آگاه: به معنای روشن‌تر، کابینه‌های چهارده‌گانه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توانسته‌اند اعتماد مردم برای اداره امور اجرایی کشور را برعهده بگیرند، هر کدام روایت متفاوتی از رابطه میان دولت، مردم و زندگی روزمره را دنبال می‌کرده‌اند؛ رابطه‌ای که به شکل بنیادینی از بیماری‌های ناشی از روندهای حاکم بر شکل‌گیری دولت جدید در ایران متاثر بوده و از این دست بیماری‌ها آسیب دیده است.
دولت، مردم و زندگی روزمره
برای اینکه به شکل معنادارتری موضوع مرکزی یادداشت حاضر را موردبررسی قرار دهیم، باید به آن چیزی که پیش‌تر به عنوان «بیماری‌های ناشی از روندهای حاکم بر شکل‌گیری دولت جدید در ایران» معرفی کرده بودیم، بپردازیم. بیماری‌هایی که در نتیجه نوعی زایمان دستوری دولت در دوران پهلوی اول و از ساخت اقتدارآمیز قدرت سیاسی در این دوران ایجاد شده‌اند. برای انجام‌دادن این کار باید تصویر روشنی از مسیری که با انقلاب مشروطه آغاز شده، با دخالت دولت‌های خارجی سرکوب شده و با مداخلات دستوری حکومت رضاخانی به شکل از ریخت افتاده‌ای به ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رسیده است را حاضر کنیم.
اگر انقلاب مشروطه را به عنوان روند شکل‌گیری، بسط و گسترش دولت جدید در ایران معاصر در نظر بگیریم؛ یعنی به عنوان روندی که به تثبیت حکومت قانون در سرتاسر محدوده سرزمینی ایران، به عنوان یک واحد سیاسی جدید و همه ساحت‌های زندگی ایرانیان، به عنوان شهروندان این واحد سیاسی، منتهی می‌شود؛ آنگاه تایید خواهیم کرد که دولت، سازمان شکل بخشیدن به انسان جدید از طریق قانون به عنوان نظام‌نامه‌ای تربیتی است. این عمل شکل بخشیدن مهم‌ترین کاری است که دولت جدید از طریق نظام‌نامه‌های قانونی و نظام تشکیلات قضایی خود انجام می‌دهد. در این روایت پلیس، نهادهای انتظامی و دستگاه قضایی نهادهای ناظر و حافظان روندهای تربیتی پیش‌بینی شده در قانون هستند؛ یعنی نهادهایی در کنار و کناره زندگی روزمره، به‌نحوی‌که بدون مداخلات خشونت‌آمیز در جریان زندگی روزمره افراد، بر حیثیت تربیتی قانون نظارت کنند. این روند طبیعی شکل بخشیدن به ملت در معنای جدید است. عملی که توسط قانون و نهادهای قانونی از طریق فعالیت‌های تنظیمی و تسهیل‌گری‌های عمومی اتفاق می‌افتد. قانون در این معنا یک‌جور نظام‌نامه تربیتی است که با اصول و ارزش‌های بنیادین اعضای دولت پیوند خورده و از آنها نشئت می‌گیرد. با وجود این روایتی عام و در یک معنا عام‌ترین روایت از این مجموعه از ارزش‌هاست. عام و همه‌شمول بودن قانون از دو جهت حائز اهمیت است:
الف. بیشترین تعداد از افراد جامعه را در بر می‌گیرد.
ب. بنیادی‌ترین ارزش‌های مورد توافق جمعی را شامل می‌شود.
