آگاه: این تحریم‌ها از نظر حقوقی مشروعیت بین‌المللی دارند، زیرا بر اساس اجماع اعضای دائم و غیردائم شورا تصویب می‌شوند. به همین دلیل می‌توان بیان کرد که مهم‌ترین پیامد دیپلماتیک بازگشت تحریم‌های شورای امنیت برای ایران، برچسب «تهدید امنیت جهانی» است که ذیل بند ۴۱ از فصل ۷ منشور سازمان ملل است که متعاقب بازگشت قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، رخ می‌دهد. طبق این بند: «شورای ملل می‌تواند تدابیر مقتضی و تصمیماتی غیرنظامی اتخاذ کند که باقی کشورها موظف به اجرای آن هستند. این اقدامات ممکن است شامل قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی و راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد.»
درباره چرایی تعبیه این مکانیسم در قطعنامه ۲۲۳۱ باید گفت که در فرآیند مذاکرات برجام، ایالات متحده و سه کشور اروپایی اصرار داشتند که هرگونه توافق با ایران باید شامل تضمینی باشد تا در صورت «عدم پایبندی اساسی» ایران، امکان بازگشت سریع تحریم‌ها بدون نیاز به وتوی روسیه یا چین وجود داشته باشد. در واقع، این مکانیسم، از منظر سیاسی به مثابه شرط فسخ این معامله بود و از منظر حقوقی، پاسخی به دغدغه ناکارآمدی شورای امنیت در برابر وتوی اعضای دائم بود. به همین دلیل در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ آمده که «هر عضو مشارکت‌کننده در برجام می‌تواند ادعای عدم پایبندی اساسی ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد و ظرف ۳۰ روز، در صورت عدم تصویب قطعنامه‌ای برای تداوم رفع تحریم‌ها، قطعنامه‌های قبلی به‌طور خودکار احیا می‌شوند.»
ممکن است این تصور پیش آید که تعبیه چنین مکانیسمی، عملا برجام را به یک توافق نامتوازن تبدیل کرده، زیرا آنها از امکانی برای بازگشت تحریم‌ها برخوردار بوده‌اند که ایران توان مقابله با آن را نداشته است. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:
۱. برجام، ماهیتا یک توافق نامتوازن بوده، زیرا در یک‌سو ایران و در سوی دیگر گروه ۱+۵ قرار داشته‌اند. حتی اگر برخی شکاف‌های واقعی بین چین و روسیه با غرب از یک‌سو و حتی درون کشورهای غربی با یکدیگر از سوی دیگر در نظر گرفته شود، باز هم ایران باید یک‌سری امتیازاتی به چندین کشور ارائه می‌داد و امتیازانی را دریافت می‌کرد که طبعا میزان امتیازات ارائه‌شده را بیشتر از امتیازات دریافت‌شده می‌کند.
۲. ایران نیز در عین پذیرش مکانیسم برجام و امکان بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، از امکان نقض تعهدات خود برخوردار بوده و در شرایط کنونی، اهرم‌های فشار ایران از منظر برنامه هسته‌ای بالاتر از اهرم‌های فشار در دوران قبل از برجام بوده است. آنچه جسارت فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به غرب داد، اعتباربخشی به مهار برنامه هسته‌ای از طریق گزینه نظامی بود که پس از سقوط سوریه و همچنین پس از باز شدن مشت پدافند ایران برای اسرائیل، در جریان حمله این رژیم به ایران پس از عملیات وعده صادق دو، محقق شد.
در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده ادعا کرد که ایران مفاد توافق را نقض کرده و لذا مکانیسم ماشه را فعال می‌کند. این اقدام با مخالفت شدید سایر اعضای برجام مواجه شد؛ زیرا از دید آنان، کشوری که از توافق خارج شده، دیگر «عضو مشارکت‌کننده» نیست و حقی برای فعال‌سازی سازوکار ندارد. اما در سال ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی که از منظر حقوقی (و نه عملی) همچنان عضو برجام محسوب می‌شدند با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، این مکانیسم را فعال کردند. گفتنی است اینکه آمریکا در آن برهه از جلب همراهی دیگر اعضای شورای امنیت ناکام ماند ولی سه کشور اروپایی در مقطع کنونی توانستند چنین کنند، نشان از آن دارد که این مکانیسم بیش از آنکه یک فرآیند حقوقی باشد، یک ابزار سیاسی بوده است. در واقع، درج مکانیسم ماشه در برجام از ابتدا نوعی مصالحه بین سیاست و حقوق بود؛ تلاشی برای اطمینان‌بخشی به غرب و حفظ ظاهر حقوقی برای ایران. اما همان‌طور که تجربه ۲۰۲۰ نشان داد، این سازوکار در شرایط اختلاف سیاسی شدید می‌تواند به ابزاری برای فشار حقوقی بدل شود. از منظر دیپلماتیک، فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب چندقطبی‌تر شدن نظم بین‌المللی و تشدید فرسایش اعتبار شورای امنیت شده است.
