آگاه: بر اساس اطلاعیه خانه اندیشمندان علوم‌انسانی، مراحل قانونی مربوط به حکم تخلیه این موسسه (واقع در بوستان ورشو) که از اسفندماه ۱۴۰۲ به جریان افتاده به نحوی بوده که در تاریخ مذکور شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکمی قطعی صادر کرده که به موجب آن، حقانیت خانه اندیشمندان تایید و شهرداری تهران به ایفای تعهدات قراردادی محکوم شد. این حکم به معنای این بود که قرارداد واگذاری ساختمان به خانه اندیشمندان معتبر بوده و شهرداری باید به آن پایبند باشد.
با این حال، در اسفندماه ۱۴۰۳، شهرداری با پیگیری‌های مداوم و طرح دعاوی پی‌درپی، موفق به دریافت دو رای قطعی از شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در راستای تخلیه خانه اندیشمندان شد. به موجب این احکام قطعی، خانه اندیشمندان ناگزیر به تخلیه ساختمان و تحویل آن به شهرداری تهران بود. اجرای این حکم برای مدتی به تعویق افتاد اما در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۴، با درخواست و پیگیری شهرداری تهران، اجراییه رسمی از دادگاه به خانه اندیشمندان ابلاغ شد. پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه مندرج در اجراییه، شهرداری دوباره درخواست اجرای حکم را به شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی کارکنان دولت ارائه کرد که متعاقب آن، در تاریخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۴، ابلاغیه جدیدی به خانه اندیشمندان ارسال شد و سه روز مهلت برای تخلیه ملک و تحویل آن به شهرداری تهران داده شد. این مهلت در روز پنج‌شنبه ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ به پایان رسید و مدیران شهرداری از مرجع قضایی درخواست کرده‌اند که با حضور عوامل انتظامی، نسبت به اجرای حکم و تخلیه ساختمان اقدام کنند.
آنچه گفته شد، روند قانونی پیگیری تخلیه خانه اندیشمندان از ابتدای آن در اسفندماه ۱۴۰۲ بود که در بیانیه اخیر این خانه ذکر شده است. از منظر حقوقی و بر اساس مستنداتی که در اطلاعیه خانه اندیشمندان علوم‌انسانی ارائه شده است، شهرداری تهران دارای مستندات قانونی و احکام قطعی برای بازپس‌گیری ساختمان واقع در خیابان استاد نجات‌اللهی (پارک ورشو) از خانه اندیشمندان علوم‌انسانی است؛ از مالکیت شهرداری بر ملک تا ابطال قرارداد اولیه توسط مراجع قضایی و در نهایت، نپذیرفتن پیشنهادات چهارگانه شهرداری از سوی خانه اندیشمندان.
چنانچه در اطلاعیه خانه اندیشمندان علوم‌انسانی ذکر شده است، «ساختمان خانه اندیشمندان علوم‌انسانی» متعلق به شهرداری است. مالکیت، حق انحصاری استفاده و بهره‌برداری از یک مال را به صاحب آن می‌دهد. هرگونه واگذاری یا اجاره این ملک، باید بر اساس قراردادهای معتبر و با رعایت ضوابط قانونی صورت گیرد و در صورت اتمام قرارداد یا عدم رعایت شرایط آن، مالک حق بازپس‌گیری ملک خود را دارد.
همچنین، این اطلاعیه به‌وضوح اشاره می‌کند که «در اسفندماه ۱۴۰۳ دو رای قطعی از شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیه خانه اندیشمندان صادر گردید.» زمانی که بالاترین مراجع قضایی (دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر) رأی قطعی صادر می‌کنند، این رای لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. در نهایت، احکام صادره همچنان قطعی و لازم‌الاجرا هستند. در حقیقت، این احکام قطعی نشان‌دهنده آن است که ادعاهای شهرداری مبنی بر عدم اعتبار یا پایان قرارداد اولیه، در مراجع قضایی تایید شده است. علاوه بر این، در اطلاعیه آمده است: پس از صدور احکام قطعی، «این موسسه ناگزیر به تخلیه ساختمان محل استقرار و تحویل آن به شهرداری تهران بود.» این یعنی تکلیف حقوقی خانه اندیشمندان، تخلیه ملک بوده است. شهرداری، به عنوان طرف ذی‌نفع در پرونده، حق دارد که از مراجع قضایی درخواست صدور اجراییه و اجرای حکم را داشته باشد. «در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۴ با درخواست و پیگیری مصرانه شهرداری تهران، اجراییه رسمی از دادگاه به خانه اندیشمندان ابلاغ گردید.» و سپس «در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ به موجب ابلاغیه جدید، به خانه اندیشمندان سه روز مهلت داده شد تا نسبت به تخلیه ملک و تحویل آن به شهرداری تهران اقدام کند.» که این رویه نیز کاملا در چارچوب اصول اجرای احکام قضایی است. از سوی دیگر نیز، در اطلاعیه اشاره شده که «مسئولین شهرداری همچنان بر عدم پیگیری موضوع و عدم اجرای آرای مذکور به‌صورت شفاهی تأکید می‌نمودند.» و «شهردار محترم تهران نیز در واکنش به این نامه (ریاست‌جمهوری) به‌صورت شفاهی قول دادند نسبت به اجرای احکام صادره، اصرار و پیگیری نخواهند کرد و خانه اندیشمندان به کار خود ادامه خواهد داد.» از نظر حقوقی، وعده‌های شفاهی، هرچند از سوی مقامات بالا، نمی‌تواند حکم قطعی قضایی را نقض یا متوقف کند مگر اینکه به صورت رسمی و کتبی در قالب یک توافق جدید یا دستور قضایی صادر شود. رویه قانونی بر اجرای احکام قطعی استوار است.
