آگاه: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد سالانه دهها هزار میلیارد تومان از ظرفیت درآمدی کشور به دلیل فرار مالیاتی یا اجتنابهای غیرقانونی و شبهقانونی از دست میرود. این در حالی است که فشار اصلی مالیات عمدتا بر دوش حقوقبگیران و بنگاههای شفاف و رسمی قرار دارد؛ یعنی همان گروههایی که اطلاعات درآمدیشان در دسترس و قابل رصد است.
فرار مالیاتی اشکال متنوعی دارد؛ از کتمان درآمد و ارائه دفاتر صوری گرفته تا استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، شرکتهای کاغذی و انتقال سود به فعالیتهای معاف. گسترش اقتصاد زیرزمینی و ضعف در تبادل داده میان دستگاهها نیز به این روند دامن زده است. نتیجه آنکه بخش شفاف اقتصاد هزینه ناکارآمدی نظارتی را میپردازد و بخش غیرشفاف از مزیت رقابتی ناعادلانه برخوردار میشود. از سوی دیگر برآوردها نشان میدهد سهم اقتصاد غیررسمی در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی بخش عظیمی از فعالیتهای اقتصادی کشور خارج از معرض دید سازمان مالیاتی انجام میشود. این حجم بزرگ از فعالیتهای ثبتنشده عملا بار مالیاتی را بر دوش گروههای شفاف گذاشته است.
علاوه بر آن و طبق بررسیهای انجامشده فرار مالیاتی در ایران عمدتا در بین گروههایی مانند پزشکان، وکلا، مشاوران، فعالان حوزههای خدماتی و دلالان رایج است. این افراد معمولا با استفاده از کارتخوانهای متصلنشده به پرونده مالیاتی یا حسابهای غیرتجاری، درآمدهای خود را پنهان میکنند.
آمارهای نجومی از فرار مالیاتی
سیدحسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «آگاه» در همین زمینه گفت: باید بحث جلوگیری از فرارهای مالیاتی را جدی گرفت. آمارها بسیار بالاست، هرچند ممکن است برخی آن را انکار کنند. بر اساس مطالعاتی که خودم انجام دادهام، حجم فرار مالیاتی بسیار قابل توجه است و اگر کنترل شود، میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی ما را برطرف کند. حتی بخشی از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی با اصلاح و ساماندهی نظام مالیاتی، قابل رفع خواهد بود. اما کارشناسان تاکید دارند مقابله با فرار مالیاتی نیازمند گسترش پایههای مالیاتی، تکمیل سامانههای اطلاعاتی، تبادل داده میان بانکها، گمرک، ثبت اسناد و سایر نهادها و حرکت به سمت مالیاتستانی هوشمند است. در سالهای اخیر اقداماتی مانند راهاندازی سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی آغاز شده، اما همچنان تا دستیابی به یک نظام یکپارچه و دادهمحور فاصله وجود دارد.
معافیتهای گسترده؛ امتیاز یا تبعیض؟
در کنار فرار مالیاتی، موضوع معافیتهای گسترده و بعضا غیرهدفمند نیز به یکی از چالشهای ساختاری نظام مالیاتی تبدیل شده است. طی دهههای گذشته، به دلایل مختلف از حمایت از تولید و صادرات گرفته تا توسعه مناطق محروم، معافیتها و نرخهای ترجیحی متعددی در قوانین پیشبینی شده است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این معافیتها همچنان کارکرد اولیه خود را دارند یا به امتیازهای دائمی و بعضا تبعیضآمیز تبدیل شدهاند؟
برخی برآوردها نشان میدهد حجم معافیتها و مشوقهای مالیاتی رقم قابل توجهی از ظرفیت بالقوه درآمدی کشور را دربر میگیرد. در حالی که دولت برای تامین هزینههای جاری و عمرانی با محدودیت شدید منابع مواجه است، تداوم معافیتهای غیرهدفمند عملا به معنای چشمپوشی از درآمدهایی است که میتواند صرف توسعه زیرساختها، آموزش، سلامت و حمایت از اقشار آسیبپذیر شود.
برنامه هفتم توسعه با درک این چالش، دولت را مکلف کرده است لایحهای برای ساماندهی معافیتهای مالیاتی ارائه کند؛ لایحهای که باید ضمن حفظ حمایتهای ضروری و اثربخش، معافیتهای ناکارآمد، تبعیضآمیز یا فاقد توجیه اقتصادی را حذف یا محدود کند. این اقدام، اگر با رویکرد کارشناسی و مبتنی بر ارزیابی هزینه-فایده انجام شود، میتواند به شفافتر شدن نظام مالیاتی و تقویت عدالت کمک کند.
چرا ۲۵۵۰ همت معافیت مالیاتی ساماندهی نمیشود؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در همین زمینه با اشاره به حجم بالای معافیتهای مالیاتی معتقد است؛ امسال رقم معافیتهای مالیاتی به حدود ۲۵۵۰ همت رسیده است. سوال اینجاست چرا دولت برای ساماندهی این وضعیت لایحهای ارائه نمیکند؟ اینکه فقط فشار را روی مردم، حقوقبگیران و تولیدکنندگان خرد بگذاریم درست نیست. نمیشود هر بار جراحی اقتصادی از جیب مردم شروع شود؛ یکبار بنزین گران شود، یکبار نان، یکبار ارز. محسن زنگنه تصریح کرد: وقتی از دولت سوال میکنیم چرا لایحهای برای سر و سامان دادن این ۲۵۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی ارائه نمیشود، پاسخی قانعکننده دریافت نمیکنیم. چرا باید نرخ موثر مالیاتی برخی بانکها، صنایع فولادی یا معادن بزرگ دو یا چهار درصد باشد، اما بقالی سر کوچه ما ۲۵ درصد مالیات موثر بدهد؟ وی با انتقاد از این تبعیض مالیاتی تاکید کرد: اگر قرار است عدالت برقرار شود، باید از اصلاح معافیتهای بزرگ و جلوگیری از رانتها شروع کنیم، نه از فشار بر اقشار ضعیف و کسبوکارهای کوچک.
