آگاه: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار، در گفت‌وگویی از تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با امضای ۵۲ نماینده خبر داده و تصریح کرده که یکی از اصلی‌ترین محورهای این طرح، بررسی نقش بازار غیررسمی ارز در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی است. او می‌گوید: «متاسفانه نرخ بازار ارز غیررسمی و غیرقانونی و بازار قاچاق ارز برای مسئولان ملاک قرار گرفته و بر اساس این بازار، مسائل اقتصادی کشور را محاسبه می‌کنند.»
نکته مهمی که در سخنان این نماینده مجلس برجسته است، به رسمیت شناخته‌شدن بازاری باز می‌گردد که از اساس غیرقانونی تلقی می‌شود. منظور از بازار غیررسمی ارز، همان بازار آزاد یا خیابانی است که نرخ آن نه در سامانه‌های رسمی مانند مرکز مبادله، بلکه در برخی شهرهای کشورهای همسایه، کف خیابان‌ها و کانال‌های تلگرامی و صرافی‌های غیرمجاز تعیین می‌شود. بررسی روندهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره نرخ ارز در این بازار آزاد، فاصله قابل‌توجهی با نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی داشته است. با این حال، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و حتی دولت در برآورد برخی شاخص‌های اقتصادی، عملا به این نرخ غیررسمی استناد می‌کنند؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را خطایی راهبردی و تشویق به فعالیت‌های غیرقانونی ارزی می‌دانند.
رسمیت‌یابی یک بازار غیرقانونی؛ چرا؟
بر اساس اظهارات حاجی‌دلیگانی، یکی از اهداف اصلی این تحقیق و تفحص، پاسخ به همین پرسش است: چرا بانک مرکزی به جای تقویت بازارهای رسمی و کنترل‌شده، عملا میدان را به بازار غیررسمی و حتی قاچاق ارز واگذار کرده و تصمیمات اقتصادی را بر پایه آن اتخاذ می‌کند؟ او می‌افزاید: «این تحقیق و تفحص در قالب هشت صفحه تدوین شده و ده‌ها محور دیگر را نیز شامل می‌شود.»
از منظر بسیاری از اقتصاددانان، رسمیت یافتن غیررسمی‌ها، نه‌تنها شفافیت اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه به تضعیف نهادهای رسمی، گسترش فساد و افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود. وقتی یک بازار غیرقانونی بتواند سیاست پولی و ارزی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد، این به معنای شکست ساختارهای نظارتی و حکمرانی در حوزه اقتصاد است.
تحقیق و تفحص، ابزاری برای شفاف‌سازی
هرچند تحقیق و تفحص از نهادهای اجرایی، از حقوق مسلم مجلس شورای اسلامی است، اما برخی منتقدان معتقدند که در مواردی این ابزار به جای شفاف‌سازی، تبدیل به اهرمی برای اعمال فشارهای سیاسی یا تسویه‌حساب‌های جناحی می‌شود. در پاسخ به این نگرانی‌ها، حاجی‌دلیگانی تاکید می‌کند که تحقیق و تفحص فعلی بر اساس مطالبه واقعی نمایندگان و در راستای رفع ابهامات گسترده درباره عملکرد بانک مرکزی شکل گرفته است. او همچنین از وجود سه تحقیق و تفحص دیگر در همین حوزه خبر داده که قرار است با طرح جدید ادغام و به صورت یک‌پارچه به صحن علنی مجلس ارائه شود.
بانک مرکزی و آزمونی دوباره
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یکی از نهادهایی است که در سال‌های اخیر بارها در معرض انتقادات قرار گرفته است؛ از سیاست‌های نرخ سود و خلق نقدینگی گرفته تا مدیریت بازار ارز و نحوه مداخله در بازار آزاد. با این حال، بسیاری معتقدند که این نهاد در شرایط فعلی نیازمند حمایت، استقلال، و البته پاسخگویی دقیق است.
تحقیق و تفحص پیش‌رو، می‌تواند فرصتی برای شفاف‌سازی عملکرد بانک مرکزی و بررسی صحت‌وسقم ادعاهایی باشد که پیرامون نقش آن در رسمیت‌بخشیدن به بازار قاچاق ارز مطرح شده است. اگر این فرآیند به‌درستی و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی طی شود، شاید به بازسازی اعتماد عمومی به نظام مالی و ارزی کشور کمک کند.
