آگاه: دهم آذرماه در تقویم ملی کشورمان به نام «روز مجلس» نامگذاری شده است و بهانه این نامگذاری سالروز کشته شدن سید حسن مدرس به دستور رضاشاه است. مدرس، فقیه و مجتهدی بود که در دوره دوم تا ششم مجلس شورای ملی نماینده مجلس نیز بود. با اینکه معمولا «فرهنگ» آخرین چیزی است که درباره آن در صحن مجلس صحبت میشود ولی در کتاب قانون اساسی موارد بسیاری وجود دارد که براساس فرهنگ نوشته شده است.
قانونگذار خوب چه کسی است؟
به اعتقاد رضا داوریاردکانی، فیلسوف معاصر کشورمان که از او به عنوان فیلسوف فرهنگ یاد میکنند، قانون با قبول مردم و در صورت رعایت، قانون میشود. قانونگذار خوب کسی است که بداند نیاز مردم چیست و کدام قانون را مردم میپذیرند و رعایت میکنند و مسائلشان با آن حل میشود. بدترین و زشتترین استبداد این است که کسانی در موقعیت قدرت و قانونگذاری قوانینی تدوین کنند که امیال و اغراض سیاسی این یا آن گروه با آن تامین شود یا بکوشند که به این امیال و اغراض صورت قانونی داده شود. چنین قوانینی از ابتدا ترتیب متین و استوار ندارد و شاید در ظاهر هم بیبنیادی آن را بتوان دید اما به هرحال مقصودی که از آن در نظر داشتهاند، حاصل نمیشود. قانون خوب با خرد بیغرض و نیکاندیش مقبول مردم میافتد و با رعایت آن صلاحشان تامین میشود. در زمان ما قانونگذاری بهویژه در جهان توسعه نیافته بسیار دشوار شده است زیرا طرحی برای آینده وجود ندارد و آنچه معمولا در برنامهریزی توسعه مد نظر قرار میگیرد صورتی از جهان توسعه یافته است که پیشتر در جای دیگری محقق شده است. دیگر نیاز نیست که طرح جامعه آینده را در نظر آورند بلکه قوانین و رسومی که یکبار طرح و اجرا شده است دستور عمل قرار میگیرد. توجیهش هم این است که این قوانین و رسوم آزمایش شده و به نتیجه خوب و مفید رسیده است. مسلما از همه خوبها و خوبیهای موجود باید استفاده کرد اما شرط برخورداری از اینها این است که خوب بودنشان را دریابیم و تعیین کنیم که اگر برای دیگران خوب بودهاند برای ما هم خوب خواهند بود. مشکل بزرگ جهان توسعه نیافته این است که نهادها و سازمانها و موسسات جدید را باید با قانون بهوجود آورد یعنی اول باید قانون وضع شود و سپس موسسات طبق قانون بهوجود آیند. طبیعی این است که سازمانی بهوجود میآید و در عمل و تجربه رشد میکند سپس سمت و عنوان قانونی پیدا میکند و رفتار و وظایفش در قانون خلاصه میشود اما چیزی که با قانون دلخواه بهوجود میآید معلوم نیست که وجودش لازم باشد و اگر لازم است چگونه باید بهوجود آید؟ تاکنون غالب موسساتی که در جهان توسعه یافته وجود داشته و منشأ اثر بودهاند در جهان توسعه نیافته هم به حکم قانون یا به دستور حکومت تاسیس شدهاند اما معلوم نیست که با ایجاد آنها چه دردی دوا شده است. توقع زیادی از قانون داشتن و قانون را وسیله رسیدن به هر مقصودی دانستن نشانه قانون دوستی نیست بلکه برای احترام به قانون باید به آن تسلیم بود.
الزامات قانونگذاری در فرهنگ
یکی از مهمترین دغدغههای قانونگذاری درک و تامین تاثیرگذاری نسبی برای وضع قانون است. اگر قانونی که وضع میشود بهقدر نسبی مورد توجه قرار نگرفته و در عمل اجرایی نشود، کارکرد مجلس را بهخوبی تحقق نمیدهد و به بیراهه خواهد رفت. در قانونگذاری برای عرصه فرهنگ باید به این مهم توجه جدی داشت، زیرا مخاطب قانون در بخش گستردهای و بهطور مستقیم عموم مردم هستند. فرهنگ عرصه سود و نفع مادی در درجه اول نیست. در نگاه نخست فرهنگ حوزه تبادلات و روابط انسانی محسوب میشود که مردم کالا و خدماتی را دریافت میکنند و بابت آن هزینه میکنند. وضع قانون در این حوزه نباید این تبادلات را به نحو گسترده نادیده بگیرد، بلکه باید نگاه اصلاحی و تغییر تدریجی به آنها داشته باشد و بهبود وضعیت فرهنگی را بهطور کلان و در میانمدت و بلندمدت لحاظ کند. این نگاه اثربخشی قانون را بیشتر میکند و بهجای ضمانت اجرای دستوری و رسمی اجرای قانون توسط خود مردم و شهروندان تضمین میشود.
