آگاه: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران (زمستان ۱۴۰۳)، بخش کشاورزی که حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و معیشت ۴میلیون نفر را پوشش می‌دهد، سالانه با ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم ناشی از تغییرات‌اقلیمی مواجه است. این رقم شامل کاهش ۱۲ درصدی تولید گندم و برنج، افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های تولید به‌دلیل کمبود آب و نهاده‌ها و هزینه سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی احیای زمین‌های زراعی در مناطق بحرانی مانند خوزستان و فارس است. نکته هشداردهنده آن است که براساس پیش‌بینی‌ها، در صورت تداوم الگوی کشت ناپایدار، خسارات سالانه این بخش تا سال ۱۴۱۰ به ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. کاهش ۳۵ درصدی منابع آب سطحی در مناطق کلیدی کشاورزی و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، بهره‌وری این بخش را تا ۱۸ درصد کاهش‌داده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، خطر غیرقابل کشت‌شدن ۴۰ درصد از اراضی زراعی ایران را تا دودهه آینده به‌شدت افزایش داده است. سازمان هواشناسی ایران نیز تاکید می‌کند که تشدید این روند، پیامدهایی فراتر از پیش‌بینی‌های فعلی خواهد داشت.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تعلل در اصلاح الگوی کشت، بازسازی اکوسیستم‌های آبی و توسعه فناوری‌های سازگار با اقلیم، نه‌تنها امنیت غذایی ایران را به‌مخاطره می‌اندازد، بلکه می‌تواند به یک بحران اقتصادی- اجتماعی چندلایه تبدیل شود. داده‌های وزارت نیرو (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که ۶۵ درصد دشت‌های کشور در وضعیت بحران‌آبی قرار دارند و برداشت بیش‌ازحد آب (سالانه ۶ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت تجدیدپذیر) به فرونشست زمین در مناطقی مانند همدان و کرمان دامن‌زده است. این روند نه‌تنها تولید کشاورزی را تهدید می‌کند، بلکه زیرساخت‌های روستایی را نیز تخریب می‌کند که هزینه‌های بازسازی آن می‌تواند به هزاران میلیارد تومان برسد. این وضعیت می‌تواند فشار بر بودجه‌عمومی را افزایش دهد و منابع‌مالی کشور را از سایر بخش‌ها منحرف کند.
تهدید امنیت غذایی کشور و ضرورت اصلاح الگوی کشت
یکی از مهم‌ترین اثرات اقتصادی تغییرات اقلیمی، افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی است. گرمای شدید و کمبود آب، کشاورزان را وادار به استفاده از سیستم‌های آبیاری پیشرفته یا حفر چاه‌های عمیق‌تر کرده است. گزارش وزارت جهاد کشاورزی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که هزینه نصب هر هکتار سیستم آبیاری تحت‌فشار، بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است. مبلغی که برای اکثر کشاورزان خرد غیرقابل تحمل است. علاوه‌بر این، شیوع آفات و بیماری‌های جدید– مانند آفت سوسک سرخرطومی در نخلستان‌های جنوب که در سال ۱۴۰۳ بیش از پنج هزار هکتار را تخریب کرد– هزینه‌های مبارزه را افزایش داده است. این چالش‌ها درحالی رخ می‌دهند که قیمت محصولات کشاورزی به دلیل رقابت با قاچاق (مانند میوه و برنج وارداتی) و نبود بازارهای تضمین‌شده رشد متناسبی نداشته است.
براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران (۱۴۰۳)، تقویت انعطاف‌پذیری سیستم کشاورزی از طریق اصلاح الگوی کشت می‌تواند اثرات تغییرات اقلیمی را کاهش دهد. این گزارش، با استناد به مطالعات اتاق بازرگانی، پیشنهاد می‌دهد که تغییر به محصولات کم‌آب‌بر مانند پسته، زعفران و سورگوم در ۲۵ درصد اراضی کشاورزی، می‌تواند مصرف آب را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و امنیت‌غذایی را تضمین کند. این اصلاحات همچنین می‌توانند با توسعه صنایع تبدیلی، ارزش‌افزوده محصولات را تا ۱۵ درصد افزایش دهند و از وابستگی به واردات نهاده‌ها بکاهند. با این‌حال، مقاومت فرهنگی کشاورزان و کمبود بذرهای باکیفیت، اجرای این طرح‌ها را با چالش مواجه‌کرده است.
