زهرا بذرافکن- خبرنگار سرویس فرهنگی: مطابق این مصوبه جدید، استفاده از فیلترشکن‌ها به طور رسمی ممنوع اعلام شده و تنها با داشتن مجوز قانونی امکان استفاده را می‌دهد. شاید تا چند سال پیش ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها زیاد وجهه و اهمیت عمومی نداشت و مطالبه‌ای درباره آن از سوی مردم وجود نداشت اما با وجود سرعت بالای گسترش و تحول فناوری و ابزارهای ارتباطی امروزه از مهم‌ترین دسترسی‌های عمومی مردم، همین استفاده از فضاها و بسترهای مجازی است که با فرهنگ روزمره آن‌ها درآمیخته است.

سریال مسدودسازی

آغاز فرایند مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی به اعتراضات بعد از انتخابات سال 1388 بازمی‌گردد که سه سایت پرمصرف آن زمان، یعنی یوتیوب، توئیتر و فیسبوک در ایران محدود و فیلتر شدند. بعد از آن در سال 1396 و بروز اعتراضات از مشهد و سرایت آن به شهرهای دیگر، پیام رسان تلگرام که کاربران ایرانی زیادی داشت نیز مسدود شد. حدود 5 سال بعد و به دنبال وقایع رخ داده پس از مرگ مهسا امینی نیز دو اپلیکیشن خارجی دیگر از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند. با این وجود و بعد از فیلتر شدن‌های سریالی شبکه‌های اجتماعی پرمصرف خارجی، فیلترشکن تبدیل به ابزاری کاربردی و روزانه در دست مردم و کاسبی‌ای پر سود برای تولیدکنندگان آن شده است که این خود آسیب‌هایی جبران ناپذیر بر پیکر اجتماع وارد کرده است. در عین حال قابل توجه است که تعداد کاربران ایرانی حاضر در این پلتفرم‌ها نه تنها کاهش پیدا نکرد، که رشد کرد و در کنار آن استفاده از فیلترشکن‌ها نیز فراگیر شد.

همچنین، فقط کاربران معمولی نیستند که از این فضاها استفاده می‌کنند، برخی نهادهای دولتی، خبرگزاری و نشریات رسمی، افراد دارای مسئولیت دولتی و به علاوه موسسات و مجموعه‌های اقتصادی و کسب و کارها نیز در این فضاها حضور دارند و فعالیت می‌کنند و حتی می‌توان گفت بیشترین میزان تعامل با مخاطب را در همین پلتفرم‌ها دارند.

این مصوبه طبق آن چه در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شده است در جلسه نود و ششم به تاریخ 23/08/1402 تصویب شده، در تاریخ 19/10/1402 به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و در 29/11/1402 برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است.

طبق بند 2 این مصوبه، هر گونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیر مجاز، ممنوع است. مطابق این بند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تامین لوازم این موضوع بوده و باید هر سه ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند.

این در حالی است که تقریبا تمامی کاربرهای حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی حاضر در شبکه‌های اجتماعی خارجی، از این جهت در این فضا حضور دارند که کاربر و مخاطب ایرانی آن جا است و حضور و مشارکت فعال دارد. در واقع چرخه اقتصاد توجه به تمامی در این فضاها برقرار و کارا است. در حالی که در فضاها و پلتفرم‌های داخلی، یا تعداد کاربران حاضر بسیار کم است یا آن که کاربران ثبت شده و احراز هویت شده حضور واقعی و فعال ندارند.

عمومیت در ممنوعیت فیلترشکن؟

مطابق بند 6 مصوبه شورای عالی فضای مجازی، استفاده از پالایش‌شکن‌ها (فیلترشکن‌ها) ممنوع است مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد. برای بررسی ساماندهی وضعیت این ابزارها نیز کارگروهی با 7 نفر عضو به مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات وارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از اعضای حقیقی شورای تشکیل شده و نتایج بررسی‌ها را به شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌شود.

علیرضا طباطبایی، وکیل جرائم رایانه‌ای در این باره به خبرنگار آگاه گفت: اجرای این مصوبه بعد از تایید مقام معظم رهبری در حکم قانون و لازم الاجرا است و تفاوتی با قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد نداشته و در حکم قانون است. در مصوبه اخیر شواری عالی فضای مجازی بحث ممنوعیت طرح شد اما به معنای آن به درستی اشاره نشده، یعنی این که مجازات استفاده از آن چیست در این مصوبه شفاف نشده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در عین ممنوعیت، مجازاتی ندارد.

