آگاه: افزایش قیمت کالاهای اساسی جدا از شرایط کلی اقتصاد نیست. تورم بالا و مزمن که در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد قیمت‌ها داشته است. افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت، نوسانات نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، ازجمله عواملی هستند که به گفته کارشناسان، تورم را در سطح بالایی نگه داشته و مستقیما بر قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری اثر گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، حتی افزایش‌های محدود قیمت نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، اثرات اجتماعی گسترده‌ای برجای می‌گذارد؛ به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که بخش عمده هزینه‌های آنها صرف تامین مایحتاج اولیه می‌شود. تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد چند عامل اصلی در شکل‌گیری موج جدید گرانی نقش داشته‌اند. نخست، افزایش هزینه‌های تولید و واردات که تحت تاثیر نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها رخ داده است. دوم، اختلال در زنجیره توزیع و نظارت ناکافی بر بازار که زمینه را برای گران‌فروشی و بعضا احتکار فراهم کرده است. سوم، انتظارات تورمی که باعث شده برخی فعالان اقتصادی قیمت‌ها را پیش‌دستانه افزایش دهند.

راهکارها؛ چگونه می‌توان جلوی گرانی را گرفت؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مستمر است، نه تصمیمات مقطعی. در این میان، چند راهکار کلیدی بیش از سایر گزینه‌ها مورد تاکید قرار دارد.
نخست، کنترل تورم در سطح کلان از طریق انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و مدیریت رشد نقدینگی. به واقع بدون مهار تورم، هرگونه سیاست قیمتی در بازار کالاهای اساسی موقتی و ناکارآمد خواهد بود. دوم، تقویت نظارت بر بازار و شفاف‌سازی زنجیره تامین. برخورد قاطع با احتکار و گران‌فروشی، به‌ویژه در کالاهای اساسی، می‌تواند از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت جلوگیری کند. سوم، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر. استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی یا یارانه‌های هدفمند، می‌تواند فشار گرانی را برای دهک‌های کم‌درآمد کاهش دهد، بدون آنکه بار مالی سنگینی به بودجه تحمیل کند. چهارم، حمایت از تولید داخلی و تامین به‌موقع نهاده‌ها. تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و کاهش موانع تولید، نقش مهمی در ثبات قیمت‌ها دارد و وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد.
با این حال مسئله اصلی در گرانی کالاهای اساسی آن است که سیاستگذار در مواجهه با گرانی، اغلب به معلول می‌پردازد و از علت فاصله می‌گیرد. گران‌فروشی، معلول و گرانی، علت است؛ بنابراین تمرکز صرف بر معلول، درمان پایدار به همراه ندارد. برخورد تعزیراتی می‌تواند تخلف آشکار را کاهش دهد، اما نمی‌تواند هزینه تولید را پایین بیاورد یا تورم را مهار کند. این دو کارکرد را نباید با یکدیگر خلط کرد، البته آغاز برخورد با تخلفات حتی اگر دیرهنگام باشد، هم قابل استقبال است، چه آنکه ماهی را هر زمان از آب بگیری، تازه است، بنابراین رها کردن بازار به حال خود، گزینه‌ای قابل دفاع نیست. مسئله در تقدم و تأخر سیاست‌هاست. زمانی که دولت نتوانسته گرانی را مهار کند، طبیعی است که به ابزار مقابله با گران‌فروشی روی بیاورد، اما این جابه‌جایی اولویت‌ها نباید به‌عنوان راه‌حل نهایی معرفی شود.
با این حال برخی نمایندگان مجلس دیدگاه‌های متفاوتی دارند. عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه پیشتر در گفت‌وگویی، با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مایحتاج مردم گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید به معنای واقعی وارد عمل شود و به وظایف خود در این حوزه عمل کند. نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: زمانی که موج افزایش قیمت در میان کالاها ایجاد می‌شود، باید در همان ابتدا جلوی آن گرفته شود. هر کالا باید با قیمت منصفانه خود به فروش برسد و قیمت‌ها در سراسر کشور یکسان باشد. اینکه مردم در هر نقطه از کشور با قیمت‌های متفاوت روبه‌رو می‌شوند، آثار روانی منفی زیادی دارد. در این زمینه هم اتاق اصناف و هم سازمان حمایت باید انقلابی و قاطعانه عمل کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر، چنین شرایطی باعث می‌شود فروشنده‌ای که کالای خود را با قیمت منصفانه عرضه می‌کند، احساس ضرر کند، چراکه