آگاه: این رویکرد نظام از سطح راهبردی تا مرحله اجرای حکم، جایگاه ویژه‌ای را در دستگاه قضایی به خود اختصاص داده و از سوی دیگر، اعتماد عمومی را نسبت به اراده حاکمیت در پیگیری و تحقق عدالت تقویت کرده است. برخورد با مفسدین اقتصادی نه یک حرکت مقطعی، بلکه فرآیندی مستمر، نظام‌مند و درعین‌حال دارای پشتوانه قانونی است که در طول سالیان اخیر تلاش برای رفع نواقص مربوط به قوانین ماهوی و شکلی مشهود است.
برخورد با فساد اقتصادی در ساختار کلان جمهوری اسلامی ایران، همواره بر مدار اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی بوده و به‌عنوان یکی از اولویت‌های قطعی نظام دنبال شده است. این موضوع در عمل نیز کرد یافته و باتوجه‌به پیشرفت جوامع، گسترش روزافزون تکنولوژی و پیچیدگی پدیده مجرمانه، سیاست‌گذاران جنایی را به سمت تخصص‌گرایی در پاسخ‌دهی به بزهکاران اقتصادی سوق داده است. بنابراین، باتوجه‌به اینکه مصادیق و شاخه‌های گوناگونی از فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و فعالیت در هریک از آنها ممکن است وصف مجرمانه بخصوصی داشته باشد، رسیدگی به این جرایم متنوع و گسترده نیازمند رسیدگی عادلانه‌تر از رهگذر تاسیس نهادهای ویژه و تخصصی است که به همین منظور منجر به تشکیل مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی، شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی (این شعب بر مبنای استجازه اخذ شده از رهبر انقلاب فعالیت می‌کردند که به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۴ ریاست محترم قوه قضائیه منحل شد) و رسیدگی به پرونده‌هایی شده است که از حیث جایگاه متهمان و گستره جرایم، کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه تلقی می‌شوند.
در این میان، رسیدگی به پرونده اکبر طبری، مدیرکل سابق امور مالی در دوران ریاست سیدمحمود هاشمی شاهرودی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، مصداق بارزی از عزم دستگاه عدالت برای اصلاح درون‌ساختاری است؛ چه آنکه در این پرونده، نه‌تنها موقعیت اکبر طبری مانع برخورد قضایی نشد، بلکه با استناد به اسناد و مدارک متقن، فرآیند محاکمه و صدور حکم با دقت و جدیت کامل دنبال شد و همواره تلاش بر آن بوده است تا اصل استقلال مرجع قضایی، به معنای مصونیت این نهاد از تأثیرپذیری در برابر فشارهای بیرونی، در چارچوب ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موردحمایت و تأکید قرار گیرد. همچنین در پرونده‌های متعدد در حوزه اخلال در نظام پولی و ارزی، مانند بازار خودرو، سکه، ارز و دیگر مصادیق مشابه، دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای و صرفاً با تکیه بر مستندات معتبر، اقدام به تشکیل پرونده، محاکمه متهمان و صدور احکام لازم کرده است. ازجمله این پرونده‌های شاخص می‌توان به پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی و سرپرست وقت نهاد ریاست‌جمهوری ایران با اتهامات متعددی چون اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی، اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع وجوه و اموال دولتی، ممانعت از انجام تحقیقات ماموران سازمان بازرسی کل کشور، تبانی در معاملات دولتی و...، مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی با اتهامات اختلاس، ارتشاء و مسائل ضدامنیتی و محکومیت به ۱۰ سال حبس، سیداحمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی وزیر امور خارجه فعلی، با اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، اشاره کرد. هرچند حواشی این پرونده‌های شاخص مانند مرخصی‌های مهدی هاشمی حتی پس از صدور حکم و معرفی به زندان نیز ادامه‌دار بوده و بعضاً با افراد، نهادها و منافع گسترده‌ای گره خورده است، قوه قضائیه باید با التزام به قانون و با اتکا به اراده‌ای راسخ در مبارزه با فساد، هیچ‌گاه از پیگیری این پرونده‌ها عدول نکند. دستگاه قضایی موظف است فارغ از هرگونه ملاحظات سیاسی یا فشارهای جانبی، با حفظ استقلال و اقتدار خود، این پرونده‌ها را با جدیت دنبال کرده و نشان دهد که در مواجهه با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز قانون نمی‌شناسد.
