آگاه: شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران سهمی چشمگیر دارند. براساس قانون بودجه سالانه، بیش از دو سوم منابع مالی کشور در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، اما کارنامه آنها در حوزه کارآمدی، شفافیت و سودآوری، بارها مورد انتقاد کارشناسان، مجلس و حتی برخی مقامات دولتی قرار گرفته است. از بهره‌وری پایین گرفته تا زیان‌دهی گسترده و انباشت بدهی، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری سبب شده شرکت‌های دولتی به‌جای آنکه موتور محرک توسعه اقتصادی باشند، در بسیاری از موارد باری بردوش بودجه عمومی به‌شمار آیند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی حدود ۷۰درصد رشد داشته است. با این حال، سهم آنها در ایجاد ارزش افزوده و رشد تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از این میزان است. بخش قابل‌توجهی از این منابع صرف هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق و جبران زیان می‌شود و عملا در برای سرمایه‌گذاری مولد یا ارتقای بهره‌وری به کار نمی‌رود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی شرکتی با منابع عظیم دولتی فعالیت می‌کند، اما قادر به ایجاد سود و بازدهی پایدار نیست، این به معنای ضعف ساختار مدیریتی، نبود انگیزه رقابتی و اتکای بیش‌ازحد به حمایت‌های بودجه‌ای است. یکی از انتقادهای مکرر به شرکت‌های دولتی، تبدیل شدن آنها به حیاط‌خلوت برای انتصابات سیاسی و مدیریتی است. مدیران این شرکت‌ها غالبا براساس ملاحظات جناحی یا روابط شخصی انتخاب می‌شوند و نه بر مبنای شایستگی حرفه‌ای. نتیجه چنین رویکردی، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، تصمیم‌های غیرکارشناسی و ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت است. جبار کوچکی نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشتر گفته بود: شرکت‌های دولتی به محل هزینه‌کرد منابع عمومی بدون پاسخگویی شفاف تبدیل شده‌اند. نه‌تنها عملکرد آنها به‌طور کامل حسابرسی نمی‌شود، بلکه مدیرانشان نیز کمتر در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.بسیاری از شرکت‌های دولتی به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و صنایع مادر، طی سال‌های گذشته زیان‌ده شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها هر ساله با کسری منابع روبه‌رو هستند و برای جبران آن دست به استقراض یا استفاده از بودجه عمومی می‌زنند. این وضعیت باعث شده بدهی‌های انباشته به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد و فشار بیشتری بر نظام مالی کشور وارد کند. در گزارش دیوان محاسبات سال گذشته، مشخص شد که بیش از ۴۰درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و در برخی موارد نسبت بدهی به دارایی آنها از مرز بحران عبور کرده است.علاوه‌برآن، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس گفت: ۸۰درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت ازجمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و... است که دیگر ماهیت شرکتی نداشته و باری را در بودجه ایجاد کردند.
غریبه با اطلاعات شفاف
یکی از اصلی‌ترین مشکلات شرکت‌های دولتی، نبود شفافیت در صورت‌های مالی است. بسیاری از این شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را یا با تاخیر منتشر می‌کنند یا اطلاعات ارائه‌شده ناقص و غیرقابل‌اتکاست. این در حالی است که طبق قانون، تمامی شرکت‌های دولتی موظف‌اند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس قرار دهند. کارشناسان معتقدند عدم‌شفافیت، نه‌تنها زمینه‌ساز فساد و رانت است، بلکه مانع از اصلاح ساختاری نیز می‌شود. وقتی داده‌های واقعی درباره سود، زیان، هزینه‌ها و قراردادهای این شرکت‌ها در دسترس نباشد، امکان نظارت و تصمیم‌گیری کارشناسی از بین می‌رود.