سود کمتری نصیبش شده است. بنابراین اگر با متخلفان برخورد نشود، همه به سمت تخلف سوق پیدا می‌کنند. وی تاکید کرد: قانون باید به‌گونه‌ای عمل کند که همه احساس عدالت کنند؛ مثل زمانی که خودروها در جاده تا قبل از تونل سرعت‌های متفاوتی دارند، اما به محض ورود به تونل چون دوربین هست و قانون یکسان اجرا می‌شود، همه منظم می‌شوند. همین قاعده باید در بازار حاکم شود؛ یعنی اگر کسی درست کار کرد، خیال آسوده‌ای داشته باشد، اما اگر تخلف کرد، جریمه‌اش را بپردازد. البته نوع جریمه‌ها نیز باید اصلاح شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: برای مثال، نانوایی را در نظر بگیرید که با دو دستگاه کارت‌خوان کار می‌کند؛ مبلغی را در یکی و مبلغی دیگر را در کارت‌خوان بعدی ثبت می‌کند. نتیجه این است که قیمت یک عدد نان سنگک به ۵۰ هزار تومان رسیده است. حال سوال اینجاست که قیمت واقعی آن چقدر است؟ هیچ تابلویی برای اعلام قیمت وجود ندارد و نظارت موثری هم دیده نمی‌شود. در چنین وضعی، همه تشویق می‌شوند همین مسیر را ادامه دهند. در نهایت، تعزیرات این نانوایی را ۵۰ میلیون تومان جریمه می‌کند، اما فردا همان نان ۶۰ هزار تومان می‌شود. در واقع، ما فقط خوشحالیم که کاسب جریمه شده، غافل از اینکه این جریمه از جیب مردم پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند مهار تورم کالاهای اساسی نیازمند رونق تولید است و دولت باید از مدیریت ساده‌سازی شده امورات دست بردارد، مثلا برای تامین منابع، از دست کردن در جیب مردم در قالب مالیات و بیمه و عوارض‌های گوناگون دست بکشد و خودش را به زحمت بیندازد و از پایه‌های درآمدی جدید استفاده کند، طبعا این روند سخت است ولی سخت بودن آن دلیل نمی‌شود دولت از ادامه چنین مسیرهایی دست بکشد و البته ناگزیر نیز است، چه آنکه برای مهار تورم، باید تولید رونق بگیرد و برای تحقق این مهم نیز باید طناب‌های رنگارنگ از پای تولید واقعی باز شود و این مسیر نیز مشقت‌هایی دارد که باید دولت آنها را بپذیرد.
از سوی دیگر مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع افزایش قیمت‌ها، گفت: وقتی یک تغییر و هر سیاستی به اختیار یا به ناچار در اقتصاد اتفاق می‌افتد؛ زمینه‌ساز تغییرات متعدد و گسترده می‌شود و وظیفه دولت اینجا این است که در بازارها مداخله‌های موثر ایجاد و سعی کند با مداخله‌هایی که قانون اجازه داده و امکانات و اختیارات دارد، بازارها را از تاثیر شوک آن سیاست، حفظ کند. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تاثیرپذیری برخی کالاها که به ارز ترجیحی مرتبط نیستند، افزود: اصل ماجرا این است که وظیفه دولت نباید تحت تاثیر اثر شوک سیاستی و اقتصادی قرار گیرد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت به عنوان مجری در مقام وزارت دادگستری، تعزیرات یا متولی تنظیم بازار و بازرگانی کشور در وزارت صمت باید وسط میدان باشد و در نقاطی که تحت تاثیر نرخ ارز قرار گرفته‌اند، بازار به بازار، تولید به تولید و محصول به محصول بررسی و استدلالات را پیگیری کند که آیا واقعا این سیاست روی این محصول یا تولید اثر گذاشته یا نگذاشته است؟ مانند کار سازمان حمایت. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: کار سازمان حمایت هم بررسی تک تک درخواست‌های تغییر قیمت است. در شرایطی که سیاست جدیدی اعمال شده، وظیفه سازمان حمایت این است که درخواست تولید کننده را بررسی کرده و متناسب با تاثیری که پذیرفته است، این درخواست را بپذیرد یا رد کند. طغیانی با بیان اینکه اگر سیاستگذار سازمان حمایت باشد و کارش را درست انجام ندهد، بازار رها می‌شود و اگر کارش را به خوبی انجام دهد، بازار حفظ می‌شود، تصریح کرد: حتی برخی اوقات اصلا سازمان حمایت با اینکه دلیل تولیدکننده را برای افزایش قیمت می‌پذیرد، اما زمان را مناسب تشخیص نمی‌دهد یعنی زمان و زمان‌شناسی انجام کار نیز وظیفه سازمان حمایت است. به‌طور مثال در موضوع خودرو، سازمان حمایت دلایل تولیدکننده را بررسی می‌کند و بر اساس فرمولی که در شورای رقابت تصویب شده است، آن را پذیرفته یا رد می‌کند؛ در این راستا اگر تولیدکننده برخلاف این مسیر، تغییر قیمتی انجام دهد، غیر قانونی است.
با همه این تفاسیر عبور از مسیر دشوار فعلی سخت، اما شدنی و نیازمند حذف تعارض منافع برخی مدیران و کار شبانه‌روزی کلیت دولت است تا مسیر تولید رونق بگیرد، بنابراین دولت باید این واقعیت را بپذیرد که با کمک‌معیشتی مردم نمی‌توان مانع وقوع گرانی شد و گرانی نیز راهکاری دارد که باید از هم‌اکنون برای آن چاره‌جویی کند.