آگاه: این مقاله با هدف بازنگری و تحلیل عمیق اهمیت استراتژیک، حقوقی و عملیاتی غنی‌سازی در خاک ایران، با تکیه بر اطلاعات دریافت‌شده از سه بخش کلیدی، نگارش شده است تا اثبات کند که چشم‌پوشی از این حق ذاتی، نه‌تنها به معنای عقب‌نشینی از دستاوردهای علمی است، بلکه پذیرش استراتژی خلع‌سلاح و مهار حداکثری طراحی‌شده توسط دشمنان است. 

یک انتخاب استراتژیک 
مسیر توسعه فناوری هسته‌ای ایران همواره با چالش‌های سخت و سنگین بین‌المللی همراه بوده است. با این حال، تمرکز بر غنی‌سازی، یک انتخاب استراتژیک بوده است؛ نه صرفاً به دلیل نیازهای آینده، بلکه به مثابه ابزاری برای تضمین استقلال عمل در عرصه بین‌الملل. این صنعت، یک فناوری «چندلایه» است که هرگونه تهاجم به آن، مستقیماً به معنای تهاجم به زیرساخت‌های توسعه ملی و علمی کشور تلقی می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن این حق، ریشه در نگرانی‌های امنیتی قدرت‌های بزرگ از ظهور یک بازیگر منطقه‌ای مستقل با ظرفیت‌های فناورانه پیشرفته دارد. لذا، دفاع از حق غنی‌سازی، دفاع از تمامی دستاوردهای نوین ایران در فناوری های نوین  (High-Tech) است.

حق ذاتی غنی‌سازی اورانیوم در ایران 
فرآیند غنی‌سازی اورانیوم همواره در کانون مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب قرار داشته و عملاً به‌عنوان «عامل محرک» یا در عین حال، «آسیب‌پذیرترین نقطه» در مسیر رسیدن به تفاهم‌های دیپلماتیک عمل کرده است. درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر استدلال‌های مستحکم حقوقی و پایبندی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، این فرآیند را حقی غیرقابل سلب برای اعضای این معاهده می‌داند، برخی طرف‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده، این حق را به شکلی گزینشی و تحریف‌شده تعبیر می‌کنند. موضع رسمی واشنگتن که بارها از طریق نمایندگان خود در گفت‌وگوهای غیررسمی مانند مذاکرات مسقط (مذاکرات غیرمستقیمی که قبل از جنگ اخیر صورت می‌گرفت) اعلام شده، خواستار انهدام کامل زیرساخت‌های غنی‌سازی و بازگشت به «صفردرصد غنا» در داخل مرزهای ایران است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران، استمرار و توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی در داخل کشور را پیش‌شرط بنیادین و یک اصل کلان برای هرگونه توافق نهایی تعریف کرده‌اند. عبور از این مرز قرمز به سادگی به معنای فروپاشی کل سازوکار مذاکرات و به هدر رفتن تلاش‌های صورت‌گرفته خواهد بود.

مبانی حقوقی غنی‌سازی در چارچوب NPT
جامعه بین‌الملل حقوقی، به‌ویژه براساس ماده چهارم معاهده NPT، غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی را حق مسلم و ذاتی دولت‌های عضو می‌داند، نه امتیاز یا لطفی از سوی قدرت‌های هسته‌ای. این ماده به صراحت بیان می‌کند که هیچ‌یک از طرفین معاهده نباید مانع «توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای در مصارف صلح‌آمیز» توسط دیگر اعضا شوند. این تفسیر مورد تأکید حقوقدانان بین‌المللی است؛ زیرا فناوری هسته‌ای، هم ابزار تولید برق است و هم می‌تواند در تولید رادیوایزوتوپ‌ها کاربرد داشته باشد. محدود کردن حق غنی‌سازی، اساساً ماهیت حقوقی NPT را از یک «معاهده منع گسترش» به «ابزار تقسیم قدرت هسته‌ای» برای غرب تغییر می‌دهد. متأسفانه، کارزار تبلیغاتی سیاستمداران و رسانه‌های غربی به‌طور سازمان‌یافته‌ای سعی در ترویج تفسیری مغایر با این اصل اساسی داشته‌اند؛ تفسیری که غنی‌سازی را یک «اکتساب مشروط» و درنتیجه «قابل چشم‌پوشی» جلوه می‌دهد. این رویکرد تضعیف‌کننده حقوق، با تأییدیه‌های غیرمستقیم از سوی برخی مقامات پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز همراه بوده است. هانس بلیکس، مدیرکل اسبق آژانس، به صراحت اعلام کرده است که طبق مفاد NPT، هیچ مرجع یا نهادی صلاحیت سلب حق مشروع غنی‌سازی از یک کشور عضو را ندارد. این موضع حقوقی، شالوده منطق پایدار ایران در مذاکرات را تشکیل می‌دهد.

