آگاه: ارز ترجیحی در اقتصاد ایران همواره با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش فشار تورمی بر سبد مصرف خانوارها به کار گرفته شده است. منطق این سیاست ساده به نظر میرسد، دولت با تخصیص ارز ارزانتر به واردکنندگان کالاهای اساسی، هزینه واردات را کاهش میدهد تا قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده پایینتر بماند. اما تجربه چند دهه سیاستگذاری ارزی در ایران نشان میدهد که فاصله گرفتن نرخ ارز ترجیحی از نرخ تعادلی بازار، به ویژه در شرایط تورمی و محدودیت منابع ارزی، همواره زمینهساز بروز عدم تعادلهای گسترده شده است. ارز ترجیحی نه تنها به ابزار کنترل قیمت تبدیل نشده، بلکه در بسیاری از دورهها خود به یکی از عوامل تشدید بیثباتی اقتصادی بدل شده است.
با این حال، گویا عزم دولت برای حذف این ارز قطعی است. مسعود پزشکیان در روزهای اخیر عنوان کرده که دولت اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده و نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را که قبلا برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، متوقف خواهد کرد. او به صراحت گفته که این ارز دولتی در عمل به شکل رانت به دست واردکنندگان و واسطهها میرسید و به مصرفکننده نهایی نمیرسید، از اینرو دولت تصمیم گرفته یارانه را از ابتدای زنجیره (ارز واردات) به انتهای زنجیره (بهصورت پرداخت مستقیم به مردم یا برنامه کالابرگ) منتقل کند تا شفافیت و عدالت بیشتری ایجاد شود. این تغییر سیاست همزمان با تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه و کاهش فساد در تخصیص ارز صورت میگیرد. البته این تصمیم با واکنشهای مختلفی روبهرو شده است؛ برخی تحلیلگران و نمایندگان مجلس نسبت به احتمال افزایش فشار تورمی و تاثیر منفی بر معیشت اقشار کمدرآمد هشدار دادهاند و آن را اقدامی با تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی دانستهاند. در مقابل، دولت تاکید دارد که با این اصلاحات اقتصادی، منابع بیشتری برای حمایت مستقیم از خانوارها آزاد خواهد شد و طرحهای یارانهای جدید مانند کالابرگ الکترونیکی نیز گسترش مییابد تا اثر افزایش قیمتها کاهش یابد.
با این حال و به اذعان بسیاری از نمایندگان ایراد کار در جایی دیگر است. برخی نمایندگان به استناد بند پ ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تلاش دارند دولت را از اینگونه تصمیمسازی دور سازند. در یک نمونه و در تازهترین واکنشها، محسن زنگنه، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس به این موضوع واکنش نشان داد. وی گفت: دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفته، بنابراین در بودجه ۱۴۰۵، دولت ۷۸۰هزار میلیارد تومان منابع خواهد داشت. بر اساس بند پ ماده ۳۳ برنامه هفتم، این مبلغ باید به انتهای زنجیره تولید داده شود. پرداخت این مبلغ به مصرفکننده خلاف قانون است و نباید اینطور شود که مرغداری و دامداری نابود شوند.
جزئیات بسته حمایتی دولت از تولیدکنندگان اعلام شد
با این حال گویا دولت و تیم اقتصادی آن راهکار تازهای را برای برونرفت از این شرایط خطیر تولید فراهم ساخته است. از این رو حمید پورمحمدی در حاشیه جلسه ۱۷ دی هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به نگرانیهای تولیدکنندگان در زمینه افزایش قیمت کالاها، گفت: بسته حمایتی مناسبی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. برای مثال، تا امروز یک دامدار برای تامین نهادههای مورد نیاز خود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت میکرد، اما اکنون بانک مرکزی سازوکاری اعلام کرده که بر اساس آن ابتدا کالا در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد، تولید انجام میشود و پس از فروش محصول، تسویه صورت میگیرد. این سازوکار در قالب اعتبارات اسنادی داخلی یا نوعی برات اجرایی میشود. وی ادامه داد: بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن با افزایش سرمایه، منابع بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهند تا تولیدکنندگان در روند تامین مالی دچار مشکل نشوند. پورمحمدی همچنین گفت: نکته مهم در حمایت از تولید این است که تا پیش از این، برخی کالاهای خارجی مانند برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد میشدند، در حالی که هزینه تولید داخلی همان کالا گاهی به حدود ۱۰۰ هزار تومان میرسید. این وضعیت عملا باعث نابودی تولید داخلی، ایجاد رانت و پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی میشد. معاون رئیسجمهوری ادامه داد: اکنون با حذف این رانت، تولید داخلی فرصت فعال شدن پیدا میکند و میتواند نیاز کشور را تامین کند. اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، منطقی آن است که به تولید داخلی اختصاص یابد، نه به کالای خارجی.
