آگاه: سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به عملکرد دفاتر ازدواج و طلاق، اظهار کرد: تعداد ۴۷۱ هزار و ۴۴۰ فقره سند ازدواج در داخل کشور در سال ۱۴۰۳ ثبت شده که نسبت به سال قبل ۲.۶۱ درصد افزایش داشته و این آمار مستقیم از سامانه استخراج می‌شود و عامل انسانی در آن دخیل نیست، این تعداد به غیر از آمار ثبت ازدواج در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور است و کنسولگری‌ها آمار را مستقیما برای سازمان ثبت‌احوال ارسال می‌کنند. قابل‌ذکر است که این جای خرسندی دارد. آمار نشان می‌دهد، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، تعداد ازدواج‌ها از ۸۲۹ هزار به ۴۸۱هزار کاهش یافته است.
اگر بخش گسترده‌ای از جمعیت در سنین ازدواج (معمولا ۲۰ تا ۳۵ سال) قرار داشته باشند، انتظار می‌رود میزان ازدواج افزایش یابد. در ایران، دهه شصتی‌ها به‌عنوان پرجمعیت‌ترین نسل، در سال‌های گذشته وارد سن ازدواج شدند و این موضوع در دهه‌های قبل باعث افزایش تعداد ازدواج‌ها شد. اما اکنون که این نسل از سن ازدواج عبور کرده و دهه‌های بعدی (دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها) جمعیت کمتری دارند، کاهش تعداد ازدواج‌ها طبیعی به نظر می‌رسد.
اما معاون سازمان ثبت اسناد خلاف این روند را گزارش می‌دهد و از نتایج گزارش‌های خود ابراز خرسندی هم می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد در مورد پدیده‌هایی مانند ازدواج و طلاق حسگرهای اجتماعی و مشاهدات مردم سندیت بیشتری دارد. از طرفی داشتن نگاه تحلیلی در این حوزه بیشتر از نگاه آماری می‌تواند راهگشای سیاست‌های کلان باشد، زیرا در سال‌های اخیر آمارها فقط به ابزاری برای پُرکردن گزارش عملکرد افراد تبدیل شده است.
تحلیل‌های معتبر جای آمارهای نامعتبر را می‌گیرند
در این رابطه فاطمه محمدی، جامعه‌شناس چگونگی کنارگذاشتن آمارهای مرسوم در زمینه ازدواج و طلاق را برای «آگاه» توضیح می‌دهد: «این شیوه آمارگیری در رابطه با طلاق و ازدواج اصلا درست نیست. حداقل در دوسال اخیر نرخ طلاق در جامعه ما رشد نداشته‌است. البته این به آن معنا نیست که در حوزه خانواده اوضاع خوبی داریم. در حال حاضر فرآیندها در جامعه به سمتی حرکت می‌کنند که نمی‌شود آنها را در بازه‌های ۱۰ تا ۱۲ ساله بررسی کرد و هر سال دستخوش تغییراتی می‌شوند. لذا انتشار چنین آماری شرایطی را ایجاد می‌کند که به ناامیدی و عدم ازدواج بیشتر و در نتیجه آسیب‌های بیشتر دامن می‌زند، به جای اینکه ما را به حل مسئله نزدیک کند. بنابراین آمار کاهش ۴۲ درصدی ازدواج و افزایش ۳۴ درصدی طلاق را تایید نمی‌کنم؛ درعین‌حال که تاکید می‌کنم قطعا کاهش ازدواج داشته‌ایم. حالا اینکه چه درصدی و در چه شرایطی و به چه دلایل و زمینه‌هایی بوده قابل‌بررسی است.»
این کارشناس حوزه خانواده بیان می‌کند: «کاهش ازدواج بر خلاف باوری که در میان جامعه و نهادهای سیاست‌گذار نهادینه شده، تک‌بعدی و منحصر به اوضاع نامطلوب معیشت و بحران اقتصادی گریبان‌گیر مردم نیست. زیرا الان بین ثروتمندان و کسانی که رفاه مالی دارند هم چندان تمایل به ازدواج نمی‌بینیم. اینکه ادعا کنیم در حال حاضر همه مردم زیر خط‌فقر هستند، از عقل‌گرایی به دور است. در جامعه حتما کسانی هستند که به لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار دارند و در شرایط ازدواج هستند، با این حال در بین آنها هم تمایل به ازدواج نمی‌بینیم. بنابراین فقط پدیده مالی در مسئله کاهش ازدواج دخیل نیست و خیلی چیزهای دیگر را باید بررسی کنیم.»
