آگاه: ایران کشوری با جمعیتی بالغ بر ۹۰ میلیون نفر که نزدیک به ۴۵ سال است تحت سخت‌ترین تحریم‌ها و محاصره اقتصادی قرار دارد. در شرایط جنگی بر خلاف تصورات گذشته، از پایداری قابل قبولی به‌ویژه در حوزه تامین اقلام اساسی و بخش خدمات در زمان جنگ برخوردار بود، همچنین به تعبیر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در طول مدت سپری شده، هیچ بازاری در کشور تعطیل نشد، ضمن اینکه بازارهای مالی و سرمایه‌ای ما در بخش پشتیبانی از واحدهای تولیدی، نقش مهمی در تامین سرمایه آنها ایفا کردند.
سید نجیب حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، با اشاره به نقش موثر دولت و نهادهای اقتصادی در بازگرداندن آرامش به بازرهای مالی و روزمره مردم، تاکید کرد: یکی از مولفه‌های مهم در روزهای اخیر، تامین بی‌وقفه کالاهای اساسی در بازار بود. در طول ۱۲ روزی که جنگ بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور، از جمله آزادسازی بخشی از کالاهای موجود در گمرک و استفاده از ذخایر استراتژیک، خللی در تامین کالاهای اساسی ایجاد نشد. حسینی با بیان اینکه در طول این جنگ ۱۲ روزه خلایی در تامین کالای اساسی در کشور به وجود نیامد، متذکر شد؛ در ادامه نباید تصور کنیم وارد وضعیت صلح شده‌ایم؛ بلکه همچنان در شرایط جنگی قرار داریم. همچنین بنده معتقدم باید تامین کالای اساسی را با برنامه‌ریزی جنگی دنبال کنیم. با این حال نایب رییس کمیسیون اقتصادی در این زمینه معتقد است. حتی یک روز هم در پیگیری پروژه‌های کلیدی و طرح‌های اولویت‌دار کشور غفلت نشده است.
جعفر قادری با تاکید بر این موضوع گفت: ممکن است به هر دلیلی نبرد ادامه پیدا کند، بنابراین نباید اجازه دهیم فعالیت‌های اقتصادی، امرار معاش مردم و درآمدهای آن دچار مشکل شود. چرخ اقتصاد باید در شرایط جنگی هم بچرخد. ما باید هم بتوانیم جنگ را به‌خوبی اداره کنیم و هم اقتصاد را. به گفته قادری، رویکرد دولت و مجلس در این دوره کوتاه، بر سه اصل مهم استوار بود: تداوم جریان تولید، تامین کالاهای اساسی و حفظ تعادل نسبی در بازار ارز و کالا. به همین دلیل در دو کمیسیون اصلی اقتصادی و تولید ملی مجلس، تمام ظرفیت‌های کارشناسی و حقوقی به کار گرفته شد تا خللی در فعالیت‌های صنفی، صنعتی و حتی طرح‌های عمرانی کشور ایجاد نشود.
قادری توضیح داد: نمی‌توانیم بسیاری از فعالیت‌ها را متوقف کنیم. همه تلاش ما این بود که در عین پیگیری امور جنگ، مسائل جاری کشور را هم پیش ببریم. در چنین شرایطی طبیعی است که نیاز به اولویت‌بندی وجود داشته باشد و باید منابع به فعالیت‌های ضروری‌تر اختصاص یابد.
اما یکی از نگرانی‌های اصلی در روزهای نخستین درگیری‌ها، احتمال تعطیلی پروژه‌های بزرگ عمرانی و توقف واحدهای پیمانکاری بود. توقف این طرح‌ها به‌طور مستقیم باعث بیکاری هزاران کارگر و کارمند و آسیب به معیشت خانواده‌های آنان می‌شد. اما بنابر اعلام قادری نهادهای مسئول کوشیدند به‌سرعت با تخصیص به‌موقع اعتبارات و تسهیلات بانکی، پروژه‌های حیاتی را از خطر توقف نجات دهند. وی در این باره گفت: منابع تسهیلات بانکی موجود باید اولویت‌بندی شوند. منابع باید به طرح‌های تملک دارایی اختصاص داده شود که زودتر به بهره‌برداری می‌رسند. در عین حال نباید اجازه داد که فعالیت‌های عمرانی تعطیل شوند، چون تعطیلی یک واحد پیمانکاری یا پروژه عمرانی، باعث بیکاری عده‌ای و ایجاد مشکلات برای مردم می‌شود. موضوع دیگر، تامین کالاهای اساسی و مواد خوراکی مورد نیاز مردم بود که به‌طور طبیعی در شرایط بحران‌های امنیتی و جنگی با نگرانی‌هایی همراه است.
