آگاه: اما ارز ترجیحی در اقتصاد ایران همواره با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار تورمی بر سبد مصرف خانوارها به کار گرفته شد. منطق این سیاست ساده به نظر می‌رسد، دولت با تخصیص ارز ارزان‌تر به واردکنندگان کالاهای اساسی، هزینه واردات را کاهش می‌دهد تا قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده پایین‌تر بماند.
با این حال، تجربه چند دهه سیاست‌گذاری ارزی در ایران نشان می‌دهد که فاصله گرفتن نرخ ترجیحی از نرخ تعادلی بازار، به ویژه در شرایط تورمی و محدودیت منابع ارزی، همواره زمینه‌ساز بروز عدم تعادل‌های گسترده شده است. ارز ترجیحی نه تنها به ابزار کنترل قیمت تبدیل نشده، بلکه در بسیاری از دوره‌ها خود به یکی از عوامل تشدید بی‌ثباتی اقتصادی بدل شده است.
علاوه بر آن برخی نمایندگان مجلس نیز نظری دیگری داشته و تاکید دارند این ارز همچنان کارکرد خود را از دست نداده است. از این رو حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که در هفته‌ها و روزهای اخیر نامه‌نگاری زیادی را با دولتمردان درباره سیاست‌های غلط ارزی داشته است در نطق میان دستور سه‌شنبه ۲۳ دی مجلس گفت: دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را به اسم حذف رانت و فساد، حذف کرده و تلاش دارد یک میلیون تومان به مردم یارانه بدهد. این در حالی است که ما منطق ارائه این یارانه را متوجه نشدیم اما مسئولین آمدند و این یارانه را بین مردم توزیع کردند. سوال اینجاست؛ آیا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به طور کل به جامعه هدف اصابت نکرده بود و به طور کل این ارز، ارز رانتی بود؟ آنچه اتفاق افتاد این استدلال‌ها را اثبات نکرد. وی ادامه داد: آنچه رخ داد این بود که بلافاصله روغن خوراکی بیش از سه برابر، تخم‌مرغ بیش از دو برابر، مرغ بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. این اتفاقاتی که در حوزه معیشتی مردم رخ داد، نشان داد که اتفاقا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به سفره مردم اصابت کرده بود و محاسبات ما در ارتباط با این ارز کاملا غلط بود و موجب نارضایتی مردم را فراهم و آتش فتنه را مهیا کرد. این نماینده مجلس با بیان اینکه پیرو این دستاورد ارزی چیزی عاید کشور نشده است؛ بیان کرد: واقعا با سیاست فعلی چه چیزی عاید ما شده است؟ یک؛ سه نرخ ارزی تبدیل به پنج نرخ ارزی شده است و ما از یکسان‌سازی نرخ ارز دور شدیم. دو؛ قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا کرد. سه؛ از روز یک‌شنبه ۲۱ دی نرخ پایه بورس کالا، از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۱۹ هزار تومان رسید! و این یعنی یک موجی از افزایش قیمت در یک تا دو ماه دیگر. وی ادامه داد: این سیاست در یک سطح دیگر نرخ را تثبیت می‌کند و موجب افزایش نرخ بازار و قاچاق ارز خواهد شد و نرخ را به ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار تومان خواهد برد. این خود به رانت دامن خواهد زد و  قیمت کالای اساسی هم رشد خواهد کرد. این سیاست مخرب تا کجا قرار است ادامه پیدا کند.