بر این اساس وی معتقد است: «اقبال و استقبال نسل فعلی از ازدواج روزبه‌روز کمتر می‌شود و نگاه‌هایشان به این سمت می‌رود که ترجیح می‌دهند وارد این مسئولیت پرحادثه نشوند. در شکل‌دادن به این شرایط، بخشی از دلایل مالی است، بخش‌های دیگر آسیب‌های نوپدیدی است که عموما در بستر رسانه و فضای مجازی شکل می‌گیرد و تعریف‌های غلطی از ساحت خانواده است که بین نسل جدید جا می‌افتد. به عنوان نمونه فضای مجازی تصویری از زن برای افراد می‌سازد و بر آن اساس وارد رابطه می‌شوند، وقتی چیزی که می‌بینند نزدیک تصوراتشان نیست، یک قدم به عقب‌تر از جایی که شروع کرده‌اند، پرت می‌شوند.» محمدی ادامه می‌دهد: «تغییر نگاه بین خانواده‌ها هم در نوع خود جالب‌توجه است. به‌طوری‌که می‌بینیم بعضا عرف‌های غلطی جا افتاده که دختران را سوق می‌دهند به سمت اینکه مستقل شوند و دستشان در جیب خودشان باشد؛ یا هشدار می‌دهند که ازدواج نکنند چون اول بدبختی و متوقف‌شدن آنها است. همچنین مهاجرت‌های غیرقابل‌کنترل دختران جوان مجرد از شهرستان‌ها به کلان‌شهرها را شاهدیم که تمام این‌ها کلیشه‌های غلطی است که در نظام اجتماعی جا می‌افتد.»
به گفته وی مسائل به‌شدت متکثری در مورد ازدواج وجود دارد، در حالی که معمولا فقط بعد اقتصادی و معیشتی آن را می‌بینیم.
دست آمارهای دوپینگی رو می‌شود
این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: «اگر تضمین بدهیم که بحران اقتصادی را حل کنیم، به شما قول می‌دهم شاید دو تا سه درصد ازدواج رخ بدهد. این دقیقا مثل قانون ملی جوانی جمعیت است که یک عده فکر می‌کردند اگر این قانون مصوب شود، شاهد رشد بزرگی در افزایش جمعیت می‌شویم. در حالی که می‌بینیم نرخ رشد جمعیت روند افزایشی نداشته است. در حالی که ما طبق این قانون، متعهد می‌شویم انواع تسهیلات بدهیم، خودرو، زمین، خانه و وام بدهیم با این حال تاثیر ، تقریبا هیچ بوده است. بنابراین نگاه به موضوع ازدواج باید جامع باشد و فراموش نکنیم در این حوزه مسئله ما فقط مالی نیست. فرض کنید من قانون‌نویس و سیاست‌گذار تعهد بدهم تا پنج سال آینده، مسئله مالی را حل کنم و همه را به رفاه مالی برسانم، باز هم به استناد مشاهداتم می‌گویم جوانان به تشکیل خانواده متمایل نمی‌شوند. پس این موضوع گیر مسائل مالی نیست که ما مدام در رسانه به آن می‌پردازیم. مسئله ما حادتر از نگاه کنونی رسانه به خانواده است.»
محمدی حتی پا را فراتر هم می‌گذارد و زینت «خانواده‌محوری» را از جامعه ایرانی جدا می‌کند و یادآور می‌شود: «جامعه ایرانی جامعه خانواده‌محوری نیست. سیاست‌گذاری ما در نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خانواده محور نیست. اگرچه دوست داریم باشد و شعارش را هم می‌دهیم و خیلی هم دنبالش هستیم و خیلی هم خانواده برایمان پررنگ است و واقعا هم اهمیت دارد؛ اما کاری که انجام می‌دهیم بر مبنای خانواده‌محوری نیست که اگر بود، باید اولویت نسل در معرض ازدواج و جوانانی که شرایط ازدواج دارند، تشکیل خانواده می‌بود. همین الان در خیابان حاضر شوید و از جوانان بپرسید که اگر شرایط مالی ازدواج را هم داشته باشند، این امر اولویت چند درصد آنها است. پس باید مفروضه‌های دیگر را هم درنظر بگیریم و یک نگاه کلی داشته باشیم.»