گام بعدی چیست؟
در حال حاضر، طرح تحقیق و تفحص در مرحله اولیه قرار دارد و پس از بررسی اولیه در کمیسیون مربوطه، باید به صحن علنی مجلس ارائه و تصویب شود. در صورت تصویب، هیاتی منتخب از نمایندگان، مسئول پیگیری و جمع‌آوری مستندات خواهد شد. اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، برخورد حرفه‌ای، دقیق و کارشناسی با این موضوع است. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی متعددی روبروست، وقت آن رسیده که مرز میان «بازار» و «قاچاق» به‌روشنی ترسیم شود و نهادهای تصمیم‌گیر به جای تطبیق با واقعیت‌های غیرقانونی، در جهت اصلاح آنها گام بردارند.
علاوه‌برآن پیش‌تر هم چنین طرح‌هایی در مجلس مطرح و ناکام مانده بود. به طور مثال در یک نمونه جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سال گذشته عنوان کرد: متاسفانه در مجلس قبل تحقیق و تفحصی از موضوع ارز به صحن مجلس ارائه کردیم، اما تحقق پیدا نکرد و در این مجلس نیز هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. وی یادآور شد: متاسفانه درخواست تحقیق و تفحص‌های مجلس شورای اسلامی در یک بروکراسی اداری گیرکرده است و در مجلس قبل نیز اوضاع به همین شکل بود. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس، بُعد نظارتی آن است. یکی از ابعاد نظارتی مجلس نیز تحقیق و تفحص و ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس است. با این حال اخیرا در مجلس طرحی با عنوان طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی اعلام وصول شده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این طرح پیش‌تر گفته بود: به واقع کنترل نرخ ارز نیازمند اجرای بسته‌ای از اقدامات تخصصی، در این بخش است.
محسن زنگنه با بیان اینکه اقداماتی نظیر سیاست‌های ارزی و پولی و همچنین عملکرد برخی از وزارتخانه‌ها باید در این بسته گنجانده شود، بیان کرد: ازاین‌رو ما- برخی از نمایندگان- بسته‌ای ارزی را با ۹ سرفصل تدوین و به دولت ارائه کرده‌ایم و اگر اجرای این ۹ سرفصل مدنظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به عنوان متولی حفظ جایگاه پول ملی قرار گیرد، حتما شرایط تغییر خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی برای مدیریت بازار غیررسمی ارز، هیچ سیاست‌گذاری را مدنظر قرار نمی‌دهد. به واقع این قبیل رویکردها پاک‌کردن صورت‌مسئله است، چرا که اتفاقا تورم و سایر انتظارات تورمی در کشور با نرخ ارز آزاد، شکل می‌گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز بازار آزاد، ارزهایی نظیر ارز توافقی و ارز مبادله‌ای را به دنبال خودش می‌کشاند، بیان کرد: نرخ بازار ارز آزاد نقش پیشران داشته و بر قیمت سایر نرخ ارز نیز تاثیر می‌گذارد.
دلاریزه‌شدن اقتصاد، به معنای جایگزینی پول ملی با دلار آمریکا در معاملات داخلی و خارجی است و موضوع پیامدهای منفی بلندمدتی برای اقتصاد به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین معایب دلاریزه‌شدن، ازدست‌رفتن استقلال پولی است. در این شرایط، بانک مرکزی کشور توانایی اجرای سیاست‌های پولی مستقل مانند تنظیم نرخ بهره یا کنترل نقدینگی را ندارد، چراکه سیاست‌های مالی به تصمیمات بانک مرکزی آمریکا وابسته و این مسئله باعث می‌شود دولت نتواند به‌طور موثر با بحران‌های اقتصادی داخلی مقابله کند.
همچنین، تشدید نابرابری اقتصادی از دیگر تبعات دلاریزه‌شدن است. گروه‌هایی که به منابع ارزی دسترسی دارند، قدرت خرید و سرمایه‌گذاری بیشتری خواهند داشت، در حالی که اقشار آسیب‌پذیر که درآمد آنها به پول ملی است، قدرت خرید خود را به‌سرعت از دست می‌دهند. در مجموع، دلاریزه‌شدن هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت ثباتی نسبی ایجاد کند، اما در بلندمدت منجر به کاهش استقلال اقتصادی، افزایش آسیب‌پذیری و تشدید نابرابری در جامعه خواهد شد.
نظر شما