آگاه،مایندگان اعتقاد داشتند که افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها در سال آینده با توجه به تورم ۵۰ درصدی بی‌عدالتی محض است یا اینکه می‌گفتند افزایش مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی ایجاد خواهد کرد اما شاه بیت انتقادات به بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به کسری قابل توجه بودجه و عدم پیش بینی منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود.

بودجه بر مدار دولت

این در حالی است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جریان ارائه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس گفته بود که در اولین سال شروع دولت شاهد رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد بودیم و در این سال تمام تلاش خود را کردیم که کسری بودجه هم نداشته باشیم. همکاری میان مجلس و دولت، جلوگیری از تقابل میان مصارف و درآمد در سال ۱۴۰۱ موجب شد کسری بودجه نداشته باشیم و تلاش ما در سال ۱۴۰۲ نیز به همین صورت است.

«کیفیت بودجه افزایش پیدا کرده است» این بخش اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه سال ۱۴۰۳ است. وی همچنین گفته بود؛ ما به لحاظ کیفیت افزایی به بودجه فوق سعی کردیم رویکردهای جدیدی را در همه حوزه ها به ویژه رابطه دولت با نفت دنبال کنیم.منظور همچنین یادآور شد که بودجه منابع پایداری داشته و از کسری و تورمی شدن آن جلوگیری شده است.

قول شرف «منظور» و شرط مجلس

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۱ آذرماه و در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس گفت: در گزارش کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نکات مثبت و منفی لایحه احصا شده است و با توجه به ایرادات جمع بندی باید صورت گیرد. نمایندگان و رئیس مجلس تاکید فراوانی بر متناسب سازی حقوق بازنشستگان داشتند و ما قول شرف برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان گرفتیم، بودجه ای که همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در آن نباشد از در این مجلس بیرون نخواهد رفت. آقای منظور در این زمینه نامه‌ای مکتوب ارائه کرده است. اما با وجود تضمین لازم از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تامین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سالیانه، کلیات بودجه در مجلس رد شد تا این بودجه به دولت بازگردانده شده و مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.

قالیباف: بودجه کسری قابل توجهی داشت

محمدباقر قالیباف در پایان جلسه ۲۱ آذرماه مجلس و پس از مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه، گفت: «بودجه کسری قابل ‌توجهی داشت و حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نشده بود. مجلس در خدمت دولت است تا بودجه‌ای هم‌ جهت با برنامه هفتم و ضد تورم تنظیم شود، از این رو دولت ظرف ۷ روز اصلاحات مدنظر را انجام دهد.» اما اظهارات رئیس مجلس و به طور کلی مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ادامه به برخی از شبهات مبنی بر «برخورد سیاسی مجلس با لایحه بودجه» را بیشتر کرد تا انتقادات دو قوه به هم، وارد فاز تازه‌ای شود.

اما این پایان کار نبود و اصلاحات لایحه بودجه پس از گذشت ۷ روز به مجلس و پس از آن به کمیسیون تلفیق ارائه شد. اعضای کمیسیون تلفیق در ادامه اصلاحات بودجه را در قالب گزارش کمیسیون به صحن علنی ارائه و نهایتا صحن علنی با وجود برخی از اشکالات جزئی مرتفع نشده در بودجه، در تاریخ ۲۹ آذرماه با کلیات این لایحه موافقت کرد. بودجه اصلاح شده در حالی به تصویب مجلس رسید که به اذعان بسیاری از نمایندگان مشکلات کسری آن برطرف نشده بود.

مصوبه ویژه مجلس و آژیر بی پولی دولت

فصل بودجه‌ای مجلس در حالی با گذشت بیش از ۲۰ جلسه علنی پیرو بررسی سند دخل و خرج دولت به اتمام رسید که نمایندگان در مصوباتی که بعدها مورد نقد دولت قرار گرفت، حقوق کارمندان در سال آینده را ۲۰ درصد افزایش داده و با برقراری ۳۰۰۰ هزار امتیاز حقوقی در قالب فوق‌العاده خاص برای کارمندان وزارت کشور، کادر سلامت، کارمندان وزارت ارشاد و جهاد کشاورزی موافقت کردند. البته نمایندگان با پیش‌بینی دولت در زمینه افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند تا از این طریق منابع پایداری برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود.

اما در حالی پرونده بخش اول بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس به اتمام رسید که دولت اعتقاد داشت مصوبات مجلس باعث افزایش ناترازی بودجه شده است و این ناترازی جلوی مهار تورم در سال آینده را خواهد گرفت.

ناترازی ۴۰۰ همتی

علی بهادری جهرمی ۲روز گذشته و در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه که منتشر شد و مکاتباتی که با مقامات رسمی کشور داشته‌اند ناترازی‌هایی که به واسطه، تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این عدد بسیار بالا و چشمگیر است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تاثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور مصارفی اضافه شده که منابعی برایش پیش بینی نشده است.

*تحمیل هزینه اضافی سبب کسری و تورم می‌شود

همچنین روز گذشته سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید داشته که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار اضافی به بودجه تحمیل شده و امید است شاکله بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده است، تغییر نکند. وی همچنین عنوان کرد که تحمیل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی به بودجه ۱۴۰۳ سبب کسری و تورم می‌شود و آثار آن گریبان مردم را خواهد گرفت.

