آگاه: نرخ فرزندآوری به پایینترین سطح در نیمقرن گذشته سقوط کرده و کشور را در مسیر سالمندی سریع قرار داده است و در دل بسیاری از خانوادهها، تنشها، تعارضات و حتی خشونتهای پنهان روزبهروز بیشتر میشود. این وضعیت نه تنها یک مسئله فردی یا خانوادگی، بلکه یک تهدید جدی برای انسجام اجتماعی، اقتصاد و آینده جمعیتی کشور است.
گذار از خانواده گسترده به هستهای شکننده
ریشه این بحران به تحولات بلندمدت تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باز میگردد. خانواده ایرانی در گذشتههای دور، به ویژه در دوران قاجار و پیش از مدرنسازی گسترده، ساختاری گسترده، پدرسالار و بسیار پایدار داشت. خانواده نهتنها واحد عاطفی، بلکه واحد اصلی تولید و اقتصاد بود. در روستاها و ایلات که بخش عمده جمعیت را تشکیل میدادند، اعضای خانواده بر اساس تواناییهایشان در امور کشاورزی، دامداری و صنایع دستی مشارکت داشتند. ازدواجها معمولا زودرس بود، چندهمسری به ویژه در طبقات بالاتر رایج بود، فرزندآوری بسیار بالا بود و طلاق به ندرت رخ میداد، زیرا خانواده شبکه حمایتی قوی و نظارت اجتماعی محکمی داشت.
با آغاز مدرنسازی در دوران پهلوی اول و دوم، شهرنشینی شتاب گرفت، آموزش عمومی گسترش یافت و قوانین جدیدی مانند ممنوعیت چندهمسری، افزایش حداقل سن ازدواج و اعطای حقوق بیشتر به زنان تصویب شد. این تغییرات ساختار خانواده را به تدریج از گسترده به هستهای (فقط والدین و فرزندان) تغییر داد. با این حال، خانواده همچنان پایدار ماند و نرخ ازدواج بالا بود، هرچند طلاق از دهه ۱۳۴۰ به آرامی افزایش یافت. برنامههای تنظیم خانواده در اواخر پهلوی دوم آغاز شد، اما هنوز تاثیر گستردهای نداشت. پس از انقلاب اسلامی، در دهه اول، سیاستهای تشویقی جمعیت به دلیل نیاز به نیروی انسانی در جنگ و بازسازی کشور، باعث افزایش چشمگیر ازدواج و فرزندآوری شد. نرخ باروری به بیش از ۶ تا هفت فرزند به ازای هر زن رسید و تولدها سالانه به بیش از دو میلیون نفر میرسید. در این دوره، نسبت طلاق به ازدواج بسیار پایین بود و خانواده همچنان محور اصلی حمایت اجتماعی باقی ماند.
اما از اواخر دهه ۱۳۶۰ و به ویژه پس از اجرای موفق برنامه تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲، روند معکوس شد. نرخ باروری به سرعت کاهش یافت و ساختار خانواده بیش از پیش هستهای و شکننده شد. دهه ۱۳۸۰ را میتوان نقطه آغاز واقعی بحران دانست. تعداد ازدواجها از اوج ۸۹۱ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ شروع به سقوط کرد و طلاقها افزایش یافت. در دهه ۱۳۹۰، این روند شتاب بیشتری گرفت و با ورود فشارهای اقتصادی شدید در دهه ۱۴۰۰ – ناشی از تورم بالا، بیکاری جوانان، گرانی مسکن و اثرات تحریمها – بحران به اوج خود رسید. تا ابتدای سال ۱۴۰۴، تعداد ازدواجها به حدود ۴۷۰ تا ۴۸۰ هزار مورد در سال کاهش یافت، در حالی که طلاقها به نزدیک ۲۰۰ هزار مورد رسید و نسبت طلاق به ازدواج در برخی استانها مانند تهران از ۵۰ درصد فراتر رفت. نرخ باروری نیز به حدود ۱.۴۴ فرزند سقوط کرده که کمترین میزان از دهه ۱۳۵۰ به این سو است. این گذار سریع جمعیتی، بخشی از تجربه جهانی مدرنیزاسیون است، اما در ایران با سرعت بسیار بیشتری رخ داده و موفقیت سیاستهای کنترل جمعیت در گذشته، حالا به چالش سالمندی و کاهش شدید نیروی کار جوان منجر شده است.
