آگاه: عیسی بزرگ‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران و سخنگوی صنعت آب در تشریح راهبردهای دولت برای استفاده از آب‌های نامتعارف و پاسخگویی به تقاضای این ماده حیاتی در فلات مرکزی ایران گفت: برداشت بی‌رویه آب از منابع تجدیدپذیر بسیاری از سفره‌های زیرزمینی را خشکانده و سطح دسترسی به آب را به شدت پایین برده است. به گفته وی، حجم آب‌های تجدیدپذیر کشور که سه دهه قبل حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بود، اکنون به کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و بهره‌مندی از منابع باقیمانده برای بسیاری از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در استان‌های مرکزی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، شماری زیادی از صنایع پیشران و آب بر ایران در همین محدوده جغرافیایی قرار گرفته‌اند که انتقال آنها به سواحل پرآب جنوبی کشور دشوار است. به همین دلیل ناچاریم برای مصارف آتی آنها از منابع نامتعارف و شیوه انتقال آب دریا استفاده کنیم.
البته برخی معتقدند که طرح‌های انتقال آب از دریا صرفاً تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری خطوط ساحلی دارای صرفه اقتصادی است. با این وجود ارزیابی‌های اقتصادی ثابت کرده که برای برخی از این صنایع به دلیل جبر زمین‌شناسی، فرآیند انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان ارزان‌تر از جابه‌جایی کل صنعت و دوری از کانون تأمین مواد اولیه صنعتی و معدنی است. بنابراین طرح انتقال آب از دریا با سرمایه‌گذاری مستقیم همین واحدهای صنعتی به اجرا گذاشته شده است. مضاف بر این مطابق تکالیف بند ۱۲۰ سند ملی آمایش سرزمین باید تقاضای آب در صنایع این محدوده از طریق انتقال آب دریا تأمین کنیم. در بند ۱۲۰ سند ملی آمایش سرزمین ارائه مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و به کارگیری فناوری‌های نوین در طرح‌های نمک‌زدایی مقرون به صرفه از آب دریا برای تأمین آب صنعت) بر اساس الگوی مطلوب استقرارفعالیت‌ها (مناطق واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور، فلات مرکزی، نوار شرقی کشور و جزایر و آب شرب مناطق واقع در پسکرانه سواحل با درنظرگیری ملاحظات محیط زیستی و پدافند غیرعامل مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در اجرای این تصمیم پنج مسیر خط لوله انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به سمت استان‌های مرکزی و شرقی کشور طراحی شده است. خط لوله نخست که آب خلیج فارس را از مسیر بندرعباس در استان هرمزگان به استان کرمان و استان یزد منتقل می‌کند، هم اینک ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کاملاً زیر بار مصرف قرار گرفته شده است. ساخت خط دوم نیز به موازات خط لوله اول و در همان بستر با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
وی ادامه داد: همچنین خط لوله سوم که به خط آیسکو یا صُفه مشهور شده از بندر سیریک هرمزگان به سمت اصفهان ادامه خواهد یافت که تاکنون ۶۰۰ کیلومتر از آن از کفه نمکی سیرجان اجرا شده است. در مرحله بعدی این خط لوله از سیرجان تا اصفهان ادامه خواهد یافت و نیاز آبی صنایع فولادی منطقه را تأمین می‌کند. به گفته این مقام مسئول، خط چهارم نیز بر اساس تکلیف قانون برای کمک به توسعه محور شرق کشور آب دریای عمان را به سمت شمال سیستان و بلوچستان و در ادامه به سمت خراسان جنوبی و خراسان رضوی منتقل می‌کند که اجرای آن تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. پنجمین خط انتقال آب نیز از منطقه لامرد پارسیان در استان بوشهر به سمت استان فارس کشیده خواهد شد که ۳۰ درصد پیشرفت فیزیک دارد. البته مقرر شده تا با ارائه مشوق‌های دولتی، بخشی از آب قابل انتقال این خط لوله برای مصارف شرب مورد استفاده قرار گیرد.
احیای دریاچه ارومیه با تغییر کاربری اراضی اطراف
بزرگ‌زاده همچنین با اشاره به خشکیدگی دریاچه ارومیه در هفته‌های اخیر گفت: وضعیت فعلی دریاچه ارومیه بیش از آن که متأثر از کاهش بارش‌های جوی و آورده‌ای سطحی باشد، مرهون برداشت بیش از حد آب از سفره‌های زیرزمینی اطراف است. به گفته وی، ظرف سه دهه اخیر سطح اراضی کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه سه برابر شده و بدتر اینکه الگوی باغداری در این اراضی تغییر کرده است. اگر در گذشته کاشت انگور به عنوان یک محصول کم آب در اطراف این دریاچه رواج داشت، اکنون ۷۳ درصد محصولات کشاورزی درحال کشت اطراف دریاچه ارومیه شامل محصولات غیرراهبردی غذائی است و متأسفانه ۵۷ درصد الگوی کاشت در این منطقه به تولید سیب، چغندر و یونجه اختصاص دارد که همگی جزو محصولات آب‌بر هستند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: فاجعه امروز دریاچه ارومیه مرهون نگاه غلط توسعه سرزمینی است. به اعتقاد برخی تمامی فرصت‌های توسعه در بخش کشاورزی قرار دارد، درحالی که می‌شد فرصت‌های مناسب‌تری برای توسعه این منطقه معرفی کرد. وی گفت: وقتی در اوایل دهه ۹۰ ستاد احیای دریاچه ارومیه راه‌اندازی شد، قرار بر این بود که سطح اراضی کشاورزی این منطقه ۴۰ درصد کاهش یابد، ولی اکنون با گذشته یک دهه نه تنها مساحت اراضی کشاورزی این خطه کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است. البته بیان این نکته که سطح اراضی کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه باید کاهش یابد، را هرکسی بلد است. به نظر من باید روی این نکته فکر کرد که در ازای تغییر کاربری این اراضی و تغییر شغل کشاورزان، باید چه جایگزینی به آنها بدهیم که فعالان این حوزه را به ترک کشاورزی تشویق کند.