علاوه‌بر این، براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، استفاده از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های آبیاری هوشمند و حسگرهای خاک می‌تواند بهره‌وری آب را تا ۵۰ درصد بهبود بخشد. گزارش اتاق بازرگانی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که طرح‌های آزمایشی در استان‌هایی مانند یزد و گلستان، با کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب، تولید محصولات استراتژیک مانند گندم را تا ۲۰ درصد افزایش داده‌اند. اما هزینه بالای این فناوری‌ها (تا ۴۰۰ میلیون تومان برای هر هکتار) و ضعف زیرساخت‌های دیجیتال، گسترش آنها را محدودکرده است. این گزارش تاکید می‌کند که یارانه‌های هدفمند و مشارکت بخش‌خصوصی می‌تواند این موانع را برطرف کند و به پایداری کشاورزی در برابر خشکسالی کمک کند.
این فشارهای هزینه‌ای با سیاست‌های ناکارآمد یارانه‌ای، تشدیدشده است. برای مثال، یارانه‌های انرژی (مانند گازوئیل ارزان برای پمپ‌های آب) به جای حمایت از تولید پایدار، به برداشت بی‌رویه آب دامن‌زده است. گزارش بانک‌جهانی (۲۰۲۴) تخمین می‌زند که ایران سالانه ۲۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به بخش انرژی اختصاص می‌دهد، که بخش عمده آن به شیوه‌های ناپایدار مصرف می‌شود. اصلاح این یارانه‌ها، همراه با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌آب‌بر، می‌تواند منابع را به‌سمت تولید پایدار هدایت کند؛ اما مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی، مانند اعتراضات به افزایش قیمت سوخت در سال‌های گذشته، اجرای این اصلاحات را دشوار کرده است. از منظر نظریه انتخاب‌عمومی، این وضعیت نشان‌دهنده تعارض بین منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع و اهداف بلندمدت اقتصادملی است.
کاهش سرمایه انسانی در روستاها
تغییرات اقلیمی همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کلانی به دنبال دارد. کاهش تولید کشاورزی به مهاجرت اجباری از روستاها به شهرها منجرشده است. داده‌های سازمان برنامه‌وبودجه (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که در دهه گذشته، حدود دوونیم میلیون نفر از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت کرده‌اند که ۶۰ درصد آن به‌دلیل تخریب معیشت کشاورزی بوده است. این مهاجرت‌ها، با افزایش حاشیه‌نشینی و بیکاری شهری (نرخ بیکاری جوانان در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ درصد رسید) تنش‌های اجتماعی را تشدیدکرده است. این روند می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی در مناطق روستایی و افزایش هزینه‌های رفاهی در شهرها منجر شود که بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند.
این مهاجرت‌ها همچنین پتانسیل تولید کشاورزی را کاهش می‌دهد؛ زیرا نیروی کار جوان که کلیدی برای نوآوری و بهره‌وری است، از روستاها خارج می‌شود. گزارش فائو FAO ۲۰۲۴ تاکید می‌کند که حفظ نیروی کار کشاورزی در مناطق خشک نیازمند سیاست‌های ترکیبی است: از حمایت مالی (مانند بیمه محصولات) تا آموزش فناوری‌های جدید. در ایران اما بودجه تخصیص‌یافته به آموزش کشاورزی (کمتر از ۰.۵ درصد بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳) با نیازهای این بخش همخوانی ندارد. این شکاف از منظر اقتصاد نهادی، نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی بین سیاست‌گذاری و اجرا است که ریشه در تمرکزگرایی و بوروکراسی ناکارآمد دارد.
برای مقابله با این بحران، راهکارهای متعددی پیشنهادشده است. یکی از مهم‌ترین آنها توسعه کشاورزی هوشمند اقلیمی است. ابزارهایی مانند حسگرهای رطوبت خاک، پهپادهای کشاورزی و الگوریتم‌های پیش‌بینی آب‌وهوا، می‌توانند مصرف منابع را بهینه کنند. داده‌های وزارت جهاد کشاورزی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که طرح‌های آزمایشی در استان‌های یزد و گلستان با استفاده از آبیاری دقیق، مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش داده و عملکرد محصول را ۲۵ درصد بهبود بخشیده است. گسترش این فناوری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان (تخمیناا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش ۵ میلیون هکتار) و زیرساخت‌های دیجیتال است که در حال‌حاضر به دلیل تحریم‌ها و کمبود بودجه محدود شده‌اند.
