آگاه: به گزارش «مهر»، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هر کیلو گرم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. گندم‌کاران امروز پس از حذف ارز ترجیحی برای تامین بذر، کود، آفت‌کش و… دچار ابهاماتی شده‌اند. مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در خصوص تغییرات به وجود آمده در هزینه‌های تولید گندم گفت: با توجه به تک نرخی شدن ارز در کالاها به جز گندم و دارو که ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند در گندم تمام هزینه‌های مراحل کاشت، داشت و برداشت مثل نهاده‌ها اعم از کود، بذر، سم، ماشین‌آلات، دستمزدها، حمل و نقل، انرژی، هزینه‌های استحصال آب، زیرساخت آبیاری‌های نوین و... علاوه بر هزینه‌های خانوار کشاورز که در این شرایط مستثنی از این افزایش قیمت ارز نیست، به شدت رشد پیدا می‌کند. علی‌قلی ایمانی افزود: اگر قیمت گندم دستوری، مطابق با هزینه‌های تولید در شرایط فعلی بازنگری نشود گندم با توجه به داشتن محصولات رقیب که داخلی یا وارداتی هستند مانند جو، ذرت، دانه‌های روغنی و سایر محصولات وارد بازار دلالی شده و سوداگران برای تامین ارزان نهاده‌های دامی به جای جو، ذرت و سایر خوراک دام از گندم استفاده می‌کنند. این مسئول صنفی با اشاره به تکانه‌های حذف ارز ترجیحی ادامه داد: در این شرایط اگر نرخ گندم ثابت بماند یا با ارز ترجیحی وارد شود تولید از حیز انتفاع خارج و تولیدکنندگان گندم دچار ضرر و زیان می‌شوند که منجر به کاهش انگیزه تولید در کشور خواهد شد. وی اضافه کرد: این روند خود باعث گرانی نان که قوت قالب مردم است شده و دولت ناگزیر باید یارانه بیشتری به نان اختصاص دهد. در ادامه این فرآیند دوباره فشار سنگینی به بودجه کشور وارد خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران یادآور شد: نوسان قیمت جهانی گندم همزمان با ثابت نگه‌داشتن قیمت داخلی منجر به فشار بیشتر بر بودجه و کسری پرداخت به کشاورز می‌شود. 
این فعال بخش کشاورزی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ثابت نگه داشتن قیمت گندم با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های تولید، ارزش پول دریافتی کشاورز را به شدت کاهش داده و در واقع می‌توان این طور نتیجه گرفت که کشاورز، گندم را با قیمت پایین‌تری فروخته است.

تاخیر همیشگی در پرداخت مطالبات گندم‌کاران
ایمانی با اشاره به سنت مطالبات معوق گندم‌کاران از سوی دولت، ادامه داد: همچنین عدم پرداخت به موقع بهای محصولات هم از ارزش قیمت گندم می‌کاهد. با توجه به اینکه هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد امکان تقلب در نهاده‌ها مانند کود و سم و سایر موارد در تولید بالا رفته که باعث هدر رفت منابع کشاورز شده و عملکرد مناسبی برای کشور ندارد. این مسئول صنفی با بیان اینکه در شرایط ثابت بودن قیمت گندم زمینه قاچاق با توجه به قیمت گندم در بازار جهانی به وجود می‌آید، اظهار کرد: اگر قیمت اصلاح نشود در واقع برای تامین نان فشار به گندم می‌آید، یعنی کشاورز تاوان سیاست اجتماعی را می‌دهد که در نتیجه کشاورزان حرفه‌ای هستند که کنار می‌کشند و تولید پایدار ضربه خورده و در ادامه کشور وابسته به واردات می‌شود.

نرخ خرید تضمینی گندم توجیه اقتصادی ندارد
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در ادامه سخنان خود یادآور شد: با توجه به میانگین عملکرد چهار تا پنج تن در هکتار در شرایط فعلی قیمت خرید تضمینی گندم ۲۹,۵۰۰ تومان توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه عملکرد بین هفت تا هشت تن باشد. بنابراین، دیم‌زارها که سطح بیشتری دارند دچار ریسک بالا شده و از چرخه تولید خارج، منجر به مهاجرت بیشتر و رهاسازی مزارع و نهایتا پیامدهای اجتماعی منفی می‌شود. ایمانی تصریح کرد: لازمه رسیدن به عملکردهای بالا استفاده از کود هدفمند، سمپاشی بر اساس آستانه خسارت، استفاده از بذر مناسب منطقه با پتانسیل عملکرد بالا، آموزش بهره‌برداران با کارهای عملی و سرمایه در گردش است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در پایان گفت: اگر بخواهیم با توجه به تغییرات قیمتی ارزی هزینه واقعی گندم را با سود متعارف ۱۵ تا ۲۰ درصد برای کشاورز پوشش دهیم و فشار بر دولت و بازار نان کمتر شود، همچنین از فرار گندم‌کار و افت تولید جلوگیری کنیم، با توجه به قیمت جهانی با ارز آزاد، قیمت گندم باید به حدود ۴۰ هزار تومان اصلاح شود.

خرید تضمینی باید بر اساس چه شاخص‌هایی باشد
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در پاسخ به این پرسش که خرید تضمینی گندم بر اساس چه شاخص‌هایی باید باشد، گفت: بر اساس ارز آزاد، هزینه‌های تولید و نرخ تورم بخش کشاورزی باید به‌روزرسانی شود تا هم کشاورز حمایت شده و هم فشار مالی دولت کنترل شود. وی اضافه کرد: همچنین حمایت از داخلی‌سازی نهاده‌ها یعنی هرچه بیشتر بتوانیم نهاده‌هایی مهم مثل کود، بذر، سم و قطعات ماشین‌آلات کشاورزی را داخل تولید کنیم وابستگی به واردات و تاثیر نرخ ارز بر هزینه‌ها کمتر خواهد شد.
این مسئول صنفی ادامه داد: ایجاد پوشش و گسترش بیمه و ابزارهای مالی برای کنترل قیمت و توسعه کشت‌های آتی مانند کشت قراردادی می‌تواند نوسان درآمد کشاورز را کاهش داده و به شفافیت بازار کمک کند. وی گفت: آنچه عموم مردم می‌بینند قیمت آرد و نان است نه گندم که باید با بهینه کردن زنجیره ارزش گندم، عرضه از مزرعه تا نانوایی کاراتر شود. در نتیجه این اصلاح، افزایش نرخ ارز باعث افزایش بیش از حد قیمت نان نشده و عدالت غذایی حفظ می‌شود. این فعال بخش کشاورزی تاکید کرد: ساز و کار بازار شفاف با مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند کمک کند زنجیره تولید ارتقا پیدا کرده و وابستگی به تصمیمات تک‌جانبه کاهش یابد.