آنچه از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است، رویکرد دستگاه قضایی در پرهیز از ورود شتاب‌زده به مسائل مطرح در فضای مجازی و رسانه‌ای است. تأکید بر رسیدگی قضایی مبتنی بر اسناد و مدارک پرونده، گزارش رسمی و مستندات حقوقی، ازجمله اصولی است که قوه قضائیه در سالیان اخیر با جدیت بر آن پای فشرده و از افتادن به ورطه محاکمه در فضای افکار عمومی و رسانه‌ای اجتناب کرده است. نمونه اخیر این رویکرد، برخورد قضایی با فرزند و همسر فرزند حجت‌الاسلام‌والمسلمین کاظم صدیقی است که در پی اعلام تخلف اقتصادی صورت‌گرفته، نهادهای نظارتی و قضائی ذی‌ربط اقدام به تهیه گزارش و ارسال آن به مرجع قضایی مربوطه کرده و در نهایت، با صدور قرار بازداشت موقت، پرونده وارد فرآیند قضایی شد. درنتیجه پرهیز دستگاه قضایی از ملاحظات خانوادگی، جایگاهی یا تعارفات سیاسی و تمرکز بر قانون، مستندات و برقراری عدالت، محوریت دارد و پذیرش این واقعیت که یک نظام در عین پذیرش وجود برخی مفاسد در بدنه اداری یا اجرایی، اراده جدی در برخورد قاطع با آنها دارد، یکی از نقاط قوت راهبردی آن حاکمیت محسوب می‌شود. چه آنکه پذیرش آسیب، نخستین گام در فرآیند اصلاح ساختار و بازیابی اعتماد عمومی است که روند موجود در قوه قضائیه نشان‌دهنده تصمیم کلان نظام بر پاک‌سازی درون‌زا و مستمر از مفاسد است و این حرکت باید به درجه‌ای برسد تا این باور را که برخوردهای صورت‌گرفته گزینشی و تنها برای رهایی از فشارهای عمومی است، از بین ببرد.
مبارزه با فساد، علاوه بر وجه قضایی، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز است که ساختارها و نظام‌های اداری ناکارآمد، خلأهای قانونی، عدم‌شفافیت مالی و ضعف در نظارت داخلی و فشارهای سیاسی بستر بروز فساد را فراهم می‌کنند. ازاین‌رو، ضرورت دارد نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی کشور، همسو با سیاست‌های قضایی، اقدامات خود را در برای پیشگیری، شفاف‌سازی، بازنگری در مقررات و انسداد مسیرهای فساد، گسترش دهند.
در جمع‌بندی این نوشتار، لازم است به این نکته اساسی اشاره شود که میان «عدالت‌خواهی واقعی» و «هیجانات مقطعی رسانه‌ای» باید تمایز قائل شد. عدالت‌خواهی، به‌مثابه یک مطالبه اصولی و بنیادین در هر نظام مردم‌سالار، زمانی واجد اصالت و قابل‌تحقق خواهد بود که بر پایه قانون، ادله مستند و سازوکارهای دادرسی کیفری عادلانه دنبال شود، نه از مسیر قضاوت‌های شتاب‌زده و فشارهای روانی ناشی از فضای مجازی. در این میان، رسالت قوه قضائیه آن است که میان این دو تمایز قائل شده و ضمن احترام به دغدغه‌مندی افکار عمومی، بر مدار قانون حرکت کرده و از ایجاد هیاهوهای تبلیغاتی و فشارهای سیاسی سایر مسئولان و نهادها در روند تصمیم‌گیری قضات جلوگیری به عمل آورد و تنها در چارچوب صلاحیت‌های مصرح در قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های مربوطه عمل کند. حفظ استقلال دستگاه قضا، نه‌تنها به معنای مقاومت در برابر فشار نهادهای بیرونی و جریان‌های رسانه‌ای است، بلکه به‌عنوان سنگ‌بنای تحقق عدالت، ضامن استمرار حکمرانی مبتنی بر قانون تلقی می‌شود. این مهم، هرچند در پرونده‌های شاخص مشاهده شده، لکن اگر با استمرار، شفافیت و تقویت اطلاع‌رسانی رسمی همراه نباشد، می‌تواند زمینه‌ساز نهادینه‌شدن فرهنگ عدم‌مسئولیت‌پذیری، تضعیف اقتصاد و اعتماد عمومی و افزایش نابرابری باشد. بی‌تردید، آنچه این مسیر را از اقدامات مقطعی متمایز می‌سازد و به آن اصالت و اعتبار بلندمدت می‌بخشد، التزام به اصل حاکمیت قانون است؛ اصلی محوری که در پرتو آن، تمامی اشخاص، صرف‌نظر از جایگاه، نفوذ یا وابستگی‌های سیاسی‌شان، در برابر قانون برابر دانسته می‌شوند. تنها در چنین بستری است که اعتماد اجتماعی به ساختار عدالت قضایی تقویت می‌شود، مشارکت عمومی در مبارزه با فساد معنا می‌یابد و آرمان‌های اصیل یک نظام مردم‌سالار که عدالت‌محوری یکی از ارکان بنیادین آن است، به‌صورت عینی و ملموس در عرصه‌های مختلف حاکمیتی و اجتماعی تحقق خواهد یافت.