ماجراهای مرتبط با گرانی معیشت و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم در هفته‌های اخیر آنقدر شدت گرفته است که دستگاه قضایی هم به این مسئله ورود کرده و در دو هفته گذشته دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی جلساتی را با مسئولان و فعالان مرتبط با اقتصاد و معیشت خانواده‌ها داشته‌اند تا بتوانند مقدار تخلفات و مفاسد اقتصادی احتمالی را از بین ببرند.

دادستان و سازمان بازرسی جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرند

آگاه: در همین ارتباط رئیس قوه قضائیه هم در نشست شورای عالی این قوه توصیه‌ها و سخنان مهمی را خطاب به مجموعه‌های نظارتی و قضائی کشور صادر کرد. رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان و سازمان بازرسی باید جلوی افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی را بگیرند و با متخلفان برخورد کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دیروز دوشنبه (۱۹ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به فعالیت کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، اظهار کرد: دادستان کل کشور، هم از حیث وظایف ذاتی‌اش و هم از حیث عضویت در کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، موضوعات و مسائل مربوط به این فرآیند را پیگیری جدی کند و بر این فرآیند، نظارت مستمر داشته باشد تا امور مربوطه، با سرعت و دقت پیش روند و کارهای متناظر با آن، همانطور که تاکنون به نحو مطلوب پیش رفته است، زین‌پس نیز مطلوب‌تر پیش رود. این امر می‌تواند برای سایر مصادیق، به یک الگوی مطلوب و نافع تبدیل شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقوله‌ افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم اشاره کرد و گفت: همانطور که پیشتر تاکید کرده‌ام، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی، به مقوله افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهاده‌های دامی، ورود مجدانه داشته باشند؛ اینها مسائلی است که چنانچه در قبال آنها، اهتمام جدی نداشته باشیم، با مسائلی در امنیت غذایی مردم مواجه خواهیم شد.

در مسائل مرتبط با معیشت مردم اغماض نکنید
رئیس دستگاه قضا افزود: به طور کلی، در هر آنچه مرتبط با معیشت مردم است، از جمله، در مقوله‌های واردات، صادرات، کنترل بازار، توزیع محصولات و غیره، مقامات قضائی ذی‌صلاح، هم از حیث وظایف ذاتی خود و هم از حیث کمک به دولت، ورود جدی داشته باشند؛ در این زمینه‌ها نیز چنانچه تعلل، تخلف یا جرمی در هر بخشی اعم از دولتی و غیردولتی واقع می‌شود، مقامات قضائی ذی‌صلاح، بدون اغماض، اقدامات قانونی و قاطعانه را اتخاذ کنند و در مواردی که لازم است و در بهبود کار تاثیر دارد، برخوردهای صورت گرفته را به نحو مقتضی، اطلاع‌رسانی کرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: دولت در قضیه بهبود معیشت مردم در حال تلاش است؛ با این وجود، درخواست داریم که این تلاش‌ها به‌ویژه در مبحث کنترل بازار و سایر شئون مربوطه، مضاعف شود و در ادامه، تبیین‌گری‌های لازم نیز برای مردم در این قبیل امور صورت گیرد؛ قوه قضائیه نیز قطعا در این قضیه کمک‌کار دولت است؛ ما در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای نیازهای دولت، حتی در مواردی که با خلأ قانونی مواجه بودیم، اختیارات لازم را داده‌ایم و از این به بعد نیز در همین راستا و در جهت کمک به کاستن از مشکلات معیشتی مردم، این اختیارات به دولت داده خواهد شد. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: در فقره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملأ‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، در سال ۱۴۰۲، دستورالعملی چهاربندی صادر کردیم؛ بر همین اساس، بار دیگر، موکدا خطاب به دادستان کل کشور تاکید دارم که این فقره را با لحاظ همان دستورالعمل صادره، با جدیت پیگیری کند و در این زمینه از فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیانا مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند.

برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رئیس‌جمهور و دولت نیز در قضیه مورد اشاره، دستورات اکیدی را به برخی بخش‌ها صادر کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: آن دسته از متولیان برگزاری مراسمات و دستگاه‌های مجوزدهنده به آنها، باید توجه جدی داشته باشند که مبادا در مراسمات آنها عملی خلاف قانون و شرع صورت گیرد؛ چنانچه این مهم رعایت نشد، علاوه بر مرتکبان، متولیان برگزاری و مجوزدهندگان نیز، به عنوان شریک در قضایا، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. رئیس دستگاه قضا، افزود: در فقره موضوعات مربوط به رستوران‌ها و کافه‌ها، دادستان تهران، رویه مطلوبی را در پیش گرفته که این رویه باید با قوت ادامه یابد و آن این است که صاحبان و گردانندگان اماکن و واحدهای صنفی که در آنها بعضا اعمال خلاف قانون و شرع صورت می‌گرفت، فراخوانده شدند و تذکرات لازم به آنها داده شد؛ تاکید مؤکد دارم که چنانچه مجددا اعمال خلاف قانون و شرع در آن اماکن و واحدها به وقوع پیوست، اقدام قاطع قانونی در قبال‌شان، اتخاذ شود. رئیس عدلیه تصریح کرد: در فقره مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملأ‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، اجمالا مشخص است که در مواردی، امور به صورت تشکیلاتی و سازمان‌یافته پیش می‌رود و دشمن نیز از این قضیه در حال بهره‌برداری است؛ فلذا ضروری است وفق دستورالعمل چهاربندی صادره در سال ۱۴۰۲ که به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردم، مقامات و دستگاه‌های ذی‌صلاح، اقدامات قاطع و قانونی معین را در قبال آنها ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع خشکسالی، بیان کرد: دولت نهایت تلاش خود را برای مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی کشور به کار بسته است؛ آحاد مردم نیز در این فقره، باید احساس مسئولیت کنند و نسبت به صرفه‌جویی، اهتمام جدی داشته باشند؛ رسانه‌ها از جمله صداوسیما نیز باید روش‌های صرفه‌جویی را به مردم بیاموزند و در این راستا، تبلیغات موثر داشته باشند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.