اما مسئولان کمیسیون کشاورزی و کمیسیون صنایع مجلس، در همان روزهای ابتدایی درگیری‌ها، نشست‌هایی را با وزیر جهاد کشاورزی و سایر مدیران اجرایی برگزار کردند تا روند توزیع کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک کشور دچار اختلال نشود. به گفته قادری بر اساس اطلاعات دریافتی، ذخایر راهبردی کالاهایی مانند گندم، برنج و روغن به اندازه کافی وجود داشته و حتی برنامه‌ریزی‌هایی برای واردات مقادیر تکمیلی در دستور کار قرار گرفته است تا هیچ کمبودی در ماه‌های آینده به چشم نیاید.
یکی دیگر از چالش‌های جنگ‌های کوتاه‌مدت یا تنش‌های شدید امنیتی، نوسانات نرخ ارز و افزایش تقاضای خرید ارز از سوی مردم است. در این دوره نیز چنین نگرانی‌هایی وجود داشت، اما مسئولان اقتصادی تاکید کردند که بازار تحت کنترل است. قادری دراین‌باره تصریح کرد: ممکن است بازار بورس تعطیل باشد اما ما باید برای سایر بازارها راهکار داشته باشیم. حجم قابل‌توجهی از دارایی‌های مردم به شکل ارز در خانه‌ها نگهداری می‌شود. شاید نیاز باشد روش‌هایی پیدا کنیم تا این ارزها وارد بازار شود و در جهت واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کشور استفاده شده و قدرت خرید مردم حفظ شده و نرخ ارز تثبیت شود.
در همین راستا، بانک مرکزی نیز با افزایش عرضه ارز و فراهم کردن تمهیدات خاص، تلاش کرد بازار را از التهاب دور نگه دارد. آمارهای اولیه نشان می‌دهد نرخ ارز رسمی در طول این دوازده روز نوسان شدیدی تجربه نکرد و حتی قیمت برخی ارزها با کاهش محدود همراه بود. قادری همچنین به این نکته اشاره کرد که «در این مدت که کشور درگیر جنگ بود، حتی یک لحظه هم از پیگیری مسائل اقتصادی، پروژه‌ها، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تکمیل واحدهای تولیدی غفلت نکردیم. همان‌طور که موضوع جنگ را پیگیری می‌کردیم، مسائل اقتصادی هم به‌طور جدی در دستورکار بود.»
فرصت بازسازی زیرساخت‌ها
اما پس از پایان جنگ ۱۲ روزه بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، دولت بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده و ترمیم بخش‌های مختلف اقتصادی را مدنظر قرار داده است. کارشناسان تاکید دارند که تداوم انسجام ملی و همبستگی گروه‌های مختلف اجتماعی، بستر مهمی برای سرعت بخشیدن به فرآیند بازسازی فراهم خواهد کرد. ازاین‌رو باید به دولت در زمینه ترمیم زیرساخت‌ها فرصت داد.
در همین راستا، هیئت دولت در نخستین جلسه پس از آتش‌بس، کمیته ویژه‌ای را برای احصاء خسارت‌ها و تدوین برنامه‌های جبرانی تشکیل داده است. بر اساس اظهارات مقامات ارشد اقتصادی، بازسازی می‌تواند به احیای واحدهای تولیدی، بازآفرینی ظرفیت‌های صادراتی و ترمیم شبکه‌های انرژی و حمل‌ونقل کمک کند. همچنین این فرصت می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شود و بخش خصوصی را در مسیر توسعه پس از بحران فعال‌تر کند.
بر اساس ارزیابی بسیاری از ناظران اقتصادی، مهم‌ترین دستاورد این دوران کوتاه اما حساس، حفظ اعتماد عمومی به توان نظام مدیریتی کشور برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی در شرایط خاص بود. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد جنگ ۱۲ روزه هیچ اثر روانی و اقتصادی نداشته، اما شواهد نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ملی ایران با اتکا به ظرفیت‌های تولیدی و انضباط نسبی سیاست‌گذاری، توانسته بدون توقف جریان تولید و تامین کالا، این مقطع را پشت سر بگذارد.
نظر شما