از اظهارات محمدی که بگذریم، پیشتر علی‌اکبر محزون، کارشناس آمار و پژوهشگر حوزه جمعیت، اعلام کرده بود: پیرامون هر موضوعی، هر اطلاعات و آماری، اطلاعاتی در قالب فراداده یا متادیتا نیز موجود است. در حوزه ازدواج و طلاق طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ به عنوان آخرین منبع، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار جوان هرگز ازدواج نکرده، داریم. این افراد در سن متعارف ازدواج مطابق عرف جامعه ایرانی در نظر گرفته شده‌اند. نزدیک به ۸۰ درصد ازدواج‌های آقایان بین ۲۰ تا ۳۴ سالگی و خانم‌ها در سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی ثبت شده‌اند. به گفته وی از این تعداد حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آقا و چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آن خانم هستند. یعنی با یک اختلاف یک‌میلیون‌نفری، تعداد آقایان بیشتر است. قبلا تعداد دختران در سن ازدواج بیشتر بود. تعداد کسانی که سنشان از این بازه متعارف عبور کرده ولی همچنان مجرد هستند و در بازه قبل از سن تجرد قطعی قرار دارند. یعنی تا قبل از ۵۰ سالگی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هستند. از این تعداد نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر مرد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر زن هستند.
آمارها را عوض نکنیم
محزون در خصوص آمار مجردان قطعی هم بیان کرد: افرادی که این بازه سنی را هم رد کرده و هرگز ازدواج نکرده‌اند، مجرد قطعی نامیده می‌شوند. که در آمار ۲۲۰ هزار نفر هستند که ۸۲ هزار نفر مرد و ۱۳۸ هزار نفر زن هستند و تفاوت جنسیتی در این دسته معنی‌دار است. از طرفی این افراد هرگز ازدواج نکرده در سن متعارف ازدواج، نزدیک به چهار میلیون و ۳۷ هزار نفرشان دارای تحصیلات عالی هستند.
وی در خصوص آمارهای اعلامی طلاق در کشور هم اظهار کرد: ما باید شاخص‌هایی را در نظر بگیریم که تبیین درستی دارد و بتوانیم تصویر درستی از وضعیت ارائه کنیم. مجموعه‌ای از شاخص‌ها و نماگرها مطرح می‌شود. بر این اساس تعداد طلاق ثبت شده در سال گذشته، ۲۰۲ هزار طلاق در مقابل ۴۸۱ هزار ازدواج بوده است. خود این اعداد برای ما معنی‌دار است، اما اگر روند این اعداد را در نظر بگیریم باید ببینیم در سیر زمانی مسیر این ارقام روبه‌کاهش بوده یا روبه‌افزایش؟ سال‌های گذشته رقم‌های مختلف داشتیم که این آمار طلاق تا ۱۶۰ هزار رسید بعد متوقف شد و دوباره روند رشد آن افزایش یافت. سازمان ثبت‌احوال آمار ثبت طلاق را منتشر می‌کند، نه وقوع طلاق.
این کارشناس آمار در ادامه تاکید کرد: نکته‌ای که باید گفته شود این است که سازمان ثبت‌احوال آمار ثبت طلاق را منتشر می‌کند و اعلامی‌های ازدواج و طلاق باید در سازمان ثبت اسناد به ثبت برسد و بعد به دست چند سازمان ثبت‌احوال برسد. در تعامل الکترونیکی بین این دو سازمان برخی اسناد سال‌های قبل در خلال تبادل الکترونیک در آمار سالی که این انتقال صورت گرفته ثبت می‌شود. ازآنجایی‌که سازمان ثبت‌احوال تعداد ثبت طلاق را اعلام می‌کند، نه وقوع طلاق، ممکن است همین آمار ۲۰۲ هزار طلاق هم دقیق نبوده و اگر تعداد وقوع طلاق را به دست آوریم، احتمالا کمتر از این میزان برای سال گذشته بوده است. محزون ضمن بیان اینکه روند صعودی طلاق و ازدواج در جامعه، از سال ۱۳۴۷ تا جایی همواره افزایشی بوده است، گفت: اما از انتهای دهه ۸۰ دیگر روند ازدواج نزولی شده، در حالی که روند طلاق همچنان صعودی است و به همین دلیل دیگر عدد به دست آمده غلط‌انداز می‌شود و تصویر را دچار به‌هم‌ریختگی می‌کند. در گذشته می‌خواستیم سرعت افزایش ازدواج و طلاق را با هم مقایسه کنیم، اما حالا نمی‌توانیم سرعت افزایش طلاق را با کاهش ازدواج مقایسه کنیم.
نظر شما