آگاه: این حوادث که تنها در فاصله چند روز رخ داده و ده‌ها کشته و مصدوم بر جای گذاشته‌اند، پرسش‌های جدی درباره کیفیت و ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور مطرح می‌کنند. بررسی آمار و ارقام رسمی، تصویر نگران‌کننده‌ای از این صنعت حیاتی ترسیم می‌کند. بر اساس اعلام مقامات سازمان راهداری و پلیس راهور، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از ناوگان مسافری برون‌شهری کشور از سقف قانونی عمر مفید (۱۵ سال) عبور کرده‌اند. این در حالی است که متوسط سن ناوگان در دنیا حدود ۵ سال است. این اختلاف فاحش، نه تنها به معنای فرسودگی و کاهش راحتی مسافران است، بلکه خطری جدی برای ایمنی جاده‌ها محسوب می‌شود.
پلیس راهور ناجا به عنوان متولی اصلی امنیت و نظم در جاده‌ها، بارها و به صورت رسمی نسبت به این «بمب ساعتی» هشدار داده است. اعلام اینکه «بیش از ۶۵ درصد از ناوگان مسافری فرسوده هستند» از زبان مقامات عالی پلیس، تنها یک آمارگذاری ساده نیست؛ بلکه یک اخطار عملیاتی و فوری برای تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است. این هشدارها که بر اساس مشاهده مستقیم سوانح و بررسی کارشناسی صحنه‌های تصادف ارائه می‌شوند، به وضوح نشان می‌دهد که فرسودگی ناوگان، امروزه به یکی از عوامل اصلی و تهدیدکننده ایمنی تردد در جاده‌های کشور تبدیل شده است.
اما بحران تنها به فرسودگی ناوگان محدود نمی‌شود. آمارهای رسمی از کاهش شدید تعداد اتوبوس‌های فعال در شبکه خبر می‌دهند. بر اساس اعلام رییس هیات‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور، در حال حاضر تنها حدود ۷ هزار دستگاه اتوبوس در شبکه فعال است، در حالی که این عدد دو سال پیش به ۱۶۵۰۰ دستگاه می‌رسید. این کاهش چشمگیر ۶۰ درصدی، در کنار فرسودگی ناوگان باقی‌مانده، سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای را با چالشی عظیم روبه‌رو کرده است. وزیر راه‌وشهرسازی نیاز به حداقل ۶ هزار دستگاه اتوبوس جدید برای جبران این ناترازی را تایید کرده، حال آنکه برخی کارشناسان این رقم را تا ۸ هزار دستگاه نیز برآورد می‌کنند. این کمبود، به ویژه در ایام پیک سفر مانند تعطیلات و مناسبت‌های خاص، به وضوح قابل مشاهده است و به ایجاد بازار سیاه بلیت و نارضایتی گسترده مسافران منجر شده است.
ریشه‌های این بحران چندوجهی است: تولید داخلی به دلیل هزینه‌های بالا و عدم تمایل شرکت‌ها به تولید، پاسخگوی نیاز نیست. فرآیندهای اداری پیچیده و ۱۸ مرحله‌ای برای واردات، مانع جدی تامین ناوگان است.
در پاسخ به این بحران، دولت اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. هیات وزیران در مرداد ۱۴۰۴ محدودیت سقف اعتباری برای ثبت سفارش واردات ۲۰۰۰ دستگاه ناوگان مسافری را برطرف کرد. همچنین وزیر راه و شهرسازی از سفارش ۱۳۰۰ اتوبوس داخلی خبر داده که قرار است تا پایان سال آینده به ناوگان اضافه شوند. تاکنون نیز برای حدود ۶۰۰ دستگاه ثبت سفارش نهایی انجام شده است.
اگرچه این اقدامات در مسیر درستی قرار دارند، اما با توجه به عمق بحران، به نظر می‌رسد نیاز به عزمی جدی‌تر و برنامه‌ای جامع‌تر برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد. ایمنی جاده‌ها و حفظ جان مسافران باید در اولویت اول سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قرار گیرد. نجات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای از این وضعیت بحرانی، تنها با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط، ساده‌سازی فرآیندها و تخصیص منابع کافی ممکن خواهد بود.