از منظر حقوق بین‌الملل بازگشت تحریم‌ها به بازتعریف جایگاه ایران در نظام چندجانبه‌گرایی شورای امنیت می‌انجامد زیرا بار دیگر پرونده ایران نیازمند اجماع همه اعضای دائم شورای امنیت می‌شود. بدین ترتیب نه‌تنها ایران در جایگاه نقض‌کننده تعهدات قرار گرفته، بلکه کشورهای غیرمتعهد یا متحدان سنتی ایران در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین نیز در تعاملات اقتصادی با ایران دچار محدودیت می‌شوند. از سوی دیگر این تحریم‌ها موجب افزایش مشروعیت و اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌شوند، زیرا آمریکا اِعمال این تحریم‌ها را در راستای تحریم‌های شورای امنیت جلوه می‌دهد، بنابراین بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، شرکت‌ها و دولت‌های ثالث را از منظر حقوق بین‌الملل دچار مخاطره می‌کند. هرچند ممکن است مخالفت چین و روسیه با اقدام آمریکا شکافی در مواجهه با اجرای این تحریم‌ها ایجاد و مشروعیت بین‌المللی آن را مخدوش کند که نتیجه‌اش بازتاب دوگانگی در تفسیر حقوقی قطعنامه‌های الزام‌آور این نهاد است.
مهم‌ترین پیامد دیپلماتیک این پرونده بر مواجهه ایران و غرب، گسترش زیاده‌خواهی‌ها به دیگر پرونده‌هاست. زیرا اکنون برای لغو آنها باید امتیازاتی به آمریکا ارائه داد که احتمالا فراتر از برنامه هسته‌ای خواهد بود و هم عمق راهبردی ایران در منطقه و هم برنامه موشکی را شامل خواهد شد. به بیان دیگر، با توجه به نیازمندی ایران به رأی مثبت همه اعضای دائم شورای امنیت، اکنون آمریکا، بریتانیا و فرانسه می‌توانند از ایران امتیازاتی در حوزه‌های کنترل‌پذیری برنامه موشکی و همچنین خلع سلاح یا ادغام تسلیحاتی گروه‌های مقاومت در ارتش کشورهای مقصد این محور را مطالبه کنند تا در ازای آن، همه تحریم‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران، ملغی شود. گرچه ایران بی‌شک چنین زیاده‌خواهی را رد خواهد کرد، ولی پیامد روانی تحریم‌ها و فشار بر تصمیم‌سازان را افزایش خواهد داد.
گفتنی است بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، هم از منظر کاهش تجارت خارجی کشور تبعات اقتصادی خواهد داشت و هم از منظر کاهش مراودات، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را در پی دارد. البته در صورت استنکاف عملی چین و روسیه از اجرای تحریم‌ها، می‌توان بر بخشی از تاثیرات اقتصادی آن فائق آمد. تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت، حوزه‌های گوناگونی از اقتصاد کشور را هدف قرار می‌دهد که مهم‌ترین آنها حوزه‌های انرژی، بانکی و تکنولوژیک است. تحریم‌های حوزه انرژی، صادرات نفت، سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه و به طور کلی میزان و نحوه کسب درآمدهای ارزی دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. موضوع بیمه نفت‌کش‌ها از یک‌سو و موضوع برچسب «تهدید صلح جهانی» از سوی دیگر، از منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فروش نفت ایران را کاهش خواهد داد. تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به سیستم پیام‌رسانی مالی بین‌المللی (مثل سوئیفت) موجب شده ایران در مبادلات بزرگ بین‌المللی دچار مشکل باشد. این امر در انتقال ارز، تسویه تراکنش‌های بین‌المللی و تعامل با بازارهای مالی جهانی مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. تحریم‌های مرتبط با فناوری‌های دوگانه که کاربرد نظامی یا هسته‌ای داشته باشند، برخی شرکت‌ها و حوزه‌های توسعه‌ای در ایران ازجمله نفت‌وگاز، پتروشیمی، قطعات الکترونیکی، حمل‌ونقل، خودروسازی، صنایع پزشکی و مخابراتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در سوی دیگر نمی‌توان از اثرات روانی بازگشت تحریم‌ها بر نرخ ارز و در نتیجه بر تورم و معیشت روزمره مردم نیز چشم پوشید. پیامدهایی که چندان ملموس و محسوس است که نمی‌توان آن را برای بلندمدت، امری طبیعی جلوه داد و باید نسبت به نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی متعاقب آن، هوشیار بود.