوب کرده است. با این وجود، چگونه ادعا می‌کنند که پول ندارند تا کار کنند؟
با این‌حال در دیوان محاسبات هم در عصر ۱۹ فروردین‌ماه در پی انتشار گزارشی عنوان کرد: نتایج پایش برخط بودجه توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از شناسایی رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی است. به‌رغم وجود این میزان منابع رسوب‌یافته، دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی اقدام کرده و بخشی از تنخواه دریافتی خزانه در سال گذشته نیز تاکنون تسویه نشده است. دیوان محاسبات تاکید دارد که استمرار این روند منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد آثار تورمی در اقتصاد خواهد شد. این نهاد نظارتی پیشنهاد دارد به‌منظور مدیریت بهینه منابع، مهلت زمانی مصرف اعتبارات اصلاح و امکان انتقال مانده‌حساب‌ها به سال مالی آتی از محل بودجه سال جاری لغو شود. همچنین باتوجه به برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت استقراض و تسعیر آن به ریال، آثار تورمی این اقدام به‌طور مضاعف موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. اما یک روز بعد از این انتقادات و گزارش دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد اعلام کرد: ادعای مطرح‌شده مبنی بر رسوب ۱۹۷ همت بودجه عمرانی در حساب دستگاه‌های اجرایی، نادرست است؛ چرا که موجودی نقد تمام حساب‌های دستگاه‌های اجرایی صفر است. پاسخ به این انتقادات، مسئولان دولتی تاکید کردند که تخصیص منابع براساس برنامه‌های مصوب انجام می‌شود و نگهداری منابع در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی به‌منظور اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مشخص است.
بررسی کسری‌ها و رسوب حساب‌ها در جلسه کمیسیون بودجه
با پورمحمدی
اما این پایان کار نبوده و اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس هفته گذشته در جلسه خود با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ابعاد این موضوعات را مورد بررسی قرار دادند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره جزئیات این جلسه گفت: در این بخش عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند که اتفاقا مسئولیت این مسئله بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است و این سازمان باید پاسخگوی این مسائل باشد، که چرا این قبیل اتفاقات رخ داده است. بهروز محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه متولی برنامه‌ریزی در کشور است، بیان کرد: به‌واقع اگر اتفاقات و مشکلاتی رخ می‌دهد و اگر برنامه‌ها به درستی انجام نمی‌شود، این سازمان برنامه است که باید به این موارد ورود کرده و پاسخگوی مشکلات باشد. وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر دلایل رسوب حساب دستگاه‌ها بیان کرد: در این جلسه تاکید شد که به دلیل اینکه قبل از عید فرصتی برای تخصیص پروژه‌های عمرانی نبوده، تاکید داشتند که قسمتی از موضوع درباره پروژه‌های عمرانی پذیرفته شده است که این اتفاق رخ دهد. با این حال مقرر شد تا این قبیل موضوعات پیگیری شود. وی با بیان اینکه بدهی‌ها در حوزه‌های عمرانی باعث شده که پیمانکاران این بدهی‌های را با تاخیر و تعدیل محاسبه کنند، بیان کرد: به واقع این قبیل اقدامات هزینه‌ساز است، این در حالی است که منابع در حساب دستگاه‌ها وجود دارد.
بُعد قانونی: تاکید بر پرداخت به ذی‌نفع نهایی
در سال‌های اخیر، قانون‌گذار در قوانین بودجه سنواتی، بر پرداخت مستقیم وجوه از خزانه‌داری به ذی‌نفع نهایی تاکید کرده است. از این رو در ماده (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده بود؛ کلیه پرداخت‌ها از محل بودجه عمومی دولت باید به ذی‌نفع نهایی انجام گیرد و ایجاد هرگونه حساب موقت واسطه‌ای یا تمرکز منابع در حساب دستگاه اجرایی فاقد مجوز صریح قانونی، ممنوع است.
همچنین کاهش رسوب منابع و استفاده به‌موقع از اعتبارات، ارتقای شفافیت مالی و امکان ردیابی وجوه، جلوگیری از استفاده غیرمجاز یا انحراف از هدف تخصیص و کمک به اجرای سیاست‌های ضدتورمی از طریق کاهش برداشت نقدی توسط دستگاه‌ها، از جمله مزایای پرداخت مستقیم وجوه از خزانه‌داری به ذی‌نفع نهایی است که باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
رسوب منابع یا ضعف در مدیریت؟
در ادامه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دلایل رسوب منابع مالی در حساب دستگاه‌ها پرداخت و گفت: یکی از احکام اصلاح ساختار بودجه و برنامه هفتم توسعه، پرداخت مستقیم منابع به ذی‌نفع نهایی است تا از رسوب وجوه جلوگیری شود. محسن زنگنه افزود: قانون‌گذار تلاش کرده با حذف واسطه‌ها، منابع را مستقیم از خزانه به حساب ذی‌نفع منتقل کند. با این‌حال، به‌رغم ایجاد حساب‌های مرتبط در خزانه‌داری و انجام انتقال‌ها، همچنان شاهد انباشت منابع در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی هستیم.
زنگنه یکی از دلایل این وضعیت را نبود نظم مالی در سازمان‌ها دانست و تصریح کرد: مدیریت مالی باید به شکل دقیق و مستمر انجام شود. همچنین، منابع چند هزار میلیاردی از بودجه عمرانی کشور در حساب‌ها باقی مانده و این در حالی است که پیمانکاران برای دریافت مطالبات خود با مشکل مواجه هستند. تاخیر در پرداخت این مطالبات باعث افزایش هزینه‌های پروژه‌ها نیز خواهد شد. وی در پایان گفت: مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد و گزارش نظارتی درباره میزان تحقق پرداخت‌ها به ذی‌نفع نهایی، حساب‌های خزانه و رسوب منابع را به صحن علنی ارائه خواهد داد. رسوب منابع نه تنها چالشی مدیریتی، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام مالی کشور است. با اجرای کامل تکالیف قانونی از جمله پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، می‌توان گام بلندی در افزایش بهره‌وری، کاهش فساد و استفاده بهینه از منابع عمومی برداشت.
نظر شما