آگاه: مولدسازی دارایی‌های دولت به‌معنای شناسایی، ساماندهی و بهره‌برداری اقتصادی از اموال و دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌بازده دولتی است؛ دارایی‌هایی که بخش قابل توجهی از آنها شامل زمین‌ها، املاک، ساختمان‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی سهام شرکت‌های دولتی می‌شود. کارشناسان معتقدند حجم این دارایی‌ها به‌قدری بالاست که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند بخشی از نیازهای مالی دولت را بدون توسل به استقراض، چاپ پول یا افزایش فشار مالیاتی تامین کند. با این حال، نگاهی به عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد مولدسازی بیشتر در حد شعار و اسناد باقی مانده است. اگرچه مجوزهای قانونی لازم در قوانین بودجه سنواتی و حتی برخی احکام دائمی وجود داشته، اما نبود اراده اجرایی، پیچیدگی‌های اداری، ترس مدیران از تبعات نظارتی و قضایی و همچنین نبود یک سازوکار شفاف و کارآمد، باعث شده بسیاری از دستگاه‌ها ترجیح دهند دارایی‌های راکد خود را بدون استفاده نگه دارند.

تنها ۱۵۵ مورد مولدسازی در سه سال!
این در حالی است که دیوان محاسبات کشور در گزارشی که اخیرا منتشر کرده به انحراف راهبردی در مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره داشته است. پیرو گزارش نظارتی این نهاد عنوان شده است؛ تعداد ۳۱۸۰ مورد از اموال غیرمنقول دولت به‌عنوان مازاد مصوب شده است، اما طی سه سال گذشته از اجرای این طرح، تنها ۱۵۵ مورد مولدسازی شده و منابع ناشی از آن نیز همواره کمتر از یک درصد نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه بوده که به کسری بودجه و تحمیل فشارهای تورمی منجر شده ‌است. این نهاد می‌افزاید: با توجه به پایان مهلت قانونی اجرای آیین‌نامه مربوطه، عدم اقدام موثر برای ارائه لایحه و تصویب قانون موردنیاز، ادامه مولدسازی را با ابهامات جدی مواجه می‌سازد. از سوی دیگر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی همچون کسری بودجه مزمن، کاهش درآمدهای نفتی، تورم بالا و محدودیت منابع عمرانی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، مولدسازی می‌توانست به‌عنوان یک ابزار هوشمندانه، هم به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کمک کند و هم بهره‌وری دارایی‌های عمومی را افزایش دهد. اما تعلل در اجرای این سیاست، عملا دولت را به سمت روش‌های پرهزینه‌تر و بعضا تورم‌زا سوق داده است.

همه چیز فراهم است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشتر در گفت‌وگویی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت چندین سال است که در قوانین بودجه سالانه منعکس می‌شود، گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت به موجب مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بوده و پیرو این مصوبه اختیارات بسیار بالایی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است. غلامرضا تاجگردون با اشاره به گزارشات ارائه شده در زمینه عملکرد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، بیان کرد: گزارش‌های ارائه شده نشان‌دهنده عملکرد پایین این مصوبه در سال‌های اخیر بوده است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل عدم اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصریح کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه جسارت مدیران در اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت کم است لذا مدیران فکر می‌کنند اگر بخواهند یک کار تحول‌آمیز در بسیاری از برنامه‌ها انجام دهند، بعدا گرفتار خواهند شد؛ همچنان که خیلی از مدیران دیگر قبلا این موارد را پیش رو داشتند، عملیاتی کردند و متاسفانه گرفتار موضوعات شدند. وی چسبندگی و مقاومت دستگاه‌ها به اموال خود را دومین دلیل عدم اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور دانست و ادامه داد: متاسفانه مقاومت بیش از حد برخی از دستگاه‌های اجرایی در اعمال مدیریت‌ها، مشکلات را پابرجا گذاشته است. از این رو مدیران با فرض اینکه اگر اموال را واگذار کنند، سایرین خواهند گفت: «نگاه کنید ما این موارد را در دوره‌های قبل ساختیم، اما مدیر فعلی این اموال را به فروش رساند!» از این موضوع استنکاف می‌کنند.

سوئیت‌سازی با اموال دولتی
برخی کارشناسان بر این باورند که نگاه صرفا «فروش‌محور» به مولدسازی نیز یکی از آسیب‌های جدی این حوزه بوده است. مولدسازی الزاما به‌معنای فروش دارایی‌ها نیست، بلکه می‌تواند از مسیر اجاره بلندمدت، مشارکت با بخش خصوصی، تغییر کاربری هوشمندانه یا واگذاری مدیریت انجام شود. بی‌توجهی به این ابزارها موجب شده حساسیت‌های اجتماعی و نگرانی از تضییع اموال عمومی افزایش یابد و همین مسئله روند تصمیم‌گیری را کندتر کند. در همین ارتباط اخیرا در یک نمونه، سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه طی یک سال گذشته در صحن علنی مجلس، نسبت به عملکرد برخی از دستگاه‌ها در اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرد. وی گفت: آیا ما مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرا کرده‌ایم؟ خیر. برخی دستگاه‌ها که باید مرکز درآمد و خدمت‌رسانی باشند، تبدیل به مرکز هزینه شده‌اند. حسینی توضیح داد: برخی دستگاه‌ها ۳۰ تا ۵۰ هکتار زمین گرفته‌اند، هشت تا ۲۰ سوئیت ساخته‌اند، در حالی که باید از خود بپرسیم آیا این با ماموریت‌شان سازگار است؟ کدام دستگاه می‌تواند بگوید در شمال کشور، کنار دریا، زمین ندارد؟ مشکل اصلی همین‌جاست.
علاوه بر آن، کارشناسان نیز معتقدند اگر دولت بتواند با ایجاد سامانه‌های شفاف، تعیین تکلیف دقیق مالکیت‌ها و تدوین دستورالعمل‌های روشن، فضای امنی برای مدیران و سرمایه‌گذاران ایجاد کند، مولدسازی می‌تواند به یکی از پیشران‌های تامین مالی غیرتورمی در اقتصاد ایران تبدیل شود. به نظر می‌رسد اکنون که فشار بر منابع بودجه‌ای بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، احیای جدی مقوله مولدسازی دارایی‌های دولت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ ضرورتی که تعلل بیشتر در آن، هزینه‌های سنگین‌تری را به اقتصاد و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد.