در قانون اساسی مشروطه این روندها و سازوکارهای جدید برای شکل بخشیدن به انسان جدید در ایران، در متمم‌های قانون اساسی به نحو شایسته‌ای پیش‌بینی‌شده بود. باوجود این تحت تاثیر سرکوب مشروطه‌خواهی به دست محمدعلی شاه قاجار و بعدتر با تاسیس حکومت پهلوی که در هر دو رد پای مداخلات خارجی و منافع آنها را می‌شود مشاهده کرد، این روند سیاسی به شکل از ریخت افتادی در قامت دولت مداخله‌گری که بنا داشت با زور سرنیزه مردم را بر اساس الگویی غیربومی از زندگی در جهان جدید به‌قاعده کند، ظاهر شد. در این صورت از ریخت افتاده از مداخله دولتی در زندگی روزمره، تجدد به عنوان بهشتی در نظر گرفته می‌شد که باید مردم را به طور سرنیزه به سمت آن هدایت کرد. ازاین‌جهت ریشه مداخلات دستوری در زندگی روزمره مردم، با استفاده از زور دولتی برای تبدیل‌کردن آنها به چیزی به جز آنچه در آن خانه کرده بودند، به بخش مهمی از ساخت دولت در ایران معاصر تبدیل شد.
ساخت آمرانه قدرت؛ میراث پهلوی، مقاومت انقلابی
دولت مداخله‌گر، مهم‌ترین میراث حکومت پهلوی برای ایران معاصر است. دولتی که بر اساس یک الگوی سیاسی از آنچه درست می‌داند، بیرون از ترتیبات قانونی و نهادی و بر اساس خواست ملوکانه اعلیحضرت، سعی می‌کند تا جامعه را به چیزی برخلاف عام‌ترین توافقات عمومی درباره خیر مشترک و فهم معمول از ارزش‌های پیشران در زندگی روزمره تبدیل کند. این همان عنصری است که زمینه‌ساز ظهور انقلاب اسلامی ایران شد؛ همین‌طور زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری اجماع عمومی حول پیام بنیادین انقلاب را برای انقلابیون سال ۱۳۵۷
فراهم آورد.
از این جهت انقلاب اسلامی ایران تلاشی جمعی برای بازگرداندن مردم به محاسبات قدرت و حاکم‌کردن قانون بر زندگی روزمره و مناسبات جاری در کشور به حساب می‌آید. موضوع مهمی که به نظر می‌رسد تا حد زیادی در رقابت‌های سیاسی جاری موجود در ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد غفلت واقع شده است.
از این جهت شاید بیراه نباشد اگر اینطور ادعا کنیم که در ایران بعد از پیروزی انقلاب ما به لحاظ سیاسی هنوز نتوانسته‌ایم از میراث تاریخی حکومت پهلوی، یعنی از ساخت آمرانه دولت در زندگی روزمره به شکل شایسته‌ای رها شویم. موضوعی که به خوبی می‌شود آن را در برخی از منازعات سیاسی جاری در رقابت‌های انتخاباتی یا مباحثات مکتوب درباره سیاست در ایران امروز مشاهده کرد. هسته مرکزی این دسته از منازعات را رابطه میان مردم، قدرت سیاسی و زندگی روزمره تشکیل می‌دهد. احتمالا با عنایت به تداوم همین میراث است که رهبر انقلاب در جای جای بیانات خود و به بهانه مختلف تایید کرده‌اند که به‌رغم دستاوردهای سیاسی زیادی که انقلاب اسلامی ایران داشته، ما هنوز نتوانسته‌ایم به شکل تام و تمامی در تاسیس حکومت مطلوب اسلامی موفق باشیم.
برای اینکه به درک روشنی از معنای حکومت اسلامی مطلوب دست پیدا کنیم، باید به عام‌ترین روایت از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ بازگردیم. عناصر اساسی این روح عام را بازگشت دوباره به مردم و حکومت قانون تشکیل می‌دهند.
