زهرا بذرافکن ـ خبرنگار سرویس فرهنگی: در آیین ما اسامی مقدسی هستند که احترام به آنها در آداب و سنن دینی و فرهنگی ما جای دارد. در یک هفته اخیر، دست به دست شدن عکس چند کالا در فروشگاهی اینترنتی که به زعم برخی توهین به مقدسات برداشت شده، آغازی بر اعتراض جمعی در فضای مجازی شد. دیجیکالا فروشگاه بزرگ ایرانی که در سالهای اخیر با تبلیغات گسترده و سرمایهگذاری جدی اولیه به یکباره تبدیل به یک فروشگاه غیرحضوری و آنلاین بزرگ در سطح کشور شد. با تمام حواشی که در سالهای اخیر ایجاد کرده اما در نهایت هنوز مونوپولی بزرگترین توزیعکننده اینترنتی انواع کالاها را در دست دارد. در نهایت این فروشگاه با انتشار بیانیهای ضمن عذرخواهی، تمام کالاها و بهعلاوه فروشندههای اقلام مذکور را از روی وبسایت فروشگاه حذف کرد. با این وجود چند روز گذشته خبر دستگیری او و سپس آزادی با قید تامین وثیقه متناسب اعلام شد.
اعتراضی با منشا نامشخص
از ابتدا اعتراض به فروش این ماگها از صفحات مجازی ناشناس شروع و دست به دست شد و به هر ترتیب یا به قصد دفاع از دیجیکالا و یا تقویت اعتراض جریان انتشار آن قوتی گرفت و به این جایی ختم شد که هیچکس نمیداند کدام گروه و با چه رویکردی از ابتدا دست به اعتراض زدهاند.
با این وجود اگر سری به فضای مجازی بزنید، متوجه خواهید شد که بر سر جرم و توهینآمیز بودن این امر میان مخاطبان عمومی این فضا اتفاق نظر وجود ندارد. در واقع این امر را به مرجع قانونی تنظیم و نظارت بر فروشگاههای مجازی (احتمالا مرکز ملی فضای مجازی) باید ارجاع داد، چرا که این کالاها در داخل تولید میشوند و از مراحل ابتدایی تولید تا مرحله فروش، هیچ نظارتی بر این فرایند وجود نداشته و از هیچ فیلتری برای ارزیابی محتوایی رد نشده. در نهایت، از بعد دیگر ماجرا، این کالاها در فروشگاه دیجیکالا مستقیما از طریق تولیدکننده به فروش میرسیدند که طبق اعلام تولیدیها با برآوردی از فروش پیشین کالا در حجم زیادی تولید شدهاند. با این اتفاق و توقف فروش این کالاها و حذف فروشندهها تکلیف کالاهای تولید شده در این شرایط اقتصادی برای تولیدیها نامشخص میماند.
تبلیغ منفی و متمرکز
از همه بدتر آن که در فضاها و فروشگاههای دیگری همچون فروشگاه اینترنتی «باسلام» طبق بررسی نگارنده، مشابه همین کالا و با همان متن، موجود و در حال فروش است. اگر نگاهی به روند برخورد قضایی با این مورد بیندازیم، از ابتدا این موضوع از طریق مرجع قانونی و قضایی تشخیص داده نشده و بیشتر به یک حرکت عجولانه و یا بدون بررسی کامل میماند. نمیتوان گفت که شروع ماجرا در فضای مجازی از روی غرضورزی بوده است یا نه، نگاهی بیندازید به اتفاقات بعد از وایرال شدن اعتراض و ایجاد کمپین علیه دیجیکالا که عدهای به دفتر این فروشگاه رفتند و اقدام به کارهایی از جمله نوشتن عباراتی نامناسب روی دیوارهای این مجموعه کردند.
از منظری دیگر، خلاف آنچه به نظر میآید با آن که در ظاهر اوضاع خیلی هم به نفع این فروشگاه پیش نرفت اما در بطن ماجرا چیز دیگری در جریان است. تبلیغ منفی خودش یک نوع تبلیغ است؛ رسانهای شدن چنین موضوعی در فضای مجازی در ابتدای امر جریانی گسترده از کاربران را به این فروشگاه و در جست و جوی کالای مسئلهدار روانه میکند. جریانی کاملا ناخواسته اما در ابعادی بسیط و احتمالا پربازده برای این فروشگاه.
