آگاه: این روند که با هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و اقتصادی کشور در حال پیگیری است، با هدف ثبت رسمی تجاوزات و برآورد خسارات وارده، وارد مرحله تدوین پرونده‌های بین‌المللی شده است.
این در حالی است که پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه در تاریخ ۹ تیرماه از تشکیل نهاد ویژه‌ای در ریاست‌جمهوری برای مستندسازی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف پیگیری حقوقی این جنایت در مجامع بین‌المللی خبر داده بود، اما با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گام‌هایی برای پیگیری حقوقی این تجاوز در مجامع بین‌المللی برداشته‌اند.
در همین راستا، برخی چهره‌های حقوقی مجلس بر لزوم پیگیری غرامت مادی و معنوی ناشی از این جنگ تاکید کرده‌اند. آنان معتقدند که جامعه جهانی نباید نسبت به این سطح از خشونت و نقض حقوق بین‌الملل سکوت کند و ایران باید با استفاده از ظرفیت حقوقی نهادهای بین‌المللی و ائتلاف با کشورهای مستقل، راه را برای مجازات عاملان این جنگ هموار سازد. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اقدام فوری نهادهای مسئول برای پیگیری حقوقی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، خواستار استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و مجامع بین‌المللی برای مستندسازی و طرح شکایت شد. محمد سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» ادامه داد: اولین اقدامی که باید صورت بگیرد، این است که باتوجه‌به اینکه بسیاری از اقدامات رژیم صهیونیستی در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان مغایر با اصول عامه حقوق بین‌الملل بوده، باید در اسرع وقت پیگیری‌های حقوقی از سوی دستگاه دیپلماسی آغاز شود. این اقدامات، ازجمله نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنو، کنوانسیون لاهه و اسناد مربوط به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، باید در مراجع ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گیرد.وی با بیان اینکه وزارت خارجه باید از دو مجرا موضوع حقوقی جنایت رژیم صهیونیستی علیه ایران را مورد پیگیری قرار دهد، افزود: نخست اینکه براساس ماده هشت اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری، بخش عمده‌ای از اقدامات این رژیم مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود. همچنین براساس پروتکل چهارم کنوانسیون ژنو، بسیاری از اقدامات نظامی و هدف قراردادن زیرساخت‌های غیرنظامی جنبه کیفری بین‌المللی دارد. هرچند جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را به‌عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسد، اما از مسیر شورای امنیت و نهادهای مرتبط می‌توان طرح شکایت کرد و این موضوع را به دادگاه‌های بین‌المللی، ازجمله دیوان بین‌المللی دادگستری کشاند. وی تاکید کرد: یک بخش دیگر موضوع هم به کشورهایی بازمی‌شود که دارای صلاحیت جهانی برای رسیدگی به این جرائم هستند. لذا می‌شود با این کشورها وارد مذاکره شد و در این بخش نیز در محاکم قضایی این کشورها تشکیل پرونده داد. لذا در هر دو موضوع راهبری باید برعهده وزارت امور خارجه باشد. سرگزی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله نیز گفت: در آن دوران نیز پرونده‌هایی در مراجع بین‌المللی تشکیل و در برخی موارد، آرایی به نفع ایران صادر شد. امروز هم باید همان مسیر حقوقی با جدیت و مستندات کامل دنبال شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی از سوی وزارت امور خارجه در این بخش صورت گرفته، تاکید کرد: وزارت امور خارجه باید ضمن مستندسازی سریع در این بخش، پرونده‌هایی را در مراجع مذکور تشکیل دهد. هم‌اکنون کشورهای متعددی در سطح جهانی، چه در عرصه سیاسی و چه در حوزه‌های حقوقی و پارلمانی، از ایران حمایت کرده‌اند. این حمایت‌ها بستر مناسبی برای رایزنی حقوقی با دولت‌ها و نهادهای دارای صلاحیت جهانی فراهم می‌کند تا پرونده‌هایی در نظام قضایی آنها علیه جنایات این رژیم گشوده شود. وی در پایان گفت: راهبری و هدایت این مسیر باید از سوی وزارت امور خارجه انجام شود. مستندسازی دقیق، جمع‌آوری شواهد و همکاری با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از گام‌های حیاتی در این مسیر است تا بتوان با اتکا به ظرفیت‌های موجود، از حقوق ملت ایران دفاع کرد.