عمق و گستردگی بحران
در حال حاضر، عمق بحران بیش از پیش آشکار است. جوانان به دلیل مشکلات معیشتی، ازدواج را به تعویق میاندازند یا از آن اجتناب میکنند، بسیاری از زوجهای جوان در سالهای اول زندگی مشترک با تعارضات شدید روبهرو میشوند و به طلاق میرسند، خانوادهها به دلیل فشارهای مالی، کمتر تمایل به فرزندآوری دارند و حتی در مواردی که فرزند میآورند، با چالشهای اقتصادی و روانی دست و پنجه نرم میکنند.
خشونت خانگی نیز به عنوان یکی از تاریکترین جنبههای این بحران، همچنان شایع است. تحقیقات مختلف نشان میدهد که بخش قابل توجهی از زنان – گاهی بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد – حداقل یک بار خشونت روانی، کلامی، اقتصادی، جسمی یا جنسی را تجربه کردهاند. گزارشهای اورژانس اجتماعی و پزشکی قانونی حاکی از افزایش موارد گزارششده است، هرچند به دلیل تابوهای فرهنگی، بسیاری از موارد هرگز گزارش نمیشود. علل این بحران، چندلایه و به هم پیوستهاند. فشارهای اقتصادی بدون شک مهمترین عامل تشدیدکننده این بحران در سالهای اخیر بوده است. وقتی خانوادهای با تورم بالا، بیکاری و ناتوانی در تامین مسکن و معیشت روبرو باشد، تنشها به سرعت به تعارضات عاطفی و حتی خشونت تبدیل میشود. تغییرات فرهنگی نیز نقش کلیدی در سرعت و شدت رشد این بحران دارند. افزایش تحصیلات و اشتغال زنان، گسترش فردگرایی، تاثیر رسانهها و فضای مجازی و تغییر نگرش از ازدواج به عنوان یک ضرورت اجتماعی به یک انتخاب شخصی، همه باعث شدهاند که جوانان کمتر به تشکیل خانواده سنتی تمایل نشان دهند. علاوه بر این، کمبود مهارتهای زندگی، ارتباط موثر و همسرداری در نسلهای جدید، پایداری روابط را به شدت کاهش داده است.
امروز: مدیریت بحران در عمل
دولت و نهادهای رسمی در سالهای اخیر تلاشهایی برای مقابله با این بحران انجام دادهاند. مهمترین اقدام، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ بوده که به صورت آزمایشی هفتساله اجرا میشود. این قانون مجموعهای از مشوقهای مالی و حمایتی ارائه میکند، از جمله وامهای ازدواج و فرزندآوری با مبالغ قابل توجه، تخصیص زمین و خودرو به مادران دارای فرزند دوم و سوم، پوشش گسترده بیمهای برای درمان ناباروری، مادران باردار و کودکان، و تسهیلات مسکن برای خانوادههای پرجمعیت. خدمات مشاورهای نیز گسترش یافته است. سامانه مسیر قوه قضاییه که اختلافات خانوادگی را پیش از رسیدن به دادگاه ثبت و حل میکند و تاکنون در حدود ۲۸ درصد موارد به صلح و سازش منجر شده، خطوط مشاوره رایگان بهزیستی مانند شماره ۱۴۸۰ برای مشاوره روانشناسی و خانوادگی و ۱۲۳ برای اورژانس اجتماعی و خشونت خانگی و برنامههای فرهنگی مانند جایزه ملی جوانی جمعیت برای تشویق خانوادهها، رسانهها و مدیران موفق.