همه این موارد در حالی است که محمدامین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تأکید کرده است که «خانه اندیشمندان به کار خود ادامه خواهد داد» او وعده داده با تدابیر قانونی، هم اجرای حکم و هم دغدغه‌های جامعه نخبگانی لحاظ خواهد شد. از سوی دیگر نیز، شهردار تهران چنانچه ذکر شد، پیشتر در این باره وعده‌ای شفاهی بر خلاف احکام قانونی داده بود که همه این موارد در نهایت مرجعیت مطلق و اعتبار قانون را در ابهام قرار داده و حتی زیر سوال می‌برد. 
با این حال، شهرداری تهران برای پایان‌دادن به این موضوع و ایجاد توافقی صلح‌آمیز چهار پیشنهاد را ارائه کرده است که مطابق آنچه در اطلاعیه خانه اندیشمندان آمده، به شرح زیر است: 
۱ - حکم قضایی صادره مبنی بر تخلیه و تحویل ساختمان اجرا شود و ساختمان تحویل شهرداری گردد.
 ۲ - از فضای موجود تنها دو اتاق از طرف شهرداری برای برنامه‌ریزی فعالیت‌ها در اختیار موسسه خانه اندیشمندان علوم‌انسانی قرار گیرد.
 ۳ - سایر بخش‌های ساختمان به گروه‌های دیگری که شهرداری صلاح بداند اختصاص یابد.
 ۴ - از طرف شهرداری تهران، یک نفر به عنوان مدیر این مجموعه تعیین و در ساختمان مستقر گردد و تمشیتِ امور و نظارت بر تمام فعالیت‌هایی را که در این ساختمان انجام می‌شود برعهده گیرد و نیز در مورد اولویت‌بندی اختصاصِ سالن‌ها به گروه‌های مستقر تصمیم‌گیری نماید. 
اگرچه این پیشنهادات در نهایت موجب توافق نشده و خانه اندیشمندان علوم‌انسانی با ارائه دلایل خودش آنها را رد کرده است اما ازآنجاکه در اطلاعیه مذکور لحاظ شده است که «این موسسه همواره منادی چندصدایی و تکثر آراء و اندیشه‌ها بوده» (و قریب به ۲۵۰ نهاد علمی و فرهنگی و مدنی برای انجام فعالیت‌های خود از ظرفیت‌های این مجموعه استفاده کرده و می‌کنند چراکه خانه اساسا نگاه هم‌افزایانه به فعالیت‌های علمی و فرهنگی دارد)، قد علم‌کردن در مقابل روندهای قانونی و نیز اجتناب از هرگونه توافق - اگر هدف چنانچه در اطلاعیه بر آن تاکید شده است، اقدام به گفت‌وگو و حل مسئله به دور از غوغاسالاری! برای حصول توافق مرضی‌الطرفین است - عملا نقض غرض و منافی چندصدایی است؛ غرضی که در میان به حاشیه بردن روندهای قانونی و اقدام از مسیرهای فرعی گم شده است. اگر خانه اندیشمندان، چنانچه مدعی است، منشا امید و دلگرمی جامعه علمی و دانشگاهی و بزرگان علوم‌انسانی است، بهتر است تا این موسسه از حالت مدیریت ثابت و تک‌صدایی! خارج می‌شد و اجازه می‌داد اندیشه‌ها و اندیشمندان دیگری نیز در این مسیر حضور داشته و در گسترش این موسسه نقشی ایفا کنند.