بیشترین معافیتهای مالیاتی را بانکها استفاده میکنند
همچنین میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه باید معافیتهای مالیاتی هدفمند باشند نه تنها شغل یا منطقه محور، گفت: آنطور که ما در کمیسیون اقتصادی بررسی کردهایم، بیشترین معافیتهای مالیاتی را بانکها استفاده میکنند. او در پست خود در شبکه ایکس به تفکیک به این معافیتها اشاره کرده و از میزان معافیتهای برخودار شده بانکها هم نام برد. وی گفت: به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲؛ بانک ملت ۹۳ همت، پتروشیمی تابان ۲۴ همت، بانک پاسارگاد ۱۶ همت، سرمایه گذاری امید ۱۷ همت و .... از قوانین معافیتهای مالیاتی استفاده کردهاند.
عدالت مالیاتی؛ حلقه مفقوده
یکی از انتقادهای جدی به ساختار کنونی مالیاتستانی، نبود توازن در توزیع بار مالیاتی است. در شرایطی که حقوقبگیران پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت میکنند، برخی فعالیتهای پردرآمد به دلیل ضعف نظارت یا برخورداری از معافیتهای خاص، سهم کمتری در تامین هزینههای عمومی دارند. این وضعیت نهتنها از منظر اقتصادی بلکه از حیث اجتماعی نیز آسیبزاست و میتواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام مالیاتی بینجامد. ساماندهی معافیتها و مقابله با فرار مالیاتی، دو بازوی مکمل برای تحقق عدالت مالیاتی هستند. اگر معافیتها هدفمند و زماندار شوند و همزمان با استفاده از ابزارهای هوشمند، امکان کتمان درآمد کاهش یابد، بار مالیاتی به شکل متوازنتری توزیع خواهد شد. در چنین شرایطی حتی میتوان به کاهش فشار بر بخشهای شفاف و تولیدی نیز اندیشید.
نقش لایحه ساماندهی معافیتها
ارائه لایحه ساماندهی معافیتهای مالیاتی به موجب ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، صرفا یک اقدام تقنینی نیست؛ بلکه آزمونی برای اراده دولت در اصلاحات ساختاری به شمار میرود. این لایحه باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد: نخست، شفافسازی کامل فهرست معافیتها و برآورد دقیق هزینه هر یک برای بودجه عمومی؛ دوم، تعیین شاخصهای مشخص برای سنجش اثربخشی هر معافیت؛ سوم، زماندار کردن مشوقها و پیشبینی سازوکار بازبینی دورهای.
از سوی دیگر، حذف یا محدودسازی برخی معافیتها ممکن است با مقاومت ذینفعان مواجه شود. بنابراین اقناع افکار عمومی و گفتوگوی شفاف با فعالان اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. دولت باید توضیح دهد که هدف از این اصلاحات، افزایش فشار بر تولید نیست، بلکه برقراری عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان «حمایت» برای کسب رانت است.
کاهش وابستگی به منابع ناپایدار
یکی از پیامدهای مهم تقویت درآمدهای مالیاتی سالم، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار مانند استقراض یا استفاده از منابع بانک مرکزی است. کسری بودجه مزمن در سالهای اخیر به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل شده و هرگونه اصلاح در سمت درآمدی، میتواند به ثبات اقتصادی کمک کند. اگر دولت بتواند از محل جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیتها، منابع پایدارتری تامین کند، نیاز به خلق پول یا استقراض پرهزینه کاهش خواهد یافت. این امر در میانمدت به مهار تورم، بهبود فضای کسبوکار و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد منجر میشود.
ضرورت همافزایی قوا
اجرای موفق این اصلاحات، نیازمند همکاری نزدیک دولت و مجلس است. لایحه ساماندهی معافیتها باید با رویکردی فراجناحی و مبتنی بر منافع ملی بررسی شود. از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی نیز باید زیرساختهای اطلاعاتی و نظارتی لازم را فراهم کنند تا قوانین جدید صرفا روی کاغذ باقی نماند. در نهایت، اصلاح نظام مالیاتی نه یک پروژه کوتاهمدت، بلکه مسیری تدریجی و مستمر است. برنامه هفتم توسعه فرصت مهمی برای آغاز جدی این مسیر فراهم کرده است. اگر دولت در ارائه بهموقع و دقیق لایحه ساماندهی معافیتهای مالیاتی تعلل کند یا مبارزه با فرار مالیاتی را به اقدامات مقطعی محدود سازد، این فرصت نیز همچون بسیاری از اصلاحات نیمهتمام گذشته از دست خواهد رفت.
اکنون که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر به انضباط مالی، شفافیت و عدالت نیاز دارد، توجه جدی به مهار فرار مالیاتی و بازنگری در معافیتها میتواند نقطه آغاز یک اصلاح پایدار باشد؛ اصلاحی که نهتنها به تقویت منابع عمومی میانجامد، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را نیز بازسازی خواهد کرد.
نظر شما