آگاه: بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور و گزارش داده شده، در سال ۱۴۰۳، سازمان توسعه تجارت برخلاف الزامات قانونی و بدون احراز واقعی اهلیت متقاضیان، صرفا بر مبنای استعلامهای شکلی، مبادرت به صدور بیش از ۳۵ هزار کارت بازرگانی کرده است؛ آماری که اگر با دقت مورد واکاوی قرار گیرد، میتواند نشانهای از یک خلأ مدیریتی و نظارتی در سازوکار تجارت خارجی کشور باشد.
فاصله با اراده مقنن
آنگونه که دیوان محاسبات تاکید کرده، این رویه مغایر با اراده مقنن در مقررات ناظر بر کارت بازرگانی بوده است. در واقع قانونگذار با تعیین شروط مشخص برای صدور کارت بازرگانی، در پی آن بوده که تنها فعالان واجد شرایط، دارای صلاحیت حرفهای، توان مالی و سابقه روشن، امکان ورود رسمی به عرصه صادرات و واردات را داشته باشند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از عوامل مهم در عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور، ضعف در نظام مدیریت و نظارت بر صدور و بهرهبرداری از کارتهای بازرگانی است.
به اعتقاد تحلیلگران، زمانی که فرآیند صدور کارت بازرگانی صرفا بر مبنای استعلامهای شکلی و بدون راستیآزمایی میدانی انجام میشود، زمینه برای شکلگیری پدیده «کارتهای اجارهای» یا «کارتهای یکبار مصرف» فراهم میشود.
کارشناسان تاکید میکنند که این چرخه معیوب نهتنها موجب اخلال در نظام بازگشت ارز و کاهش عرضه در بازار رسمی میشود، بلکه اعتبار سیاستهای ارزی و تجاری کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. عضو کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه ششم بهمن با اشاره به موضوع ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور و نظارت دقیق بر عملکرد گمرکات مرزی گفت: متاسفانه گزارشها حاکی از آن است که افراد سودجو با استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران، روزانه چندصد کامیون بار شامل محصولات فلزی از قبیل انواع ورقهای فولادی، آهنآلات، لوله و سایر محصولات غیرفلزی را با شگردهای خاص از گمرکات مرزی خارج میکنند. حسینعلی حاجیدلیگانی با بیان اینکه مقصد اصلی این محمولهها شهرهای سلیمانیه و اربیل عراق است، تصریح کرد: نکته تکاندهنده اینجاست که ارز حاصل از فروش این حجم عظیم از کالاها به کشور باز نمیگردد. در واقع محصولاتی که با یارانههای انرژی و با تکیه بر سرمایههای ملی این کشور تولید شدهاند، به آسانی از مرزها خارج شده و میلیاردها دلار ارز حاصل از آن در این شرایط سخت تحریمی و کمبود منابع انرژی به چرخه اقتصادی کشور برنمیگردد.
پشت پرده عدم بازگشت ارز صادراتی
همچنین در اظهار نظر دیگری، ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارشی که در ۲۷ آذر امسال از سوی معاون ارزی بانک مرکزی اعلام شد، حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته که بخش قابل توجهی از آن از طریق حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف انجام شده است. همچنین اعلام شده که حدود ۶ میلیارد دلار از این رقم، تنها توسط ۱۵ نفر بازگردانده نشده است. این آمارها مستند و رسمی بوده و جای انکار ندارد. با این در حال، طبق گزارش دیوان محاسبات هم، صدور کارتهای یکبار مصرف، باعث عدم ایفای تعهدات ارزی، سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز و اخلال در نظام واردات و صادرات کشور شده است. اما صدور گسترده کارتها بدون احراز واقعی اهلیت، عملا فلسفه وجودی این مجوز را زیر سوال برده و بستر بروز پدیدههایی همچون کارتهای یکبار مصرف را فراهم کرده است؛ کارتهایی که بعضا به نام افراد فاقد تجربه یا توان تجاری صادر میشود و پس از یک یا چند عملیات تجاری، عملا رها میشوند.
همچنین در پی بیتوجهی سازمان توسعه تجارت به تذکرات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و تداوم رویههای نادرست، این نهاد اعلام داشته که پرونده مذکور برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است؛ اقدامی که نشان میدهد نهاد ناظر، موضوع را صرفا در حد هشدار باقی نگذاشته و مسیر برخورد حقوقی را در پیش گرفته است.
از تسهیل تجارت تا بس تر سوءاستفاده
از سوی دیگر، زمانی که فرآیند صدور این کارتها از کنترلهای ماهوی تهی شود و صرفا بر پایه استعلامهای شکلی پیش برود، همان ابزار تنظیمگر میتواند به دریچهای برای تخلف بدل شود. اما سازمان توسعه تجارت ایران اخیرا در اطلاعیهای عنوان کرده که ضمن حفظ رویکرد تسهیل تجارت خارجی و ارتقای شفافیت، فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی را بهینهسازی کرده و با اعمال نظارتهای پسینی، امکان سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را به حداقل رسانده و موج استفاده از کارتهای یکبار مصرف را به شکل معناداری کاهش داده است. این نهاد، کنترل شرایط صدور و تمدید کارتها، اعمال سقفهای حداقلی برای کارتهای اولیه و رتبهبندی دارندگان کارتها را از جمله اقدامات لازم در این بخش عنوان کرده است. این سازمان همچنین تاکید داشته: طی دو سال گذشته، این اقدامات به تدریج مسیرهای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را مسدود و هماکنون نظام کنترلی کاملی برای صادرکنندگان فاقد رتبهبندی برقرار شده است. با این حال، رصد و پایش فعالیت صادرکنندگان و شناسایی انحرافات احتمالی، به دلیل تاثیر سیاستهای ارزی و پیچیدگیهای بازار، همچنان امری ضروری و مستمر به نظر میرسد.
کارشناسان معتقدند اگرچه تسهیل محیط کسبوکار و کاهش بروکراسی اداری ضروری است، اما تسهیل نباید به معنای حذف نظارتهای موثر و احراز واقعی صلاحیتها باشد. تجربه صدور بیش از ۳۵ هزار کارت در یک سال، آن هم بدون بررسی دقیق اهلیت، نشان میدهد میان «تسهیل» و «تسامح» مرز باریکی وجود دارد که عبور از آن میتواند هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل کند. اکنون با ورود دادسرای دیوان محاسبات به موضوع، انتظار میرود ضمن بررسی دقیق ابعاد مدیریتی و نظارتی این پرونده، سازوکار صدور کارتهای بازرگانی نیز مورد بازنگری جدی قرار گیرد؛ چرا که سلامت تجارت خارجی، بهویژه در شرایط حساس ارزی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انضباط، شفافیت و پاسخگویی است.
تا پیش از سال ۱۳۹۹، همه فرآیندهای صدور و تمدید کارتهای بازرگانی به صورت حضوری و در سامانههای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک سوءاستفاده و تسهیل نظارت، انجام میشد؛ اما از سال ۱۳۹۹، به این سو با راهاندازی سامانه جامع تجارت، درخواستهای صدور و تمدید کارت پس از ارجاع از درگاه ملی مجوزها به صورت سیستمی دریافت میشود.
نظر شما