آگاه: جامعه فراتر از مجموع ساده افراد است؛ یک واقعیت اجتماعی مستقل با ساختار و کارکردهای خاص خود است که جامعه‌شناسان کلاسیک مانند امیل دورکهایم آن را به عنوان موجودیتی فراتر از مجموع اجزای فردی توصیف کرده‌اند.

جامعه سالم
جامعه سالم جامعه‌ای است که در آن انسجام اجتماعی در سطح بالایی قرار دارد، اعتماد متقابل میان افراد و بین افراد و نهادها برقرار است، فرصت‌های رشد و پیشرفت به طور نسبتا برابر در دسترس همه قرار دارد، عدالت اقتصادی و اجتماعی به نحو قابل قبولی محقق شده و رفاه عمومی تامین شده است. در چنین جامعه‌ای افراد احساس تعلق عمیق به جمع دارند، نرخ آسیب‌های اجتماعی نظیر جرم، خشونت، اعتیاد، طلاق و خودکشی پایین است، دسترسی به خدمات اساسی همچون آموزش باکیفیت، مراقبت‌های بهداشتی مناسب، مسکن قابل قبول و محیط زیست سالم برای اکثریت فراهم است، سلامت روانی جمعی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و مردم از سطح قابل توجهی از شادکامی و رضایت از زندگی برخوردارند. شاخص‌های عینی مانند امید به زندگی بالا، نرخ پایین مرگ‌ومیر نوزادان، نرخ سواد نزدیک به صد درصد و احساس امنیت اجتماعی گسترده، نشانه‌های بارز سلامت یک جامعه به شمار می‌روند.
در مقابل، جامعه ناسالم جامعه‌ای است که ویژگی‌های یادشده در آن 
به طور جدی تضعیف شده یا غایب هستند. نابرابری اقتصادی و اجتماعی شدید، شکاف عمیق طبقاتی، فقر گسترده، فساد، بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، از ویژگی‌های اصلی چنین جامعه‌ای هستند. در این شرایط اعتماد عمومی به شدت کاهش می‌یابد، سرمایه اجتماعی یعنی شبکه‌های حمایتی خانوادگی، دوستانه و مدنی فرسوده می‌شود، نرخ آسیب‌های اجتماعی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و افراد با استرس روانی مداوم، احساس محرومیت نسبی، ناامیدی نسبت به آینده و کاهش عزت نفس مواجه می‌شوند. تحقیقات گسترده بین‌المللی نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی نه تنها از طریق فقر مطلق، بلکه از طریق ایجاد حس بی‌ارزشی و مقایسه اجتماعی منفی، عامل اصلی بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی است.

سنجش سلامت جامعه
برای سنجش دقیق سلامت یک جامعه، از مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی و کیفی استفاده می‌شود. شاخص توسعه انسانی (HDI) که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد محاسبه می‌شود، ترکیبی از امید به زندگی، سطح آموزش و درآمد سرانه را در نظر می‌گیرد. ضریب جینی میزان نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد؛ هرچه این ضریب بالاتر باشد، نابرابری بیشتر است. نرخ فقر مطلق و نسبی، نرخ بیکاری به ویژه در گروه‌های سنی جوان، نرخ خودکشی، نرخ جرم و خشونت، شاخص ادراک فساد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر می‌شود و گزارش جهانی شادکامی که رضایت افراد از زندگی را می‌سنجد، از جمله مهم‌ترین معیارها هستند. همچنین نظرسنجی‌های ملی درباره اعتماد اجتماعی، احساس تعلق و سلامت روانی، تصویر کامل‌تری از وضعیت سلامت جامعه ارائه می‌دهند.

نقاط قوت جامعه ایران
در ایران معاصر، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در برخی حوزه‌های بنیادین، وضعیت کلی سلامت اجتماعی نمی‌تواند به طور کامل سالم ارزیابی شود. امید به زندگی از حدود ۶۰-۵۰ سال در دهه‌های گذشته به نزدیک
 ۷۸ سال افزایش یافته، پوشش واکسیناسیون کودکان تقریبا کامل است، نرخ باسوادی به سطح بسیار بالایی رسیده و دسترسی به آموزش ابتدایی و متوسطه به طور گسترده فراهم شده است. این دستاوردها سبب شده است که طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵، ایران در دسته کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار گیرد و رتبه ۷۵ را از میان ۱۹۳ کشور جهان کسب کند.

