آگاه: امیرحسین معینی‌زندی با اشاره به اینکه تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره اغلب منجر به ایجاد رانت، ناکارآمدی و مشکلات متعدد می‌شود، به «ایرنا» گفت: این سیاست برای همه رشته‌های اقتصادی و تولیدی قابل اجراست و در حوزه دارو نیز عرف جهانی بر این است که مصرف‌کننده باید داروی باکیفیت را با قیمت مناسب دریافت کند که اغلب این وظیفه بر عهده نظام‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی است. وی با اشاره به اینکه هنوز پرداخت ارز ترجیحی به بخش دارو استمرار دارد و هنوز آزادسازی نشده است، افزود: در بسیاری از کشورها، قیمت دارو واقعی است اما سهم پرداختی بیمار از جیب، رقم محدودی است و بخش عمده هزینه توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود؛ موضوعی که بسته به سیاست‌های هر کشور متفاوت است.
معینی‌زندی خاطرنشان کرد: یکی از مدل‌های پیشنهادی برای ارز ترجیحی دارو در ایران نیز همین است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد یا رقابتی، به بیمه‌ها پرداخت شود تا آنها بتوانند دارو را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهند؛ در این مدل، قیمت دارو در ظاهر افزایش می‌یابد، اما به دلیل پوشش بیمه‌ای، پرداخت از جیب مردم و حتی بار مالی بیمه‌ها افزایش چشمگیری پیدا نمی‌کند.

منابع طرح دارویار به طور کامل تحقق نیافت
این فعال صنعت مکمل‌های غذایی به تجربه ناموفق اجرای طرح «دارویار» اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات ساختاری و اجرایی در دولت، منابع پیش‌بینی‌شده برای جبران این مابه‌التفاوت به‌طور کامل تخصیص نیافت و در نتیجه، فشار مالی به بازار دارو منتقل شد؛ بر همین اساس، اگرچه حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت به بیمه‌ها از نظر تئوریک اقدامی صحیح و اصولی است، اما با توجه به تجربه گذشته، این نگرانی وجود دارد که بار دیگر داروی ارزان و در دسترس به دست مردم نرسد.
معینی‌زندی تاکید کرد: برای هرگونه تصمیم گیری در حوزه دارو، با توجه به اینکه به طور مستقیم با سلامت آحاد جامعه ارتباط دارد، باید همه جوانب کار سنجیده شود تا در اجرا مشکلی پیش نیاید و بتواند داروهای مورد نیاز بیماران را در شرایط و قیمت مناسب در دسترس مردم قرار داد. وی از اینکه دولت‌های پیشین اولویت بالایی برای دارو قائل نبوده‌اند، انتقاد کرد و گفت: حکمرانی در حوزه دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در سیاست‌گذاری‌ها در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار داشته باشد.
عضو هیات‌مدیره سندیکای مکمل‌های غذایی درباره اینکه چرا دولت ترجیح داده است تا ارز مورد نیاز بخش دارو همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین شود، توضیح داد: حذف ارز ترجیحی، در شرایط تورمی موجود، موجب افزایش شدید هزینه‌های کسب‌وکار در صنعت دارو می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده دارو برای ادامه فعالیت به افزایش سرمایه‌ای بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رقم کنونی نیاز خواهند داشت. معینی زندی تاکید کرد: تامین این حجم سرمایه در گردش نه از سوی سهامداران، نه از طریق شبکه بانکی و نه از محل فروش سهام، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
این فعال صنعت دارو اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی تداوم ارز ترجیحی بخش دارو در سال‌های گذشته، همین نگرانی دولت از تبعات مالی و تورمی آن بوده است؛ اگرچه بزرگ شدن بازار دارو ذاتا اتفاق بدی نیست، اما مشکل اصلی در ناتوانی بیماران برای پرداخت هزینه‌ها و ناتوانی صنعت در تامین مالی خود بروز می‌کند. وی تاکید کرد: از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌ها، پرداختی بیمه‌ها نیز به همان نسبت ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد و بیمه‌ها نیز برای جبران این فشار، نیازمند منابع جدید خواهند بود؛ منابعی که تجربه نشان داده به‌راحتی تامین نمی‌شود.
چهار پیش‌نیاز صنعت دارو برای حذف ارز ترجیحی
معینی‌زندی با تاکید بر اینکه باید یارانه بخش دارو به طور مستقیم و شفاف به بیمه‌ها پرداخت شود، دولت باید پیش از حذف نرخ ارز ترجیحی دارو انجام دهد را مرور کرد و گفت: اگر دولت تصمیم قطعی دارد ارز ترجیحی را از صنعت دارو حذف کند، باید چند اقدام اساسی را همزمان انجام دهد. عضو هیات‌مدیره سندیکای مکمل‌های غذایی افزود: در گام نخست باید نظارت شدید و دقیق بر اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌طور کامل و بدون وقفه به بیمه‌ها پرداخت شود، صورت گیرد و در گام دوم تامین بودجه مورد نیاز بیمه‌ها از محل بودجه عمومی یا سایر منابع پایدار، به‌گونه‌ای که بیمه‌ها بتوانند دارو را با قیمت قابل‌تحمل به مردم عرضه کنند، انجام شود. وی در ادامه افزود: پیش‌نیاز سوم، تسویه سریع بدهی‌های انباشته بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی و پخش، حتی به‌صورت پرداخت یکجای مطالبات چندماهه است تا این صنعت بتواند نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه و تداوم تولید در اختیار داشته باشد و در نهایت نیاز است تخصیص منابع مالی با نرخ مناسب از طریق شبکه بانکی برای تامین سرمایه در گردش صنعت دارو صورت گیرد. این کارشناس صنایع دارویی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کمبودهای دارویی اغلب محدود به برخی نشان‌های تجاری است و در بسیاری از موارد، داروی ژنریک با همان ماده موثره در بازار وجود دارد.
معینی‌زندی در عین حال افزود: با این حال، به دلیل آنکه در ماه‌های اخیر تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی با تاخیر یا توقف مواجه بوده، شرکت‌های خارجی نیز از ارسال دارو و مواد اولیه به ایران خودداری می‌کنند. این مسئله ذخایر ایمن دارویی کشور را به‌شدت کاهش داده است. اگر این روند ادامه یابد و سیاست تخصیص ارز اصلاح نشود، احتمال بروز کمبودهای گسترده‌تر در ماه‌های آینده وجود دارد. وی تاکید کرد: تخصیص به‌موقع ارز به شرکت‌های دارویی و تامین منابع مالی لازم، ضرورتی انکارناپذیر است چرا که در غیر این صورت، کشور با تهدید کاهش ذخایر استراتژیک دارو و تشدید کمبودها مواجه خواهد شد.