به گزارش آگاه: جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آگاه، در رابطه طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصد و نگرانی های تولیدکنندگان به خبرنگار آگاه می گوید:درست است که اینگونه طرح ها آرامشی را در بازار ایجاد و باعث می شود تا نقدینگی موجود به سمت بازار ارز،سکه و زمین نرود اما باید توجه داشت اگر بنا باشد این مبالغ توسط بانکها جمع آوری و از سویی دیگر بانکها ۱۰ الی ۱۵ درصد این منابع را به عنوان ذخیره قانونی نگه داری کنند و از آن سود کسب کنند،عملا قیمت تمام شده پول برای تسهیلات گیرنده این اوراق، نزدیک بر ۴۰ درصد خواهد شد.
وی تصریح کرد: با نرخ بهره ۴۰ درصدی در پی اجرای طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصد، حتما هزینه های تولید رشد خواهد کرد. به واقع این جای سوال دارد که در این شرایط کدام تولیدکننده با نرخ سود تسهیلات ۴۰ درصدی کار تولید خود را پیش خواهد برد؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین باید دقت کنیم که اگر قصد داریم با ابزارهایی به اصطلاح یک جا را آباد کنیم، دیگر جای دیگر را خراب نکنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید در راستای اهدافمان در زمینه تنظیم بازار به نحوی پیش رویم که اگر مشکل یک بازار را حل می کنیم،مشکلی بر بازارهای دیگر ایجاد نکنیم. نباید شرایط را به گونه ای رقم بزنیم که تولید را با مشکل مواجه کنیم.
قادری با بیان اینکه طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصد باید به درستی مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: به واقع ما باید دغدغه ها و نگرانی های تولیدکنندگان را به درستی برطرف کنیم تا اگر تولیدکنندگان از محلی تحت فشار قرار می گیرند، از جاهایی دیگر گشایش ها صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از زمانی که موضوع طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصد مطرح شده، بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر با مشکل مواجه شده اند و نگرانی خود را به اشکال مختلف مطرح می کنند. بسیاری از تولیدکنندگان تاکید دارند با وجود شرایط فعلی دیگر تولید برای ما مقرون به صرفه نیست. بنابراین باید یک سازوکاری دیگری را مدنظر قراردهیم.
هدف کفایت سرمایه است
در نگاه کلی به نظر می رسد این سیاست با هدف کفایت سرمایه بانکها مدنظر قرار گرفته است تا کفایت سرمایه بانکها برای وام‌دهی اصلاح شود. این در حالی است که بسیاری از بانکها موضوع افزایش سرمایه را نمی‌توانند به راحتی انجام دهند بنابراین اگر این سپرده‌ها ذخیره قانونی آنها باشد باز هم توان وام‌دهی بانکها را محدود می‌کند. با همه این تفاسیر معلوم نیست این سیاست تا چه زمانی نیز ادامه خواهد یافت و به تعبیری باید منتظر باشیم و ببینیم سیاست فعلی که به گفته کارشناسانه تبعات تورمی دارد چرا باید در سالی که مزین به رشد تولید و مهار تورم بوده، مدنظر قرار گیرد.
نظر شما