به گفته وی، هم اینک ۳۱ هزار هکتار اراضی کم بهره‌ور در اطراف این دریاچه شناسایی شده که ۲۲ هزار هکتار ازآنها به کشت یونجه اختصاص دارد. تحقیقات نشان می‌دهد در ازای تغییر کاربری این ۳۱ هزار هکتار زمین و ارائه مشوق به کشاورزان برای خروج داوطلبانه از این حرفه، می‌توان ۴۷۰ میلیون متر مکعب آب برای دریاچه ارومیه استحصال کرد که این دریاچه را کاملاً به حالت سابق خود بازمی گرداند. به علاوه، می‌توان به کشاورزان در ازای تحویل زمین و بستن چاه‌های کشاورزی در مناطق مورد علاقه آنها املاک مسکونی، تجاری و یا حتی اوراق سهام با ارزش داد. این تجربه قبلاً در بسیاری از کشورهای پیشرفته به صورت داوطلبانه اجرا شده و نتیجه‌ای چشمگیر داشته است. فقط نکته مهم این است که مشوق‌های جایگزین به داوطلبان باید به قدری جذاب باشند که نادیده گرفتن این پیشنهاد غیرممکن شود.
استفاده از آب‌های مرزی
وی با ارزیابی مناسبات ایران و کشورهای اطراف در برداشت آب از رودخانه‌های مرزی گفت: توقع ما از کشورهای شمال رودخانه ارس این است که در سیاست‌های سدسازی خود، ملاحظات عرفی را در نظر بگیرند تا حقابه ۵۰ درصدی طرفین برداشت کننده رعایت شود.در شمال شرق ایران هم روابط مناسبی با ترکمنستان در مورد برداشت آب‌های مرزی داریم. در شرق و جنوب شرقی ایران هم معتقدیم که متناسب با توافق صورت گرفته میان کمیساران، آب رودخانه هیرمند باید با اصلاح بندکمال خان به ایران تخصیص یابد. اکنون آب هیرمند پیش از ورود به خاک ایران وارد نمکزارهای گودزره می‌شود و از مسیر تاریخی خود خارج شده است. وی تصریح کرد: در منطقه فراه هم توقع ما این است که حقابه محیط زیستی دریاچه هامون داده شود. همچنین در اطراف هریرود باتوجه به روابط دو کشور و توسعه تاریخی دو طرف، تخصیص حقابه ها باید براساس ملاحظات عرفی داده شود.
ضرورت تغییر سیاست‌های مصرف آب
وی با اشاره به روند تغییر اقلیم و کاهش بارش‌های جوی در منطقه خاورمیانه و بخصوص ایران و کشورهای اطراف گفت: اگرسیاست‌های فعلی مصرف آب تغییر نکند و برنامه‌ریزی علمی و واقع‌گرایانه صورت نگیرد، آینده‌ای نگران‌کننده در انتظار ما خواهد بود. به گفته بزرگ‌زاده، اگر اقدامات جدی و جامع برای سازگاری با تغییر اقلیم و اصلاح مدیریت منابع آب صورت نپذیرد، این وضعیت در سال‌های آینده شدیدتر و گسترده‌تر خواهد شد و می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیری بدل شده و حتی درنهایت مهاجرت‌های اقلیمی را رقم بزند.
سخنگوی صنعت آب گفت: آب یک موضوع فرابخشی است و نمی‌توان تنها با قوانین ناکارآمد، مشکلات را حل کرد. وی افزود: بسیاری از اقدامات باید از ۳۰- ۴۰ سال قبل انجام می‌شد و متأسفانه در این سال‌ها بارگذاری آبی در بخش کشاورزی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی افزود: ما بیش از دو برابر تا سه برابر بارگذاری آبی در بخش کشاورزی انجام داده‌ایم و این موضوع برای کارشناسان حوزه آب آشکار بوده است. متأسفانه، در این ۷۸ سال، معیار تاب‌آوری زیست‌بوم به درستی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشده است. بزرگ‌زاده ادامه داد: ما برای هر استان سهم مشخصی از منابع آب را تعیین و مشخص کرده‌ایم که هر بخش از جمله کشاورزی، صنعت و محیط زیست چقدر باید از منابع آب استفاده کند. این برنامه‌ها برای استانداران ارسال شده و مقرر است که در کارگروه سازگاری با کم‌آبی در سطح استان‌ها بررسی و نهایی شود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاحات در بسترهای حقوقی و قانونی گفت: در کشوری که ۷۵ درصد آن خشک و نیمه‌خشک است، تولید محصولات کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که با منابع آب موجود هم‌خوانی داشته باشد. چرا تولید صیفی‌جات و سبزیجات ما باید بیش از نیاز باشد؟ بزرگ‌زاده تأکید کرد: باید به جای حمایت‌های غیرمستند از کشاورزی، به دنبال راهکارهای علمی و عملیاتی باشیم تا از منابع آب کشور به درستی استفاده کنیم و بهبود وضعیت زیست‌بوم را شاهد باشیم.
نظر شما