نقش عملکردی آژانس و مدیرکل کنونی
در این میان، رفتار کنونی مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. سکوت معنادار او در قبال اصرار ایران بر حق ذاتی‌اش برای اجرای برنامه غنی‌سازی در خاک خود، به‌شدت این گمانه را تقویت می‌کند که وی عملاً ماموریت یافته است تا توازن قدرت در میز مذاکرات را به نفع طرف غربی سنگین‌تر کند. در دوره‌های گذشته، همین رویکرد (اصرار بر مختومه نشدن پرونده‌های ادعایی و مواضع جانبدارانه) به عاملی مستقیم در به تعویق افتادن یا عدم‌حصول توافق نهایی تبدیل شد. ریشه این رویکرد جانبدارانه، خود به انتصاب آقای گروسی توسط دولت اول ترامپ بازمی‌شود. این رویکرد غرب مبتنی بر این فرض غلط است که پیشرفت‌های فنی ایران را می‌توان با امتیازات اقتصادی محدود و موقتی معامله کرد. اما مهندسی برنامه هسته‌ای ایران به‌گونه‌ای صورت گرفته که از منظر علمی، غیرقابل بازگشت باشد. اگر قرار باشد براساس فشار سیاسی، ایران زیرساخت‌هایی مانند تأسیسات فردو یا نطنز را تخریب کند، این به معنای پذیرش اصل «محدودیت‌های خودتحمیلی» در حوزه فناوری‌های استراتژیک است. این امر نه‌تنها در حوزه هسته‌ای، بلکه در حوزه‌های موشکی و هوافضا نیز به‌عنوان سابقه تلخ تلقی خواهد شد. بنابراین، هرگونه موضع‌گیری یا سکوت گروسی، چه تأیید و چه رد، در اصل بنیادین حق غنی‌سازی صنعتی ایران، هیچ‌گونه تأثیری نخواهدداشت؛ این یک واقعیت حقوقی و ملی است که براساس اراده سیاسی داخلی تعریف شده است.

استراتژی «مهار حداکثری» از طریق انهدام ابهام
شکست در درک ابعاد استراتژیک فشارها، زمانی آشکار می‌شود که تحرکات اخیر تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) را در فعالسازی مکانیسم ماشه بررسی کنیم. فارغ از مشروعیت حقوقی پایین اقدامات آنها و اصالت مخدوش این حرکات، نوع مطالبات مطرح‌شده از سوی این سه کشور اروپایی در قبال به تأخیر انداختن روند فنی برنامه هسته‌ای ایران، نشان‌دهنده وجود یک توطئه سازمان‌یافته با هدف «استراتژی خلع‌سلاح ایران قدرتمند» یا به عبارتی «مهار حداکثری» است. شناخت دقیق این سناریوی چندلایه، به دستگاه دیپلماسی کشور این امکان را می‌دهد تا در سه جبهه اصلی (دیپلماسی رسمی، دیپلماسی پنهان و دیپلماسی عمومی) تاکتیک‌ها و استراتژی‌های متناسب و دقیقی را برای خنثی‌سازی این نقشه شوم اتخاذ کند. دو رکن اساسی در این توطئه اروپایی قابل مشاهده است. اول، اروپائیان به‌نیابت از ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، مسئولیت انهدام «استراتژی ابهام» را که ایران در واکنش به تجاوزات نظامی مشترک، آن را به کار بسته است، برعهده گرفته‌اند. هدف واضح است: سه شرطی که توسط تروئیکای اروپایی برای تعلیق بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت مطرح شده، مجموعاً به یک استراتژی واحد منتهی می‌شود: استراتژی خلع‌سلاح کامل ایران. 
این سه شرط عبارتند از: 
فراهم آوردن دسترسی‌های گسترده فراپادمانی به بازرسان آژانس، به‌ویژه در تأسیسات نطنز و فردو: این امر در عمل به معنای دادن دید کامل به سیستم‌های مدیریتی و فنی ایران به دشمنان است تا هرگونه نقطه بالقوه برای دور زدن محدودیت‌های فنی را شناسایی کنند. این دسترسی‌ها فراتر از تعهدات یک کشور عضو عادی NPT است.
رفع کامل «نگرانی‌های ساختگی» غرب درخصوص ذخایر اورانیوم غنی‌شده: این نگرانی‌ها اغلب فاقد مبنای فنی محکم هستند و تنها برای ایجاد اهرم فشار استفاده می‌شوند تا ایران مجبور به رقیق‌سازی ذخایر خود شود و ظرفیت عملیاتی چرخه سوخت را کاهش دهد.
فراهم‌سازی زمینه برای مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا: این شرط، بیشتر یک تاکتیک روانشناختی است تا یک خواسته فنی؛ هدف، ایجاد فشار روانی و انزوای نسبی برای ایران در صورت عدم‌پذیرش شروط تحمیلی است. 
وقتی این سه خواسته را کنار هم می‌گذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که اروپا به دنبال آن است که ایران با شفاف‌سازی کامل، تمام نقاط کور محاسباتی و عملیاتی دشمن را روشن سازد تا طرف مقابل بتواند آینده‌نگری خود در تقابل با ایران را بدون هیچ‌گونه دغدغه امنیتی یا فنی صورت دهد. لازم به یادآوری است که «ابهام کنونی» در برنامه هسته‌ای ایران، محصول کنشگری اولیه ما نبوده، بلکه صرفا واکنشی قانونی و مشروع به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و تجاوز به حاکمیت ملی کشورمان است. بنابراین، اروپا نمی‌تواند بابت گره‌های کوری که خود در مسیر دیپلماسی ایجاد کرده است، طلبکار باشد.

