آگاه: ایالات متحده خود را پرچمدار دموکراسی لیبرال معرفی میکند، اما در لایههای عمیقتر، نوعی همتنیدگی ساختاری میان سرمایههای کلان، نهادهای تصمیمساز و فرآیندهای قانونگذاری شکل گرفته است؛ وضعیتی که بسیاری از نظریهپردازان علوم سیاسی از آن با عنوان «الیگارشی انتخاباتی» یاد میکنند. در این چارچوب، رقابت انتخاباتی وجود دارد، اما دسترسی نابرابر به منابع مالی، وزن بازیگران را در این رقابت بهشدت نامتوازن میکند.
۱. سرمایه و سیاست؛ از حمایت مالی تا مهندسی قانون
در ایالات متحده، نسبت میان سرمایه و سیاست صرفا رابطهای حاشیهای یا مقطعی نیست، بلکه بخشی از ساختار نهادی قدرت بهشمار میرود. از زمان تثبیت نظام فدرال تاکنون، بازیگران اقتصادی بزرگ -از شرکتهای چندملیتی تا بانکهای سرمایهگذاری- در فرآیند سیاستگذاری نقشی فعال و سازمانیافته ایفا کردهاند. تامین مالی کارزارهای انتخاباتی، حمایت از نامزدهای خاص و اثرگذاری بر دستورکارهای قانونگذاری، تنها بخشی از این نقشآفرینی است.
پیامدهای این پیوند، دوگانه است. از یکسو، حامیان این مدل آن را نشانهای از آزادی اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی میدانند. از سوی دیگر، منتقدان -از دانشگاهیان تا جنبشهایی مانند «اشغال والاستریت»- آن را زمینهساز تمرکز قدرت، تشدید نابرابری و تضعیف دموکراسی توصیف میکنند. در نهایت، میتوان ساختار سیاسی آمریکا را نمونهای از «سرمایهسالاری دموکراتیک» دانست؛ نظمی که در آن سازوکارهای دموکراتیک حفظ شدهاند، اما سرمایه نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به تصمیمات کلان دارد.
۲. لابیگری؛ فساد قانونیشده و صنعت رسمی نفوذ
در واشنگتن، لابیگری یک فعالیت حاشیهای یا غیررسمی نیست؛ بلکه صنعتی قانونی، ثبتشده و نهادینه است. هزاران لابیست به نمایندگی از شرکتها، اتحادیهها و گروههای ذینفع، بهطور مستقیم بر کنگره و نهادهای اجرایی اثر میگذارند. شرکتهای بزرگ انرژی، تسلیحاتی، فناوری و دارویی، با تامین مالی اندیشکدهها و کارزارهای انتخاباتی، دستورکارهای مطلوب خود را پیش میبرند. بهعنوان نمونه، نقش صنایع تسلیحاتی در جهتدهی به بودجههای نظامی، پیوند مستقیمی با سیاست خارجی مداخلهگرای آمریکا دارد. این سازوکار، نوعی «دولت در سایه اقتصادی» ایجاد میکند که اگرچه در چارچوب قانون عمل میکند، اما از منظر عدالت سیاسی و برابری شهروندان، بهشدت محل مناقشه است.
۳. درهای گردان؛ گردش نخبگان میان دولت و بازار
پدیده «درهای گردان» -جابهجایی مستمر نخبگان میان مناصب دولتی و بخش خصوصی- از منظر نظریههای نخبهگرایی، نشانه شکلگیری شبکهای منسجم از قدرت است. در این شبکه، سرمایه اقتصادی و سرمایه سیاسی درهم تنیده میشوند و دولت و بازار، نه بهعنوان دو حوزه مستقل، بلکه بهعنوان اضلاع یک میدان واحد قدرت عمل میکنند.
این وضعیت، پیامدهای متعددی برای حکمرانی دارد: کاهش اعتماد عمومی در صورت فقدان شفافیت، تشدید نابرابری سیاستی به نفع گروههای خاص و در عین حال، افزایش کارآمدی فنی در شرایطی که سازوکارهای موثر کنترل تعارض منافع وجود داشته باشد. مسئله اصلی، نه اصل گردش نخبگان، بلکه نحوه تنظیم و مهار نهادی آن است.
۴. تمرکز ثروت و نابرابری ساختاری
گزارشهای متعدد نشان میدهد بخش بزرگی از ثروت ملی آمریکا در اختیار درصد کوچکی از جمعیت قرار دارد. این تمرکز، صرفا نابرابری اقتصادی ایجاد نمیکند، بلکه به نابرابری سیاسی میانجامد؛ زیرا توان اثرگذاری سیاسی، تابعی از قدرت مالی است. در چنین شرایطی، دموکراسی آمریکایی بیش از آنکه به منطق «یک نفر، یک رأی» وفادار بماند، به منطق «یک دلار، یک صدا» نزدیک میشود. نابرابری در آمریکا ابعاد نژادی، جغرافیایی و آموزشی نیز دارد.
میراث تبعیض تاریخی علیه سیاهپوستان، سیاستهای وامدهی تبعیضآمیز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری خاص، به بازتولید شکافهای چندلایه انجامیده است. این وضعیت را نمیتوان صرفا به کارآمدی بازار یا تلاش فردی فروکاست؛ بلکه باید آن را محصول ترکیب سیاستهای مالیاتی، ساختار مالکیت سرمایه، نفوذ شرکتهای بزرگ در سیاست و منطق انباشت سرمایه در سرمایهداری متأخر دانست.
۵. فساد نرم؛ فرسایش تدریجی مشروعیت
در تحلیل ساختار سیاسی آمریکا، تمرکز صرف بر فساد مالی کلاسیک، تصویر کاملی ارائه نمیدهد. آنچه امروز اهمیت بیشتری یافته، «فساد نرم» است؛ انحرافی ساختاری که در بطن قانون و نهادها شکل میگیرد و بدون ایجاد بحران ناگهانی، مشروعیت سیاسی را بهتدریج فرسایش میدهد. زمانی که سیاست به میدان رقابت سرمایهها بدل شود و نه رقابت ایدهها، دموکراسی از درون تهی میشود.
جمعبندی راهبردی
پیوند ثروت، قدرت و فساد در آمریکا، محصول انحراف فردی نیست، بلکه نتیجه منطق نهادی سرمایهداری پیشرفته است. سرمایه برای بقا به قدرت سیاسی نیاز دارد و قدرت برای پیروزی در انتخابات به سرمایه وابسته است. حاصل این چرخه، شکلگیری نوعی الیگارشی نرم است. چالش اصلی دموکراسی آمریکایی امروز، مهار همین همتنیدگی ساختاری میان پول و سیاست است؛ چالشی که در صورت بیپاسخ ماندن، بحران مشروعیت را تعمیق خواهد کرد.
نظر شما