لایحه بدهید!
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در گفت‌وگویی در این بخش گفت: مولدسازی قانون مصوب مجلس را ندارد بلکه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست و در چارچوب تصمیمات این شورا دنبال می‌شود. مهدی طغیانی درباره منابع حاصل از مولدسازی گفت: با اجرای مولدسازی حدود سه همت در سال گذشته و حدود دو همت هم امسال به دست آمده است یعنی منابع حاصله خیلی بزرگ نیست که بگوییم انحراف قابل‌توجهی پیدا کرده است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم ارائه لایحه مولدسازی از سوی دولت به مجلس گفت: دولت باید در این رابطه به مجلس لایحه بدهد اما این پروسه همزمان با تغییر دولت شهید رئیسی و روی کار آمدن دولت پزشکیان شد. وی ادامه داد: تاکنون دولت لایحه‌ای به مجلس نداده است و تنها موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است که در آن نمایندگانی از سه قوه وجود دارد و نظرات‌شان را مطرح می‌کنند.

نقش دولت؛ فراتر از دوره‌های کوتاه‌مدت
برای آنکه مولدسازی به رشد تولید منجر شود، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مستمر را در دستور کار قرار دهد. نخستین گام، شفاف‌سازی کامل دارایی‌های دولتی است؛ کاری که سال‌ها به تعویق افتاده و هنوز بسیاری از دستگاه‌ها فهرست دقیق اموال و املاک خود را ارائه نکرده‌اند. نبود شفافیت موجب شده است که بخشی از دارایی‌های ارزشمند، نه‌تنها بی‌استفاده بمانند، بلکه با هزینه‌های سنگین نگهداری نیز همراه شوند. گام دوم، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر است. واقعیت آن است که بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل نگرانی از مسائل نظارتی، از هرگونه واگذاری یا مشارکت اقتصادی اجتناب می‌کنند. دولت و مجلس باید قوانین حمایتی و آیین‌نامه‌های دقیق و روشن تدوین کنند تا مدیران با آسودگی خاطر بتوانند دارایی‌های راکد را وارد چرخه تولید کنند.
روشن بودن چارچوب‌های قانونی، بهترین سپر در برابر فساد، تبعیض یا رانت است. گام سوم، تقویت مشارکت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است. مولدسازی بدون حضور بخش خصوصی بی‌معناست. دولت باید از الگوهایی مانند مشارکت عمومی ـ خصوصی، استفاده کند. بخش خصوصی اگر مطمئن باشد که قراردادها پایدار، واضح و سودآورند، سرمایه و توان مدیریتی خود را وارد عرصه خواهد کرد. گام چهارم، تخصیص هدفمند منابع حاصله به طرح‌های تولیدی است. منابع مولدسازی نباید صرف هزینه‌های جاری یا پرداخت حقوق شود. این منابع باید دقیقا در خدمت افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید، تقویت زیرساخت‌ها و تکمیل زنجیره‌های ارزش قرار گیرد. دولت اگر این چرخه را پایدار نگه دارد، مولدسازی به موتور دائمی رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

چالش‌ها و حساسیت‌ها
البته مولدسازی بدون چالش نیست. نگرانی درباره شکل‌گیری رانت، نادیده گرفتن حقوق عمومی یا واگذاری‌های غیرشفاف، همواره یکی از دغدغه‌های جامعه بوده است. برای حل این مسئله، دولت باید همه فرآیندها را در سامانه‌های عمومی ثبت و منتشر کند. انتشار فهرست اموال، قیمت‌گذاری‌ها، نوع واگذاری، طرف قرارداد و نحوه بازگشت درآمدها به بودجه، می‌تواند اعتماد عمومی را به‌شدت افزایش دهد. از سوی دیگر، برخی دستگاه‌ها مقاومت طبیعی در برابر از دست دادن دارایی‌های تحت اختیار خود دارند. این مقاومت معمولا ناشی از نگاه سنتی به دارایی‌ها به‌عنوان «امکانات مدیریتی» است. دولت باید با تبیین اهمیت ملی مولدسازی، این ذهنیت را تغییر دهد و نظام انگیزشی دستگاه‌ها را اصلاح کند. وقتی دستگاه‌ها بدانند که از محل مولدسازی، خدمات عمومی بهبود می‌یابد یا پروژه‌های خودشان تامین مالی می‌شود، مقاومت‌ها کاهش می‌یابد. با همه این تفاسیر، مولدسازی دارایی‌های دولت، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از موثرترین ابزارها برای رشد اقتصادی، افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، توسعه اشتغال، تقویت بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری باشد.