اما دولت در حالی اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کند که  تاثیرات مثبت و منفی ارائه این ارز به مردم همچنان حلقه مفقود مسئله است. به طوری که سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم این موضوع را مورد کنکاش قرار داده است. وی در گفت‌وگویی در این بخش عنوان کرد: به موجب بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین در احکام مشابه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستگاه‌های اجرایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، مکلف به تنظیم بازار ارز هستند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا این سیاست به اثربخشی لازم رسیده و مدیریت مناسبی در اجرا وجود داشته است یا خیر؟ از این رو شخصا حدود یک ماه است که پیگیر دریافت گزارش اثرگذاری ارز ترجیحی هستم و در همین راستا به دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کمیته مربوطه، نامه‌نگاری کرده‌ام که این موضوع به بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ارجاع شده تا پاسخ مشخص ارائه شود. بنابراین متاسفانه منابع قابل توجهی بر اساس قانون بودجه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد اما آنطور که باید مدیریت نمی‌شود.
علاوه بر آن سایر نمایندگان از جمله هادی قوامی هم معتقدند؛ سیاست‌های ارزی کشور چشم اسفندیار اقتصاد ایران است، از سال ۹۱ ذی‌نفعان مافیایی و انحصاران تجاری به بهانه تحریم، نرخ ارز را بی‌ثبات کردند و با وجود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد در سال ۹۱، ۳۵۰ درصد در آن سال افزایش قیمت داشتیم و نرخ ارز طی این ۱۳ سال، بیش از ۱۳۰ برابر شده است و سرمایه‌گذاری رشد منفی داشته است و حتی استهلاک را نیز نتوانسته جبران کند. وی تاکید دارد: تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران و تورم بالا و کسر بودجه شدید نشان می‌دهد این نرخ‌های ارز چقدر نامرتبط است و وضعیت تورم در سال‌های مختلف و تغییرات پی‌درپی ارز، به سفره‌های مردم آسیب رسانده و باعث شده نقدینگی ۳۵۰ میلیارد تومانی سال ۵۸ به بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در آذر برسد و بیش از ۳۵ هزار و ۷۱۴ برابر شده، در حالی که تولید ناخالص حدود دو برابر شده است بنابراین پتانسیل تورمی و نقدینگی بسیار بالاست. شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۳۰۰ برابر شده است.
با این حال موضوع حذف ارز ترجیحی، منابع ارز دارو در سال آینده را نیز به خطر می‌اندازد. ارزی که با جان و سلامت انسان‌ها دست به گیربان است. مهرداد لاهوتی در همین زمینه به روزنامه «آگاه» گفت: سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شد و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت. امسال هم ما تقریبا معادل ۱۲ میلیارد دلار اختصاص دادیم. به نظر من، این ارزها تا حدی اثر داشته‌اند، اما هدف اصلی ما این است که یارانه به دست مردم برسد و نرخ کالاها کنترل شود. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون، مردم باید کالاهای اساسی را به قیمت سال ۱۴۰۰ دریافت کنند، اما واقعیت این است که قیمت واردات مثل برنج یا مرغ بالا می‌رود، این تفاوت نرخ باید مدیریت شود و از طریق کالابرگ به مردم بازگردد. از سویی دیگر اگر قرار است تغییری در سازوکار اختصاص ارز ترجیحی صورت گیرد و ما یارانه مستقیم به مردم بدهیم، باید مراقب باشیم که قیمت‌ها ناگهانی بالا نرود و مثل فنری نباشد که اگر یک‌باره رهاشد، اثرات پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اخیرا دولت تاکید داشته که برای هر نفر تقریبا یک میلیون تومان پرداخت شود. پرداخت‌ها باید مرحله‌ای و مدیریت‌شده باشد تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. با این حال ارز ترجیحی در حوزه دارو حساسیت زیادی دارد که باید به آن نیز توجه جدی داشت. حال با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی تغییر سازوکار ارز ترجیحی، از سوی دیگر سران قوا هم تاکید داشته‌اند که این ارز نه تنها حذف نخواهد شد بلکه سازوکار آن نیز تغییر خواهد کرد و چه بسا بیشتر خواهد شد. با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید دولت با در نظر گرفتن این جراحی اقتصادی، قرار است چه نوع سیاست‌های مکملی را برای درمان این بیماری ارزی تجویز کند.