آگاه: بررسی ریشه‌ای این پدیده، نشان می‌دهد که این تنها یک تقارن تصادفی نیست، بلکه نبرد میان اراده اصلاح‌طلبی مردمی با شبکه‌های عمیق رانتی است که منافع کلان خود را در تداوم بی‌ثباتی و عدم شفافیت می‌بینند. تحلیل حاضر، با تکیه بر مستندات و در چارچوب گفتمان «اقتصاد مقاومتی» و تاکیدات رهبر انقلاب بر مبارزه با فساد، می‌کوشد لایه‌های پنهان این نبرد اقتصادی- اجتماعی را واکاوی کند.

بخش اول: ریشه‌ها؛ شبکه‌های رانتی و اقتصاد کشور
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته به‌صورت متمرکز در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های حقیقی و حقوقی قرار داشته است. این الگوی تخصیص، به‌جای کمک به تنظیم بازار و حمایت از معیشت، در عمل به خوراک‌دهنده شبکه‌ای گسترده از رانت و فساد تبدیل شد. 
رویه‌هایی همچون فروش ارز دریافتی در بازار آزاد، واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به جای کالاهای اساسی و حتی قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه- که در سخنان مسئولان و گزارش‌های کارشناسی نیز به کرات به آن اشاره شده-نتیجه فقدان نظارت موثر و نفوذ ذی‌نفعان قدرتمند در حلقه‌های تصمیم‌گیری و نظارت بوده است. این وضعیت، به تعبیر رهبر انقلاب، دقیقا نقطه مقابل «اقتصاد مقاومتی» است که بر شفافیت، مردمی‌سازی اقتصاد و قطع دست رانت‌خواران تاکید دارد.

بخش دوم: جراحی اصلاحی و واکنش طبیعی ذی‌نفعان
اقدام اخیر دولت در هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح نظام ارزی، اگرچه با کاستی‌هایی در شیوه اجرا و اطلاع‌رسانی همراه بوده، اما در ذات خود ضربه‌ای اساسی به این شبکه رانتی وارد کرده است. طبیعی است که ذی‌نفعانی که سال‌ها از سفره بیت‌المال ارتزاق می‌کردند، در برابر قطع این جریان مقاومت کنند.
تجربه تاریخی و مطالعات سیاسی نشان می‌دهد که چنین گروه‌هایی، برای بازگرداندن وضعیت به حالت رانتی سابق، از همه ابزارها (از لابی‌گری در نهادهای قدرت تا تحریک افکار عمومی) استفاده می‌کنند. در این میان، فضای مجازی به میدانی تبدیل می‌شود که به سادگی می‌توان با بسیج احساسات عمومی و جهت‌دهی ناراحتی‌های به‌حق معیشتی، مسیر اعتراضات قانونی و مدنی را به سمت اغتشاش سازمان‌یافته منحرف کرد.

بخش سوم: میدان نبرد جدید؛ از اعتراض معیشتی تا اغتشاش برنامه‌ریزی شده
اینجاست که هشدارهای مکرر رهبری درباره «عملیات روانی دشمن» و تبدیل «اعتراض به اغتشاش» مصداق عینی می‌یابد. شبکه‌های رانتی داخلی شکست‌خورده و بازیگران خارجی ذی‌نفع در بی‌ثباتی ایران، اهداف همسویی برای تخریب این جراحی اقتصادی پیدا می‌کنند. آنان با استخدام لیدرها در شبکه‌های تاثیرگذار مجازی، سعی در القای این مطلب دارند که مشکل اصلی، «اصلاحات» است، نه «فساد ساختاری پیشین.» هدف نهایی، ایجاد چنان آشوب و ناامنی‌ای است که یا اصلاحات متوقف شود، یا دولتی برسرکار آید که بار دیگر درهای رانت را بگشاید.

بخش چهارم: راهبرد خروج؛ از تنش به ثبات با تکیه بر خرد جمعی
راه برون‌رفت، نه عقب‌نشینی از اصلاحات، بلکه تکمیل، تصحیح و مردمی‌سازی این فرآیند است:
۱. افزایش شفافیت و پاسخگویی: انتشار عمومی و آنلاین تمامی دریافت‌کنندگان یارانه و تسهیلات دولتی!
۲. جبران موثر میزان یارانه پرداختی به مردم: محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از هدفمندسازی به صورت مستقیم به حساب سرپرستان خانوار، نه پرداخت‌های نمادین. این خواسته، مطالبه‌ای کاملا قانونی و منطقی است.
۳. جهانی شدن دستمزدها همراه با جهانی شدن قیمت‌ها: پیگیری افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم واقعی، به‌عنوان مکمل ضروری این سیاست‌ها.
۴. سخت‌گیری قضایی و نظارتی: مصادره و فروش دارایی‌های احتکارشده و برخورد قانونی با قاچاقچیان و سوءاستفاده‌کنندگان از ارز و کالای دولتی، به عنوان نشانه‌ای عینی از عزم جدی دولت.
۵. مدیریت هوشمندانه بازار: اعلام نرخ‌های شاخص از طریق رسانه‌های معتبر ملی برای کاهش نوسان‌سازی و ایجاد ثبات در بازارها.

بهره سخن:
اصلاح اقتصادی بدون همراهی و آگاهی مردم ممکن نیست. وظیفه رسانه و نخبگان، افشای بازیگران پشت پرده اغتشاش و روشن‌سازی پیوند منافع آنان با بازگشت رانت است. مردم ایران، با درک این نقشه و با مطالبه‌گری هوشمندانه برای «تکمیل اصلاحات» و «جبران واقعی قدرت خرید»، می‌توانند اجازه ندهند اعتراض برحق‌شان، ابزار دست شبکه‌های فاسد قدیم و دشمنان خارجی شود. این مسیر، اگر با خرد جمعی و درک صحیح از بازیگران میدان طی شود، می‌تواند به ثباتی پایدار و عادلانه‌تر در اقتصاد ملی بینجامد.