این محدودیت‌ها در حالی است که کشورهایی مانند هند و برزیل، با استفاده از مشارکت بخش‌خصوصی و وام‌های بین‌المللی، توانسته‌اند فناوری‌های مشابه را در مقیاس وسیع پیاده کنند. مدل‌های اقتصادی مبتنی بر نظریه بازی، نشان می‌دهند که همکاری بین دولت و بخش‌خصوصی (مانند قراردادهای مشارکتی PPP)، می‌تواند هزینه‌های اولیه را کاهش دهد و ریسک را بین طرفین تقسیم کند. در ایران اما موانع قانونی و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، این همکاری‌ها را کند کرده است. برای مثال قانون واگذاری زمین‌های دولتی به استارتاپ‌های کشاورزی همچنان در پیچ‌وخم مجلس است که از منظر اقتصاد سیاسی، نشان‌دهنده نفوذ گروه‌های ذی‌نفع سنتی در سیاست‌گذاری است.
راهکار دیگر، ترویج محصولات مقاوم به خشکی و گرما، مانند سورگوم، ارزن، یا ارقام جدید جو است. این محصولات می‌توانند جایگزین کشت‌های پرآب‌بر مانند برنج در مناطقی مانند مازندران شوند که سالانه سه میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند. همچنین شیوه‌های کشاورزی پایدار مانند کشاورزی حفاظتی که فرسایش خاک را کاهش می‌دهد، می‌توانند به احیای زمین‌های تخریب‌شده کمک کنند. گزارش مرکز تحقیقات کشاورزی (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که ۳۰ درصد خاک‌های زراعی کشور دچار فرسایش شدید شده‌اند که بازدهی را تا ۴۰ درصد کاهش‌داده است؛ اما اجرای این روش‌ها با چالش‌هایی مانند کمبود بذر با کیفیت، مقاومت فرهنگی کشاورزان و ضعف مراکز تحقیقاتی مواجه است.
ترجیح کشاورزی سنتی بر نوین
این موانع ریشه در ترجیح کشاورزان به روش‌های سنتی و ریسک‌گریزی آنها دارد. برای غلبه بر این مقاومت، سیاست‌های تشویقی مانند یارانه‌های هدفمند
(مثلا ۵۰ درصد تخفیف برای بذرهای مقاوم) و برنامه‌های ترویجی گسترده ضروری است. تجربه کشورهایی مانند استرالیا، که با آموزش مداوم و حمایت مالی، ۶۰درصد مزارع را به کشاورزی حفاظتی تبدیل کرده، نشان می‌دهد که این راهکارها می‌توانند موفق باشند؛ اما در کشور ما بودجه تحقیق و توسعه کشاورزی
(کمتر از یک درصد بودجه کل در سال ۱۴۰۳) با نیازهای این تحول همخوانی ندارد که نشان‌دهنده اولویت پایین این بخش در سیاست‌گذاری کلان است.
در حوزه سیاست‌گذاری بین‌المللی، ایران به‌عنوان عضو توافق پاریس متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است اما پیشرفت در این زمینه ناچیز بوده است. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی می‌تواند هم انتشارات را کاهش دهد و هم برق پایدار برای کشاورزی فراهم کند. داده‌های وزارت نیرو (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که ایران پتانسیل تولید ۷۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی دارد اما تنها ۱.۵ درصد برق کشور از منابع تجدیدپذیر تامین می‌شود. تحریم‌ها، کمبود فناوری و نبود مشوق‌های مالی، موانع اصلی این حوزه هستند.
موانع دیپلماتیک در توسعه
پیوستن به مکانیزم‌های مالی اقلیمی (مانند صندوق سبز اقلیم) می‌تواند منابع مالی لازم را تامین کند. برای مثال، مراکش با جذب دو میلیارد دلار از این صندوق، ۲۰ درصد برق خود را از انرژی خورشیدی تامین می‌کند؛ اما در کشور، موانع دیپلماتیک و عدم عضویت در FATF، دسترسی به این منابع را محدودکرده است. نظریه وابستگی متقابل نشان می‌دهد که همکاری بین‌المللی در این حوزه نه‌تنها به نفع کشور ما بلکه به سود کل منطقه است؛ زیرا تغییرات اقلیمی مرز نمی‌شناسد. با این‌حال اولویت‌های سیاسی داخلی این همکاری‌ها را به حاشیه‌رانده است.
