آگاه: محور اصلی نگاه دولتمردان در دولت مسعود پزشکیان در مورد نقدینگی، این است که رشد نقدینگی ریشه در ناترازی‌های بانکی و کسری بودجه دولت دارد و باید از طریق انضباط مالی کنترل شود. مقامات این دولت، چاپ پول برای جبران کسری‌ها را عامل اصلی تورم می‌دانند و بر راهکارهای غیرتورمی نظیر انتشار اوراق و حذف بودجه نهادهای فاقد خروجی تاکید دارند.

مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)
رئیس‌جمهور رشد نقدینگی و کسری بودجه را ناشی از مشکلات ساختاری و تخصیص منابع به نهادهایی می‌داند که خروجی مشخصی برای مردم ندارند. وی با تاکید بر اینکه تصمیمات پولی، بانکی و ارزی در جلسه سران قوا گرفته می‌شود، از مقصر دانستن یک فرد در مشکلات اقتصادی انتقاد کرده است. پزشکیان همچنین در دی ۱۴۰۴، در حکم انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، «کنترل رشد نقدینگی» را به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی برای حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی تعیین کرد.

سیدعلی مدنی‌زاده (وزیر اقتصاد)
سیدعلی مدنی‌زاده که از خرداد ۱۴۰۴ جایگزین عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد شد، ریشه اصلی خلق نقدینگی را در ناترازی‌های بودجه دولت و ترازنامه بانک‌ها می‌داند. وی در برنامه‌های خود تاکید کرده است که با کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، توقف اضافه‌برداشت‌های بانکی و اوراق‌بهادارسازی بدهی‌های دولت، می‌توان جلوی رشد نقدینگی را گرفت و تورم را مهار کرد. با این حال وی معتقد است که وزیر اقتصاد نمی‌تواند به تنهایی در برابر تمام سیاست‌های کلان تورم‌زا بایستد و مسئولیت کامل نرخ ارز و تورم را بر عهده بگیرد.

عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی)
همتی که تا اسفند ۱۴۰۳ وزیر اقتصاد بود و سپس در دی ۱۴۰۴ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد، رشد نقدینگی در ایران را یک مشکل مزمن و به جا مانده از گذشته می‌داند. وی در زمان تصدی وزارت اقتصاد تاکید داشت که برای جلوگیری از خلق نقدینگی جدید، دولت باید از روش‌های غیرتورمی مانند فروش اوراق دولتی برای پوشش کسری بودجه استفاده کند. هم‌اکنون در قامت رئیس کل بانک مرکزی، ماموریت اصلی او مدیریت بازار ارز، اصلاح ناترازی بانک‌ها و کنترل دقیق نقدینگی است.

محمدرضا فرزین (دستیار ویژه اقتصادی)
فرزین که تا اواخر آذر ۱۴۰۴ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، رویکردی کمی برای مهار نقدینگی داشت و هدف‌گذاری آن را در کانال ۲۵ درصد تعیین کرده بود. او معتقد بود با وجود اینکه تکانه‌های سیاسی و امنیتی باعث انحراف جزئی این نرخ (رسیدن به حدود ۲۷.۴ درصد) شد، اما نباید اقتصاد را دچار انسداد کرد. از نظر او، کنترل نقدینگی باید با مداخله فعال در بازار پول همراه باشد تا بخش تولید دچار رکود مالی و قفل‌شدگی نشود.

حمید پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه)
پورمحمدی از منظر انضباط مالی به مسئله نقدینگی نگاه می‌کند و بارها در مجلس نسبت به قوانینی که موجب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و خلق نقدینگی می‌شوند، هشدار داده است. سیاست اصلی وی برای مقابله با رشد نقدینگی، تدوین بودجه‌ای انقباضی (با رشد حداقلی در شرایط تورمی) و جلوگیری از بزرگ شدن اندازه دولت است. او همچنین برنامه دارد تا با حذف یا ادغام ردیف‌های بودجه‌ای نهادهای خاص فاقد عملکرد، از چاپ پول و خلق نقدینگی بی‌قاعده جلوگیری کند.