چالش‌های ایرانی
با این حال، چالش‌های جدی و ساختاری متعددی وجود دارد که سلامت اجتماعی را به طور قابل توجهی تهدید می‌کند. تورم مزمن که در سال‌های اخیر اغلب بالای ۴۰ درصد بوده، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و طبقه متوسط جامعه را که زمانی ستون اصلی ثبات اجتماعی بود، به حاشیه رانده یا حتی از بین برده است. گزارش‌های رسمی و بین‌المللی نشان می‌دهد که حدود یک سوم جمعیت کشور، یعنی بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر، در شرایط فقر زندگی می‌کنند. ضریب جینی در سطحی نسبتا بالا یعنی حدود ۰.۴۱ قرار دارد که بیانگر نابرابری قابل توجه درآمدی است. فساد نیز اعتماد عمومی را به شدت مخدوش کرده و طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۴، ایران با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در رتبه ۱۵۱ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته است.

تاثیر شخصی
این مشکلات ساختاری تاثیرات عمیق و چندلایه‌ای بر افراد و کل جامعه گذاشته است. در سطح فردی، استرس اقتصادی مداوم منجر به افزایش چشمگیر اختلالات روانی شده و شیوع افسردگی و اضطراب از حدود 
۲۱ درصد در دهه‌های پیشین به بیش از ۳۱ درصد در حال حاضر رسیده است. نرخ خودکشی که زمانی در سطح پایینی قرار داشت، اکنون به حدود هشت تا ۹ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته و رشد سالانه حدود ۱۰۰ درصدی را به ویژه در میان جوانان و زنان تجربه کرده است. شاخص شادکامی ایران در گزارش جهانی شادکامی حدود ۸/۴ تا پنج از ۱۰ است که کشور را در رتبه‌های پایین‌تر از ۱۰۰ در جهان قرار می‌دهد. این وضعیت باعث تاخیر در ازدواج، کاهش نرخ باروری، افزایش مهاجرت نخبگان و متخصصان، انزوای اجتماعی و کاهش امید به آینده در میان نسل جوان شده است.

تاثیر اجتماعی
در سطح کلان، این شرایط انسجام اجتماعی را تضعیف کرده، سرمایه اجتماعی را فرسوده ساخته و آسیب‌های اجتماعی نظیر خشونت خانگی، اعتیاد و جرم‌های اقتصادی را افزایش داده است. شکاف طبقاتی عمیق، همراه با احساس بی‌عدالتی گسترده، مشارکت اجتماعی را کاهش داده و ظرفیت تنش‌های اجتماعی را بالا برده است. این چرخه معیوب نه تنها نسل کنونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه با انتقال فقر، محرومیت آموزشی و مشکلات روانی به نسل‌های آینده، پایداری بلندمدت جامعه را تهدید می‌کند.

راه‌حل دولت و نقش آن
بهبود این وضعیت نیازمند مسئولیت مشترک همه اجزای جامعه است، اما دولت و نهادهای حاکمیتی به دلیل دسترسی به ابزارهای سیاست‌گذاری کلان، مسئولیت اصلی و محوری را بر عهده دارند. کنترل پایدار تورم از طریق انضباط مالی، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از ایجاد رانت، کاهش نابرابری از طریق هدفمندسازی واقعی حمایت‌های اجتماعی، افزایش هزینه‌های عمومی در حوزه‌های آموزش، بهداشت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مبارزه قاطع و شفاف با فساد از طریق نظارت مستقل و انتشار عمومی اطلاعات مالی و گسترش خدمات بهداشت روانی با پوشش بیمه‌ای جامع و ایجاد مراکز مشاوره در دسترس، از جمله اقدامات ضروری در سطح کلان هستند.

نقش جامعه مدنی
در کنار آن، شهروندان عادی نیز می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. تقویت شبکه‌های حمایتی خانوادگی و دوستانه، توجه بیشتر به وضعیت روانی نزدیکان، مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه و سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک به اقشار محروم و مطالبه‌گری مدنی و سازنده از مسئولان، همگی به بازسازی سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند. جامعه مدنی و کارشناسان نیز با اجرای برنامه‌های محلی، انجام پژوهش‌های دقیق و ارائه پیشنهادهای سیاستی مبتنی بر شواهد، می‌توانند نقش پل ارتباطی میان مردم و حکومت را بازی کنند.

چشم‌انداز
هرچند جامعه ایران در برخی شاخص‌های بنیادین پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما چالش‌های ساختاری جدی مانع از آن شده است که به طور کامل سالم تلقی شود. با این وجود، این وضعیت، پویا و قابل تغییر است. اراده سیاسی جدی برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی، شفافیت کامل در عملکرد و همبستگی فعال میان همه اعضای جامعه، می‌تواند مسیر حرکت به سوی جامعه‌ای سالم‌تر را هموار سازد؛ جامعه‌ای که در آن افراد با کرامت، امنیت، امید و رضایت از زندگی به سر برند. مبنای هر تغییر، اتخاذ تصمیم و سپس بنای بر اجرای آن تصمیم است. نه تعیین برنامه روی کاغذ و ماندن آن در کشوهای مدیریتی برای خاک خوردن و بودجه گرفتن. لازم است به تغییر، اقدام کنیم.