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس انتقاداتی به نحوه مدیریت شرکت‌های دولتی داشته و با خطاب قراردادن رئیس‌جمهور از ایجاد شرکت‌های خانوادگی در این بخش پرده برداشته است. ازاین‌رو محمد معتمدی زاده، نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس اذعان کرده؛ متاسفانه سال‌هاست که شرکت‌های بزرگ نفتی، صنعتی، معدنی و حتی بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از نظارت جدی و موثر بی‌بهره‌اند. برخی این شرکت‌ها به‌جای آنکه بر مدار شایسته‌سالاری حرکت کنند، به محلی برای اشتغال خانوادگی و باندی تبدیل شده‌اند؛ جایی که بستگان و نزدیکان مدیران در آن جای می‌گیرند و حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند، درحالی‌که هزاران جوان تحصیلکرده و متخصص همچنان بیکار مانده‌اند. وی ادامه داد: این شرکت‌ها با استفاده از تسهیلات ویژه و یارانه‌های سنگین انرژی اداره می‌شوند، اما عملکرد ضعیف، ریخت‌وپاش‌های خارج از عرف و فرآیندهای مالی معیوب، آنها را به مرز بحران کشانده است. بدهی‌های کلان این شرکت‌ها به دولت و بانک‌ها، تنها یکی از پیامدهای چنین مدیریت ناکارآمدی است. به گفته معتمدی‌زاده، این شرکت‌ها وام‌های کلان می‌گیرند، اما بخش بزرگی از منابع را صرف پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های غیرضرور می‌کنند. فاصله دریافتی مدیران با کارگرانی که در دل معدن یا کنار کوره‌های ذوب کار می‌کنند، گاه ده‌ها برابر است. او با طرح این پرسش که «چرا باید چنین تبعیض آشکاری در پرداخت‌ها وجود داشته باشد»، افزود: همزمان برخی مدیران در کشورهای مختلف از آلمان و اسپانیا گرفته تا کانادا، امارات و ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و حتی املاک شخصی خریداری می‌کنند. این نماینده مجلس با انتقاد از استخدام‌های بی‌ضابطه و سیاسی، خاطرنشان کرد: سهامداران این شرکت‌ها که عمدتا زیرمجموعه وزارتخانه‌های مختلف هستند، باید در برابر چنین تخلفاتی پاسخگو باشند. درحالی‌که منابع کلان صرف تبلیغات و پنهان‌کردن ضعف‌ها می‌شود، مردم از این وضعیت به‌شدت گلایه دارند. اما ضعف عملکرد شرکت‌های دولتی مستقیما به کسری بودجه دامن می‌زند. در شرایطی که دولت برای پرداخت یارانه‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی با محدودیت منابع مواجه است، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای کشور صرف جبران زیان و پرداخت حقوق در شرکت‌های دولتی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود دولت ناچار به استقراض یا انتشار اوراق بدهی شود که در نهایت تبعاتی مانند افزایش تورم و فشار بیشتر بر خانوارها را به همراه دارد. یکی از راهکارهایی که طی دو دهه اخیر بارها مطرح شده، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است. اما تجربه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نشان داد که خصوصی‌سازی در ایران به دلیل نبود شفافیت، ضعف نظارت و حضور شبه‌دولتی‌ها در فرآیند واگذاری، نه‌تنها به ارتقای بهره‌وری منجر نشد، بلکه در مواردی مشکلات تازه‌ای ایجاد کرد. بسیاری از شرکت‌های واگذارشده به جای آنکه وارد چرخه رقابتی شوند، در اختیار نهادهای خصولتی قرار گرفتند و همچنان از رانت‌های دولتی بهره‌مند شدند.
ضعف عملکرد شرکت‌های دولتی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی نیز دارد. هنگامی که منابع عظیم کشور در این شرکت‌ها به هدر می‌رود، دولت ناچار می‌شود برای جبران آن از جیب مردم خرج کند. افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کندی رشد اشتغال و کاهش قدرت خرید خانوارها، از نتایج مستقیم این ناکارآمدی است. در واقع، مردم عادی بیشترین هزینه را بابت مدیریت ناکارآمد شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کنند.
شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران به جای آنکه نقش پیشران توسعه را ایفا کنند، سال‌هاست با مشکلات جدی کارآمدی و شفافیت مواجه‌اند. این شرکت‌ها بخش اعظم بودجه کشور را در اختیار دارند، اما خروجی ملموسی در حوزه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ارائه نمی‌دهند. تجربه خصوصی‌سازی نیز تاکنون نتوانسته این وضعیت را تغییر دهد. تا زمانی که اصلاحات عمیق ساختاری در حوزه مدیریت، شفافیت و پاسخگویی اجرا نشود، شرکت‌های دولتی همچنان به نمادی از ناکارآمدی در اقتصاد ایران باقی خواهند ماند؛ ناکارآمدی که هزینه آن را نه مدیران، بلکه مردم عادی با تورم، کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی پرداخت می‌کنند.
نظر شما