تاکید به اصلاح تدریجی ارز ترجیحی
از سوی دیگر یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نظر دیگری در این زمینه دارد. نادرقلی ابراهیمی در گفتوگویی در خصوص تغییر ساختار اختصاص ارز ترجیحی واردات نهادههای دامی با اشاره به بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: در قانون برنامه پیشبینی شده که این اقدام به صورت تدریجی انجام شود و منابع حاصل از آن به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد، اما متاسفانه برخی یا قانون را بهدرستی مطالعه نمیکنند یا برخلاف مفاد آن عمل میکنند. وی افزود: ماده ۳۳ قانون برنامه بهصراحت تاکید دارد که تغییر ساختار اختصاص ارز ترجیحی باید بهصورت تدریجی، آن هم سالانه و مرحلهبهمرحله انجام شود و منابع حاصل از حذف این ارز، بهعنوان منابع حمایتی و یارانهای، در اختیار انتهای زنجیره تولید قرار گیرد تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و در نهایت، کالا با قیمت مناسب و پایینتر و با نظارت بازار در اختیار مصرفکننده قرار گیرد. نایبرئیس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: متاسفانه در لایحه بودجه دولت، اصل موضوع بهدرستی درک نشده و برداشت نادرستی از تغییر ساختار ارز ترجیحی صورت گرفته است. سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد که نزدیک به هشت میلیارد دلار آن برای نهادههای دامی و حدود چهار میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود. ابراهیمی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مجموعا حدود ۸.۸میلیارد دلار برای دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهها در نظر گرفته شده است، در حالی که با توجه به شرایط بازار و وضعیت فعلی، حتی واردکنندگان نیز اعلام میکنند که به فروشندگان خارجی بدهکار هستند و امکان تامین کالا با این شرایط بهسادگی وجود ندارد. وی تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی و بسیاری از نمایندگان مجلس با این روش که اصلاح ساختار تخصیص ارز ترجیحی بهصورت دفعی و فوری انجام شود، موافق نیستند، چرا که بخشی از کالاها قبلا با ارز ترجیحی خریداری شده و الزاما باید با نظارت دقیق بازار و بر مبنای همان ارز ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران قرار گیرد. این موضوع نکات بسیار مهم و حساسی دارد و اگر به آنها دقت نشود، قطعا منجر به افزایش هزینه تولید، تشدید تورم و افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد و آثار منفی آن بهشدت در بازار خود را نشان میدهد. ابراهیمی در پایان گفت: روشی که دولت در لایحه برای اصلاح ساختار اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی ارائه کرده، این نگرانی را ایجاد میکند که کالاها بدون منشأ مشخص قیمتی و با هر نرخی قابل تامین باشند که این مسئله بهطور قطع آثار تورمی شدیدی بر بازار خواهد داشت و نیازمند اصلاح جدی است.
از سوی دیگر و به فراخور اهمیت این موضوع، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور شامگاه چهارشنبه هفته گذشته، با حضور در ساختمان بانک مرکزی در چهارمین جلسه کارگروه اجرای آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم شرکت کرد. در این جلسه، آخرین اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده در حوزه اجرا، نحوه حمایت هدفمند از خانوارها، تدابیر ویژه دولت برای تامین، تنظیم و توزیع پایدار کالاهای اساسی و همچنین بسته حمایتی دولت از بنگاههای اقتصادی متاثر از سیاست جدید ارزی، بهصورت جامع مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. وی با بیان اینکه به جرأت میتوانم بگویم که تا به حال هرچه ارز توزیع کردهایم، توزیع رانت بوده و امروز دولت چهاردهم با قطعیت میتواند ادعا کند که مهمترین و جدیترین گام را برای حذف بستر توزیع این رانت برداشته است، گفت: گام مهم و موثر در تکمیل این اقدام اجرای صحیح، دقیق و بههنگام طرح بسته حمایتی از صنایع و تولیدکنندگان است. وی با اشاره به وظایف کارگروه مربوطه در این بخش بیان کرد: این کارگروه موظف است اجرای این بخش از برنامه را نیز با دقت، جدیت و فوریت پیگیری کند تا فعالیت تولیدکنندگان، به ویژه واحدهای کوچک اقتصادی معطل تامین نقدینگی نماند. پزشکیان در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای موفق این طرح در گرو همکاری و همدلی سه ضلع، دولت، مردم و فعالان اقتصادی است، گفت: نه مردم و نه فعالان اقتصادی نباید احساس کنند که دولت آنها را در اجرای این طرح تنها گذاشته و از آنان حمایت نمیکند. اجرای این طرح یکی از موثرترین اقدامات در اجرای عدالت در جامعه است و هیچگونه تقصیر و قصوری در مسیر اجرای آن از هیچکس پذیرفته نیست. رئیسجمهور این را هم گفت: امیدوارم این جراحی بزرگ و اساسی با مشارکت مردم، تولیدکنندگان و بخش اجرایی و سیاستگذار با موفقیت به پیش برود و بتوانیم خدمتی شایسته به مردم در حذف رانت، قاچاق و فساد و اجرای عدالت ارائه کنیم. در ماههای اخیر، سیاست ارزی کشور وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که هدف آن حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی عنوان میشود. این رویکرد در شرایطی دنبال میشود که تعدد نرخ ارز در سالهای گذشته، علاوه بر ایجاد رانت، به بیثباتی بازار، سردرگمی فعالان اقتصادی و فشار مضاعف بر معیشت مردم منجر شده بود. اکنون دولت تلاش دارد با اصلاح سازوکارهای ارزی، نظم و شفافیت بیشتری به بازار بازگرداند.
نظر شما