آگاه: در سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن، مقرر شد متقاضیان با پرداخت هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی و جمعا ۳۲۰ میلیون تومان، خانه‌دار شوند. حتی رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی، تاکید کرده بود که تهرانی‌ها با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی می‌توانند در پایتخت صاحب مسکن شوند. وی در دی‌ماه ۱۴۰۰ بیان کرده بود: «طبق قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی باید به حوزه مسکن اختصاص یابد و برای بانک‌هایی که همکاری نکنند، جریمه سنگینی در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی این طرح را به همه بانک‌ها ابلاغ کرده و سهم هر بانک مشخص شده است. بسیاری از بانک‌ها هنوز شروع نکرده‌اند، اما فکر نمی‌کنم این موضوع مانعی جدی باشد.»  
با این حال، گذشت زمان نشان داد که وعده‌های داده شده نه‌تنها محقق نشد، بلکه شرایط به مراتب دشوارتری برای متقاضیان به وجود آمد. وزیر اسبق راه و شهرسازی تاکید کرده بود: نگران پرداخت تسهیلات نیستیم، چون بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد مجموع تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. سود این وام‌ها ۱۸ درصد است و اقساط آن طی ۲۰ سال به‌صورت پلکانی پرداخت خواهد شد. فردی که امروز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرد در ۲۰ سال آینده حدود ۱.۵ میلیارد تومان بازپرداخت می‌کند. افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند نیز دو سال پس از تحویل مسکن شروع به پرداخت اقساط خواهند کرد. قاسمی بیان کرد: با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی، متقاضیان تهرانی می‌تواند صاحب‌خانه شود، چون زمین رایگان است و تمهیدات لازم برای کاهش هزینه‌های ساخت از جمله تامین مصالح، پروانه کار ارزان، کاهش سهم هزینه نظام‌مهندسی و تخفیف‌های مالیاتی فراهم شده است.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در رابطه با وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نحوه تامین مالی آنها به تسنیم می‌گوید: قراردادهای طرح ملی مسکن، برخلاف قراردادهای طرح مسکن مهر، فیکس نیست و رقم نهایی قرارداد تابع متراژ پروژه، نوع تکنولوژی ساخت و زمان‌بندی اجرای پروژه است. وی ادامه داد: آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود. ممکن است در برخی پروژه‌ها پیشرفت مناسبی رخ ندهد و در این شرایط مطالبه آورده از متقاضیان افزایش یابد. وی افزود: در برخی شهرها پروژه‌های نهضت ملی مسکن بدون تسهیلات بانکی آغاز شده و بار تامین مالی پروژه بر دوش آورده متقاضیان افتاده است. در این حالت، توقف پروژه ممکن است موجب تاخیرات مجاز و افزایش هزینه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اعلام ارقامی که بعضا برای شهروندان دشوار است، ناشی از همین موضوع است. در استان تهران و شهر پرند نیز پروژه‌هایی از این نوع داریم. وقتی تسهیلات بانکی وصل شده باشد، میزان آورده بین دو بخش آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تقسیم می‌شود و مردم آورده کمتری در بازه‌های کوتاه پرداخت می‌کنند. اما اگر این تسهیلات وصل نشده باشد، فشار تامین مالی به متقاضیان منتقل می‌شود. طاهرخانی گفت: درخواست ما از مردم این است که همکاری لازم را به‌خصوص در پروژه‌هایی که تسهیلات ندارند، داشته باشند. ما نظارت‌های خود را انجام می‌دهیم و به‌سرعت پروژه‌ها را به سیستم بانکی متصل می‌کنیم تا فشار کمتری به شهروندان وارد شود.
در چهارسالگی نهضت ملی مسکن، اما واقعیت امروز متفاوت از وعده‌های آن روزهاست. در حالی قرار بود بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها از محل تسهیلات بانکی تامین شود که به دلیل عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود، باعث شد فشار اصلی تأمین مالی پروژه‌ها بر دوش متقاضیان بیفتد. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در پروژه‌های شهر جدید پرند مشاهده کرد؛ جایی که متقاضیان طی سال ۱۴۰۳ ناچار شدند آورده‌ای بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که مقایسه ارقام نشان می‌دهد آورده‌ها نسبت به رقم اولیه ۳۲۰ میلیون تومان، بین ۱۱۹ تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
شرایط در دیگر شهرها نیز تفاوت چندانی با پرند ندارد. به‌عنوان‌مثال، در شهریار پروژه‌های نهضت ملی مسکن با آورده‌ای معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ساخته شده و در حال تحویل به متقاضیان است؛ رقمی که چند برابر وعده‌های اولیه بوده و بار مالی سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته است.