با این حال، این اقدامات با چالشهای جدی روبهرو هستند. کمبود بودجه و مشکلات اجرایی باعث شده بسیاری از مشوقها مانند وامها با صفهای طولانی و تاخیر همراه باشد. در بودجه سال ۱۴۰۵، برخی ردیفهای مستقل حمایت از خانواده حذف یا مبهم شده که انتقادات گستردهای به دنبال داشته است. لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان نیز که ابتدا با عنوان تامین امنیت زنان شناخته میشد، پس از تغییرات ماهوی در مجلس، با درخواست استرداد دولت روبهرو شده و همچنان در مرحله بررسی و اصلاح است. کارشناسان معتقدند رویکرد فعلی بیش از حد بر مشوقهای مالی متمرکز است و بدون حل ریشهای مشکلات اقتصادی، تاثیر محدودی دارد.
راه برونرفت
اگرچه برای برونرفت از وضعیت فعلی، نیاز به بررسی و کارشناسی بسیار است، اما پیشنهادات اولیه را میتوان حداقل در نظر داشت. بسیاری از این راهحلها، همان است که اغلب گفته و تکرار میشود. اما چه چاره که باید گفت و اصرار ورزید تا شاید کسی، جایی اقدامی کند.
برای خروج واقعی از این بحران، نیاز به راهحلهای جامع و بلندمدت است. در درجه اول، بهبود شرایط اقتصادی کلان ضروری است. کاهش پایدار تورم، ایجاد اشتغال مطمئن به ویژه برای جوانان و زنان، و کنترل قیمت مسکن از طریق سیاستهای موثر تامین زمین و وامهای ارزان. بدون رفع فشارهای معیشتی، هیچ مشوق مالی نمیتواند انگیزه واقعی برای ازدواج و فرزندآوری ایجاد کند. در کنار آن، باید سرمایهگذاری گستردهای در آموزش و فرهنگسازی صورت گیرد. آموزش مهارتهای زندگی، مدیریت تعارض، همسرداری و فرزندپروری باید از مدارس و دانشگاهها آغاز شود و از طریق رسانهها ادامه یابد. ترویج الگوی مثبت خانواده پرجمعیت و مسئولیتپذیر، به دور از اجبار و با تاکید بر جذابیتهای عاطفی و اجتماعی، میتواند نگرش نسل جوان را تغییر دهد. از منظر قانونی نیز، اجرای کامل و بدون نقص قانون جوانی جمعیت، تصویب سریع و موثر لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان با تمرکز بر پیشگیری، حمایت فوری از آسیبدیدگان و بازدارندگی جدی و اصلاح قوانین مربوط به مهریه و حقوق زوجین برای ایجاد تعادل بیشتر، ضروری است.
البته باید درنظر داشت، با اقدام و رها کردن، نتیجه حاصل نمیشود. ایجاد راهکارهای نظارت بر اقدامات انجام شده و طراحی شیوههای بازخوردگیری و بهینهسازی آنها نیز از جمله ملزومات این اقدامات است. تصویب قانون، آموزش، اصلاح وضعیت اقتصادی و هر راهبرد دیگری بدون نظارت صحیح، میتواند راه به سوی ناکجا ببرد و لازم است با دقت در هر یک از این اقدامات، در صورت نیاز هرچه سریعتر به اصلاح آنها پرداخت و باز به بررسی نتیجه پرداخت تا بهترین گزینهها و موثرترین راهحلها اتخاذ شوند. در نهایت، حل این بحران تنها با اراده ملی و هماهنگی بین دولت، نهادهای مدنی، خانوادهها و افراد ممکن است. خانوادهها خود باید مسئولیتپذیری بیشتری نشان دهند، زودتر به مشاوره مراجعه کنند و مهارتهای ارتباطی را اولویت قرار دهند. اگر این اقدامات به طور جدی و هماهنگ پیگیری نشود، ایران با چالشهای بزرگتری مانند سالمندی شدید جمعیت، کاهش نیروی کار و تضعیف انسجام اجتماعی روبهرو خواهد شد. بحران خانواده، بیش و پیش از هر چیز، نیازمند نگاهی عمیق و ریشهای است تا دوباره به کانون آرامش و امید جامعه تبدیل شود.
نظر شما