همچنین سید محمد حسینی، معاون رییس جمهور در امور مجلس در حاشیه جلسه هیأت دولت در رابطه با ناترازی تحمیل شده مجلس به بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: در مورد ناترازی‌های اضافه شده مجلس به بودجه سال آینده باید گفت که لازم است منابع درآمدی این هزینه‌ها مشخص شوند چون منابع درآمدی آن نامعلوم است.وی همچنین ادامه داد: امیدواریم شورای نگهبان خارج از مسائل رسانه‌ای این موضوع را بررسی کند. البته موضع گیری دولت به خاطر آن است که به هر حال باید مردم در جریان امور باشند و باید از وضعیت بودجه اطلاع داشته باشند. حسینی در ادامه پای رئیس جمهور را هم به این موضوع باز کرد و گفت: تاکید رییس جمهور بر این است که اگر قانونی قابلیت اجرا ندارد و منابع درآمدی آن مشخص نیست، اطلاع رسانی شود تا مردم بدانند و سال آینده اگر با کسری بودجه مواجه شدیم مطلع باشند. البته هدف دولت ایجاد تنش نیست.

* پاسخ بودجه‌ای مجلس به وعده‌های روی زمین مانده رئیس جمهور

علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در واکنش به اظهارنظر برخی از دولتمردان مبنی بر ایجاد ناترازی و تغییر شاکله بودجه سال ۱۴۰۳، توسط مجلس، گفت: شاکله بودجه سال ۱۴۰۳ به هیچ عنوان تغییر نکرده است.

نماینده مردم «محلات و دلیجان» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از وعده‌های روی زمین مانده رئیس جمهور، ادامه داد: یکی از وعده‌های رئیس جمهور در زمینه ایام تبلیغات انتخاباتی ساخت یک میلیون مسکن در طی یک سال بوده است لذا مجلس به دلیل اینکه رئیس جمهور به وعده خود عمل کند، ۱۰۰ همت برای این مهم منابع در بودجه پیش بینی کرد. بنابراین اگر دولت مخالف وعده خود است، لطفا این موضوع را عنوان کند و بگوید که قرار نیست این میزان مسکن ساخته شود، در این صورت ما دیگر حرفی نداریم. همچنین اگر منظور دولتمردان از تغییر شاکله بودجه این موارد است، خوب است که آن را مطرح کنند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به دیگر وعده رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی بیان کرد: همچنین رئیس جمهور وعده داده بودند: «پرداختی کارمندان باید عادلانه شود و چرا باید دو کارمند همتراز زیر یک سقف دو حقوق متفاوت دریافت کنند» لذا مجلس برای اینکه وعده رئیس جمهور در زمینه پرداخت عادلانه اجرایی شود، مصوباتی را مدنظر قرار داد. بنابراین اگر دولت با این موضوع هم مخالف  است، این مسئله را اعلام کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به افزایش نرخ تورم و کوچک شدن سفره مردم، اظهار کرد: دولت در بودجه سال آینده افزایش حقوق ۱۸ درصدی را منظور کرده بود، این در حالی است که با وجود تورم ۴۵ درصدی نمی‌توان نیازهای مردم را با این میزان افزایش حقوق پاسخ داد. بنابراین اگر دولت نیز به افزایش ۲ درصدی حقوق‌ها و رسیدن آن به ۲۰ درصد در لایحه بودجه مخالف است، لطفا این موضوع را عنوان کند.

*شاکله زندگی مردم به هم ریخته است

سلیمی تصریح کرد: متاسفانه شاکله زندگی مردم به هم ریخته است و دولتمردان باید پاسخ دهند که تدبیرشان برای اصلاح شاکله زندگی مردم چیست؟ بنابراین مجلس سقف بودجه را افزایش نداده و صرفا از طریق شفاف سازی در تبصره‌ها منابعی را احصا کرد. به عنوان مثال مجلس در زمینه ارز اختصاصی به واردات تاکید داشت که دولت باید در زمینه تخصیص این ارز برای برخی از کالاها مدیریت لازم را اعمال کند. بنابراین مجلس برای اینکه منابع ارزی هدر نرود و به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کند، تاکید داشت باید این منابع و درآمدهای ارزی به درستی مدیریت شود. از این رو این موارد موجب ناترازی و کسری بودجه نشده و مجلس صرفا تلاش بر شفاف سازی بودجه داشته است. وی تاکید کرد: همچنین مجلس پیرو این اقدامات بودجه‌ای، تلاش داشت تا رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت شفاف شود چراکه این رابطه مشخص نبود. بنابراین سوال این است که چرا ما باید از شفافیت بودجه‌ای واهمه داشته باشیم؟ مجلس صرفا در بودجه سال آینده به سمت شفافیت پیش رفته است.

افزایش ۱۰۰ همتی سقف بودجه از طریق شفاف‌سازی تبصره‌ها

 رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره شبهات در زمینه افزایش سقف بودجه سال آینده به «آگاه» گفت: افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳  صحت ندارد و مجموعاً شاهد افزایش ۱۰۰ همت سقف بودجه بودیم که این موضوع هم از طریق شفاف سازی منابع دولت در بودجه حاصل شد.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز در همین زمینه تاکید کرد: به هر حال بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده بود، ناترازی‌های خاصی داشت و تا جایی که توان داشتیم تلاش کردیم ناترازی‌ها در بودجه را برطرف کنیم. مباحث مجلس و دولت در زمینه ایجاد ناترازی در بودجه سال آینده در حالی ادامه دارد که هنوز شورای نگهبان نظر خود را درباره بخش اول بودجه ارائه نکرده است.

با این وجود مجلس یازدهم در حالی آخرین مناسبات بودجه‌ای را پشت سر گذاشته که همچنان معلوم نیست سرنوشت مصوباتی که توجه بخش زیادی از جامعه را به خود جلب کرده - مصوبات در زمینه افزایش حقوق کارمندان دولت - چه خواهد شد و چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.