او همچنین افزود: اگر بنا باشد جرم‌انگاری در این زمینه اتفاق بیفتد مطابق قاعده و قانون مربوط باید به مجلس شورای اسلامی برود و بعد درباره مجازات آن برای افراد تصمیم‌گیری شود و این خود مبنای ضمانت اجرای این قانون درباره افراد نیز هست. بنابراین در نهایت می‌توان گفت که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این بحث ابهام انگیز و نا مشخص است.

طباطبایی درباره شرایط اجرایی این مصوبه ادامه داد: معتقدم از لحاظ اجرایی این مصوبه در بحث ممنوعیت استفاده از فیلترشکن فرایند سختی در پیش دارد؛ چرا که هزینه فنی و نظارت زیادی را می‌‍طلبد تا بررسی شود چه کسی و از چه طریقی از فیلترشکن استفاده می‌کند.

با این حال روز چهارشنبه 2 اسفند، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در واکنش به انعکاس این مصوبه در فضای مجازی و به طور خاص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها اعلام کرد که این بند از مصوبه مربوط به مردم نیست و شامل دستگاه‌ها می‌شود. او همچنین افزود که مخاطب این مصوبه مردم نیستند و یک سند سیاستی برای دستگاه‌های قید شده در ابتدای اعلامیه است. به علاوه او اضافه کرد که برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است و این مصوبه تنها دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم به فراهم کردن امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی در چارچوب قوانین و سازوکارهای جدید کرده است.

بنابراین مطابق با اظهارنظر اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی، می‌توان به وضوح گفت که این مصوبه مبنای قانونی عمومی و برای همه افراد نخواهد بود اما با این حال سیاستی کلی است که در آینده و با سازوکارهای دیگری به شکل قانونی به اجرا درخواهد آمد.

انعکاس در فضای مجازی و حوزه عمومی

پس از آن که این مصوبه در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد، نظرات مخالف بسیاری سریعا منتشر شد بر مبنای اینکه با توجه به فراگیری استفاده از فیلترشکن‌ها و حضور قوی کاربران در این فضاها، منع استفاده از این ابزار بدون ارائه آلترناتیو بومی مناسب و درخور، برخاسته از اعمال نظرهای غیرکارشناسی و غیرتخصصی در این فضا است.

طباطبایی در این باره بیان کرد: درباره بحث کارشناسی شده بودن مصوبه، طبق روال مصوبات شورای عالی فضای مجازی قبل از آن که در صحن شورا طرح شود، در کمیسیون‌های تخصصی و کارگروه‌های مربوط مطرح و بررسی می‌شود. اعضای این کارگروه‌ها معمولا افرادی هستند که به موضوع تسلط دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که کارشناسی نشده است؛ چنانچه اگر مشروح مذاکرات در این باره منتشر شود، می‌توان بعد از آن نتیجه گرفت که مبنای علمی و قانع‌کننده‌ای دارد یا خیر.

یکی بومی سازی موفق

مطابق بند 4 این مصوبه، برای تنوع در سبد مصرفی کاربران، تنظیم‌گران بخشی موظف شده‌اند ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد بالفعل یا بالقوه خارجی را شناسایی و امکان فنی دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر مانند پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تاسیس نمایندگی داخل کشور درگاه‌های متنوع حکمرانی‌پذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تنظیم‌گری حاکمیتی و ... بررسی کرده و ضوابط یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند. مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی‌پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم‌گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آن‌ها بدهد. 

در کشور چین با وجود ممنوعیت‌هایی که در زمینه استفاده از پلتفرم‌های خارجی ایجاد شده، بستری مناسب برای رشد پلتفرم‌های داخلی و کاملا بومی ایجاد شده که حتی برخی از آن‌ها همچون برنامه تیک تاک، موفق شده‌اند در کشورهای بزرگ دیگری همچون آمریکا نیز موفقیت‌های خوبی در جذب کاربران خارجی کسب کنند. این تجربه موفق نشان می‌دهد که ارائه یک آلترناتیو مناسب و جذاب با ارزش افزوده برای کاربر ایرانی قبل از انسداد دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی خارجی، دستاوردی است که هنوز در ایران محقق نشده است.

در نهایت آن چه روشن است این که موضوع پلتفرم‌های خارجی و فراگیری استفاده از آن مبحثی است که به هر ترتیب باید در راستای بومی‌سازی و داخلی‌سازی آن در دستورکار باشد تا نتیجه قابل قبول حاصل شود اما با شرایط موجود و تمایل کاربران و همچنین تا حدودی بی اعتمادی که بعد از استفاده از برخی اپلیکیشن‌های داخلی ایجاد شده است، تحقق این امر به زمان بیشتری نیاز دارد.