عدم شفافسازی عمومی و پاسخی عجولانه
شاید به نظر بیاید که دستگیری مدیرعامل دیجیکالا نشان از اقتدار و پاسخ سریع مرجع قضایی به یک بی قانونی و تخلف است اما در واقع فروش این کالا اگر بنا بر مجرمانه بودن آن هم باشد، در این فروشگاه و چنانچه گفته شد در فروشگاههای دیگر از پیش در جریان بوده است و احتمالا خواهد بود. حالا بدون شفاف کردن روند شناسایی و منشا اعتراضی که منتهی به دستگیری مدیرعامل این مجموعه شد، همچنین، بدون استناد به مفاد قانونی مربوط به آن و ارائه توضیح در سطح عموم، این اتفاق رقم خورده است.
این در حالی است که این فروشگاه ماهیت حقوقی دارد و دستگیری در اولین قدم مصداق صحیح برخورد قانونی با آن نیست، بلکه مطابق قانون میبایست موضوع با نماینده حقوقی این مجموعه مکاتبه و در صورت محرز شدن جرم و بی اعتنایی به مداخله قوه قضاییه، اقدام به بازداشت و برخورد این چنینی میشد. هرچند که دلایل این رویه از منظر محضر محترم قضایی محفوظ و مستدل است. در نتیجه، موضوع برای عموم غیر شفاف و سوال برانگیز باقی مانده است. در حقیقت سهلانگارانه و سطحیانگارانه است که موضوع دستگیری صرفا حول محور موج سواری ایجاد شده باشد و نمیتوان حدس زد که دلیل اصلی این اقدام فروش ماگهای مذکور بوده و دلیل و سند مجرمانه دیگری در پس این اقدام نیست. هرچند این دستگیری شاید دلایل دیگری منوط بر موارد حقوقی دیگر داشته باشد. در نهایت اما از جهت ضعف شفافیت و بازخورد رسانهای و روند اطلاع رسانی دقیق، مسئله مورد توجه و بحث است.
لزوم جامعیت قانونی ناظر بر سکوهای خرید و فروش
با این حال، در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت و نشست قوه قضائیه به نکاتی اشاره شد که تا حدودی روشنکننده مواضع مراجع مربوط به این موضوع است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت مدیرعامل دیجیکالا، اظهار کرده است که مواضع قاطعانه و محکمی درباره هرگونه توهین به مقدسات حسب وظیفه مدعی العمومی در هر سطحی دارند. علاوه بر آن، اضافه کردند که همچنان در حال تحقیق برای محرز شدن جرم در این مورد هستند و در صورت احراز آن حکم مربوطه متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
در مقابل، وزیر ارتباطات، عیسی زارعپور درباره سکوهای خرید و فروش اینترنتی بیان کرده که اینها سرمایههای ما هستند و همین که نسخههای ایرانی از پلتفرمهای مهم را ایجاد کرده و ما را از نمونه خارجی آن بی نیاز کردهاند، باید هوای آنها را بیشتر داشته باشیم. او اضافه کرد که علی رغم آنکه رسیدگی به تخلفات در این حوزه از طریق مرجع مربوط یعنی مرکز ملی فضای مجازی باید اتفاق بیفتد اما این را هم باید در نظر داشت که ما دچار ضعف قانونی در این حوزهایم و هنوز ضوابط مربوط به رسیدگی به مسئولیتها، تولید، توزیع و محتوای موجود در این فروشگاهها شفاف و قابل اجرا نیست. او به علاوه اعلام کرد که شورای عالی فضای مجازی درباره قوانین و ضوابط اجرایی در حوزه سکوهای دیجیتال طرحی در دست دارد که به زودی به صحن این شورا راه پیدا میکند تا تعیینکننده خلاهای قانونی این حوزه باشد.
نظر شما