در نهایت، تغییرات اقلیمی یک بحران چندوجهی است که نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی ایران است. بدون اقدام‌فوری، هزینه‌های این بحران می‌تواند به چندبرابر برسد. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF، ۲۰۲۴) تخمین می‌زند که خسارات اقلیمی در کشورهای درحال‌توسعه تا سال ۲۰۵۰ به ۵ درصد GDP برسد؛ برای ایران، این رقم معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال است. تقویت زیرساخت‌های کشاورزی، حمایت مالی از کشاورزان و ادغام فناوری‌های نوین، ضروری است؛ اما موفقیت این اقدامات به هماهنگی بین دستگاه‌ها، شفافیت در تخصیص بودجه و عزم سیاسی بستگی دارد. چالش‌هایی که کشور ما دهه‌هاست با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
حال ازنظر اقتصاد کلان، این بحران فرصتی برای بازسازی ساختارهای ناکارآمد نیز است. تخصیص مجدد یارانه‌های انرژی به فناوری‌های سبز، اصلاح الگوی کشت (مانند کاهش ۵۰ درصدی کشت برنج در مناطق خشک) و تقویت زنجیره‌های ارزش کشاورزی (مانند صنایع تبدیلی) می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و وابستگی به نفت را کاهش دهد؛ اما این تحول نیازمند تغییر پارادایم از سیاست‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی به استراتژی‌های بلندمدت مبتنی بر داده و آمار است. داده‌های مرکز آمار ایران (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در کشاورزی کشور طی دهه‌گذشته تنها یک‌درصد رشد داشته، که بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی (۲.۵ درصد) است. این شکاف، نشان‌دهنده ضرورت سرمایه‌گذاری در نوآوری و زیرساخت‌هاست. بدون این تغییرات کشور نه‌تنها با بحران اقلیمی، بلکه با فروپاشی تدریجی یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد خود مواجه خواهد شد.
برآورد کاهش ۴۰ میلیون تنی
پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به چالش ناترازی آب‌وبرق در کشور گفت: در نیم‌قرن گذشته برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بدون هیچ‌توجهی به اهمیت تولیدات کشاورزی و قدرت غذا و استقلال کشور جلو رفته و می‌روند که این موضوع بدان معناست که امنیت غذایی به‌سخره گرفته‌شده است.
به گفته وی در نیم قرن باید وزارت نیرو مشکل آب را حل می‌کرد که متاسفانه این معضل حل‌نشده است و هر سال به چالش‌ها اضافه شده و ناترازی برق، علاوه‌بر مشکل بی‌آبی، بار را سنگین‌تر کرده است. عالمی ادامه داد: وزارت نیرو به بهانه خشکسالی، کوتاهی خود را پنهان کرده است. این وزارتخانه هیچ برنامه مدونی در حوزه آب ندارد و به‌جای حل مشکل به دنبال درآمد است و هیچ دغدغه‌ای برای تولید مواد غذایی ندارد.
رییس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه وزارت نیرو در ناترازی برق به کشاورزی حمله می‌کند، افزود: با بهانه‌قراردادن خشکسالی و کاهش بارش، فشار را به بخش کشاورزی وارد می‌کنند، زیرا آب‌وبرق این حوزه ارزان‌تر از باقی بخش‌هاست. عالمی ادامه داد: با کاهش حجم آب به ۲۳ میلیارد متر مکعب، برآورد می‌شود که حدود ۴۰ میلیون تن برآورد خسارت به محصولات کشاورزی در نیم‌سال نخست سال داشته باشیم. این درحالی است که کاهش مصرف آب به ۲۳ میلیارد مترمکعب با بهانه خشکسالی، وزارت نیرو در ۲۶ اسفندماه به وزارت جهاد اعلام کرده است که این امر بیانگر سوء‌مدیریت است. وی با اشاره به عدم رعایت قوانین بالادستی بیان کرد: مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف است براساس میزان آبی که وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی می‌کند، تخصیص آب را انجام دهد. این درحالی است که کاهش ناگهانی سهم آب کشاورزی بدون هماهنگی لازم، خلاف این قانون و سایر مقرراتی است که بر مدیریت یکپارچه منابع آبی تاکید دارند.
عالمی با اشاره به ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، افزود: در این قانون وظایف مشخصی را برای مدیریت تامین و توزیع آب در بخش کشاورزی تعیین کرده‌اند. وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، به‌دلیل نبود اختیارات کافی و دخالت‌های وزارت نیرو، قادر به اجرای سیاست‌های موردنیاز برای پایداری تولید غذا نیست. عالمی خواستار بازنگری در سیاست‌های تخصیص آب و اجرای دقیق قوانین موجود شد تا از پیامدهای منفی جلوگیری شود. چراکه این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش محصولات کشاورزی خواهد شد، بلکه با تهدید جدی امنیت‌غذایی کشور همراه است.
نظر شما