برای تاییدکردن این ادعا می‌توان به سخنرانی حضرت امام خمینی (ره) در بهشت زهرا (ع) اشاره کرد؛ جایی که ایشان در میان جمعی که به استقبالشان آمده‌اند، تاکید می‌کنند که به اعتبار حمایتی که مردم از ایشان کرده‌اند دست به تعیین دولت خواهند زد. رابطه بین مردم، رهبری سیاسی و قدرت در اینجا به خوبی معلوم است. از آنجایی که اینها بیاناتی در دقیقه تاسیس هستند، می‌شود آنها را به عنوان بیاناتی تاسیسی، یعنی عام‌ترین مبانی حکومت جدید در نظر گرفت. مبانی بنیادینی که در سال‌های اخیر بارها موردتاکید جانشین ایشان نیز بوده‌است.
انقلابی‌بودن؛ معیارها و ضوابط
اگر روایتی که تا اینجا از تاریخ سیاسی ایران معاصر آورده‌ایم را با ارزش‌هایی اولیه، گسست‌ها و از ریخت افتادگی‌ها و بازگشت و تاسیس دوباره آن در نظر بگیریم، آنگاه تایید خواهیم کرد که انقلابی‌بودن بیش از هر چیزی وفاداربودن به مبانی اصلی و بنیان‌های اساسی انقلاب اسلامی ایران است. انقلابی‌بودن در این معنا از طریق تلاش علیه مداخله آمرانه دولت علیه عام‌ترین ارزش‌های وحدت‌بخش اجتماعی، برای از ریخت‌انداختن کثرت مشروع ذیل قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ممکن می‌شود. یعنی از طریق اقدام معنادار علیه سرسخت‌ترین میراث پهلوی که به چندپاره کردن ملت به بهانه‌های سیاسی و از طریق سوءاستفاده‌کردن از ابزار قدرت سیاسی صورت می‌پذیرد. در اینجا انقلابی بودن با عمل‌کردن به نفع زندگی روزمره و در دفاع معنادار از نقش تربیتی قانون عمل‌کردن معنادار می‌شود. رویکردهای حذفی به نام انقلابی‌گری به نفعی که بیشترین افراد ملت را از دایره دوستان خارج کرده و انقلاب را به نام گروه خاصی از مردم مصادره می‌کند، جدا از مشکلاتی که برای سیاست‌ورزی در ایران امروز به وجود آورده، به تداوم سنت غلطی در حکمرانی منتهی می‌شود که با رویکردها و رویه‌های رهبران انقلاب اسلامی ایران نیز مغایرت دارد. باید این نکته اساسی را در نظر بگیریم که به‌رسمیت‌شناختن کثرت در زندگی اجتماعی و در رویکردهای سیاسی درون یک واحد سیاسی نهایتا زمینه‌های واقعی برای اتفاق‌نظر عمومی درباره اصول اساسی آن واحد سیاسی در دقیقه تصمیم را فراهم خواهد کرد. همین‌طور نباید این نکته را در نظر گرفت که نقش تربیتی قانون در مواجهه با جریان زندگی روزمره تنها وقتی ممکن می‌شود که اصل کثرت، به عنوان پدیده‌ای اجتماعی و نه ضرورتا موضوعی سیاسی و امنیتی به رسمیت شناخته شده باشد. در وضعیتی که همه این موضوعات در چارچوب قانون و اصول عام حاکم بر دولت به رسمیت شناخته شده باشند، می‌شود انتظار داشت که یک‌جور قانون خوب، قانونی که با عنایت به عام‌ترین صورت از ارزش‌های عمومی نگاشته شده باشد، زمینه دست‌پیداکردن به مسیری مشترک برای در کنارهم‌بودن به عنوان اعضای یک دولت واحد را فراهم آورند. این موضوعی است که پیش‌تر موردتاکید رهبر انقلاب نیز بوده است. ایشان در سخنانی که در جلسه ملاقات با برخی از اعضای بسیج مستضعفین و در حسینیه امام خمینی (ره) ایراد شده است، به طور ضمنی به این مسئله پرداخته‌اند. در سخنانی که ایشان ایراد کرده‌اند، این طور آماده است که: «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید... آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت‌فقیه را قبول دارند، برادر شما هستند. گیرم که اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند...»
نظر شما