فرهنگ از دیدگاه متخصصان فرهنگی و جامعهشناسی عرصه شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیتهاست. قانونگذاری در این حوزه باید به آگاهی و انتخاب آزادانه افراد امکان بدهد تا شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت اتفاق بیفتد. استعدادهای پاک و ناب جوانان در حوزه فرهنگ بیشتر با تشویق و ایجاد انگیزه و رعایت حق انتخاب شکوفا میشوند. قانون در حوزه فرهنگ باید با محوریت تشویق باشد و بهجای تحدید، به تکثر و تنوع فرهنگی توجه کند. تولید محتوا، کالا و خدمات فرهنگی نیازمند قانونگذاری در راستای تامین حقوق مولفان و رعایت مولفههای کپیرایت است. نابسامانی فعالیتهای فرهنگی در بخشی از موضوع به رعایتنشدن حق مالکیت معنوی بازمیگردد.
فرهنگهایی که قانون شدند
بارها برایمان پیش آمده که در مواجهه با یک رفتار از خودمان پرسیدیم که پشت «باید»ی که رعایت کردیم، قانون وجود دارد یا فرهنگ. واقعیتش این است که نزدیکی این دو مقوله به یکدیگر آنقدر زیاد است که خیلی از همدیگر قابل تفکیک نیستند و با نگاهی به موارد قانون میبینیم که بسیاری از مادهها و تبصرههای قانون که در حوزه فرهنگ است، برآمده از هنجار، عرف و فرهنگ یک جامعه بوده است. به عبارتی فراوانی یک رفتار در جامعه و چالشهایی که در آن حوزه وجود داشته باعث شده که قانونگذار به فکر قانونی کردن آن فرهنگ بیفتد. در ادامه چند نمونه از این موارد ذکر میشود:
۱- قواعد خانوادگی و ازدواج
سن ازدواج: در گذشته بر پایه عرف و سنت تعیین میشد؛ بعدها برای حمایت از کودکان در قوانین مشخص شد.
مهریه و نفقه: ابتدا نهادهای عرفی و فرهنگی بودند؛ بهمرور وارد قانون مدنی شدند.
ارثبری و شکل وراثت: ریشه در سنتها داشت و سپس در قانون تثبیت شد.
۲- آداب اجتماعی و احترام متقابل
توهین، افترا و هتک حرمت: در اصل هنجارهای اخلاقی و فرهنگی بوده و رعایت احترام جزو شئون اجتماعی محسوب میشد؛ اما با گسترش جامعه، تبدیل به جرم قانونی شد.
حفظ حرمت مکانهای مذهبی یا فرهنگی: ابتدا احترام فرهنگی بود که بعدا در قوانین حمایت شد.
۳- محیطزیست و بهداشت عمومی
پاکیزگی محیط و منع ریختن زباله: ابتدا آموزشهای فرهنگی و عرفی بود؛ امروزه قوانین الزامآور محیطزیستی دارد.
حفاظت از منابع طبیعی: فرهنگ احترام به طبیعت در برخی مناطق وجود داشت و بعدها قوانین رسمی برای جنگلها و آب شکل گرفت.
۴- قواعد معاملات و اقتصاد
وفای به عهد: یک اصل اخلاقی-فرهنگی که بعدا به یکی از پایههای قانون قراردادها تبدیل شد.
منع تقلب و کمفروشی: ابتدا توصیههای اخلاقی و عرف بازار بود؛ سپس قوانین تعزیرات و حمایت از مصرفکننده آن را جرمانگاری کردند.
۵- نمادها و آیینهای ملی–مذهبی
تعطیلات رسمی: بسیاری ابتدا مراسم و آیینهای فرهنگی بودند؛ بعدا در تقویم قانونی رسمیت پیدا کردند.
حمایت از آثار فرهنگی و میراث: حفظ میراث در سطح فرهنگ وجود داشت؛ اما بهتدریج قوانین حفاظت ایجاد شد.
مهمتر از این قوانین اما، اجرای آنها و ضمانت اجراییشان است که به نظر میرسد در جامعه ما بزرگترین ضعف هم از این ناحیه است. اینکه برای رعایت حقوق یکدیگر یا حفظ احترام دیگری قانون وجود دارد اتفاق خوبی است اما اینکه این قانون رعایت میشود یا نه و اینکه اگر بیقانونی در این موارد صورت بگیرد چقدر قابل پیگیری است و نتیجه دارد، موضوع مهمتری است که شاید لازم باشد قانونگذاران بیش از اینکه به فکر تدوین قوانین جدید باشند به اینکه چگونه میتوان برای این قوانین ضمانت اجرایی وضع کرد، فکر کنند.
نظر شما