دیپلماسی عمومی و افشای ابعاد بدعهدی
دومین رکن حیاتی، نیازمند تمرکز جدی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی بر عرصه «دیپلماسی عمومی» است. افکار عمومی جهان و ملت ایران به‌خوبی از بدعهدی مطلق واشنگتن و اروپا و تعرض آنها به حقوق هسته‌ای و سرزمینی ایران آگاه هستند؛ اما اکنون زمان فراتر رفتن از صرف آگاهی است. زمان «عینی‌سازی» و «کمی‌سازی» ابعاد این بدعهدی‌ها فرارسیده است.
برهه کنونی، بهترین فرصت برای سخن گفتن با مردم جهان است؛ اینکه دقیقا پس از خروج رسمی آمریکا در سال ۲۰۱۸ چه رخ داد و چگونه اروپایی‌ها با وقاحت کامل، از اجرای سند «بیانیه بروکسل» مبنی بر تضمین مزایای اقتصادی برجام طفره رفتند. دیپلماسی ایران باید ابعاد شکست مکانیسم‌های مالی اروپایی (مانند اینستکس) را به شکلی فنی و مستند به جهانیان ارائه دهد. برای مثال، ارائه آمار دقیق از میزان تعهدات اروپا در قبال فروش نفت ایران پس از خروج آمریکا در مقایسه با تعهدات اولیه، می‌تواند عمق خیانت آنها را به نمایش بگذارد. اگر دیپلماسی را صحنه بده‌بستان‌های رئالیستی بدانیم، نباید در برابر شایعات و روایت‌های ناقص غرب سکوت کرد. دستان ایران مملو از مستندات و اطلاعاتی است که افشای تنها بخشی از آنها می‌تواند آبروی مهره‌های اروپایی بازی واشنگتن و تل‌آویو را نزد افکار عمومی بین‌المللی بر باد دهد. مقابله با استراتژی مهار حداکثری، نه فقط با افزودن سانتریفیوژهای جدید، بلکه با افشای مستندات پشت میز مذاکرات و نشان دادن ضعف‌های حقوقی و اخلاقی طرف مقابل صورت می‌گیرد. این یک جنگ روایت است که غنی‌سازی، نقش محوری و مادی در تقویت اهرم‌های ایران در آن دارد.

نتیجه گیری 
درنهایت اینکه صنعت غنی‌سازی داخلی ایران، فراتر از یک موضوع فنی، به یک نماد چندوجهی تبدیل شده است که حقوق بین‌المللی، خودکفایی حیاتی در بخش درمان و انرژی، ابزار بازدارندگی دیپلماتیک و توسعه علمی را در بر می‌گیرد. تلاش غرب برای سلب این حق، در قالب سناریوی «مهار حداکثری» و با بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی گمراه‌کننده، محکوم به شکست است، زیرا ایران ثابت کرده است که این صنعت، اساسا برای بقا و اقتدار ملی حیاتی است و تحت هیچ فشاری، حق ذاتی خود را قربانی نخواهد کرد. این مسیر، مسیر ملی قدرتمند شدن ایران است که پایه‌های آن در چرخش سانتریفیوژها بنا نهاده شده است. هرگونه عقب‌نشینی از این دستاورد، به منزله پذیرش دائمی نقش درجه دو در نظم نوین جهانی خواهد بود، امری که با روحیه استقلال‌طلبی و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران در تضاد کامل است. لذا، ادامه مسیر توسعه پایدار و دانش‌بنیان غنی‌سازی، نه‌یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی است.