آگاه ـ  نرخ بهره، تراز پرداخت‌های خارجی یا تجاری و بدهکاری دولت و رکود بازارها از جمله عواملی مختلف اقتصادی هستند که در افزایش نرخ ارز موثر هستند. این در حالی است که برخی تصمیمات اشتباه و عدم مدیریت صحیح در این بازار نیز مزید بر علت شده و بی ثباتی نرخ ارز را بیش از پیش رقم زده است. چند ماهه قبل نمایندگان مجلس پیرو جلسه‌ای غیرعلنی با مسئولین بانک مرکزی به تجمیع ۷ نرخ ارز در کشور تاکید کردند و اذعان داشتند اصلاح این موارد باید در دستور کار بانک مرکزی  قرار گیرد.

دغدغه ارزی مجلس

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این جلسه غیر علنی که در تاریخ ۱۲ دیماه سال جاری برگزار شد، تاکید کرد: به واقع حفظ ثبات ارزی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان است. از این رو این حفظ ثبات باید به‌نحوی انجام شود که هفت نرخی بودن ارز تجمیع شده  تا در نهایت به نظام ارزی شناور مدیریت شده عمل شود و نرخ‌های متعدد ارزی به همدیگر نزدیک شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این وعده را داد که رئیس کل بانک مرکزی تلاش دارد تا دغدغه‌های عمده نمایندگان در زمینه سیاست‌های ارزی برطرف و اطمینان داده شود که مسیر حرکت ارزی کشور، مسیر با ثباتی در بلندمدت خواهد بود.

پر بیراه نیست اگر بگوییم تشکیل ۷ نرخ ارزی در اقتصادی کشور نشان از بی ثباتی و به اصطلاح یله و رها بودن نرخ ارز در کشور دارد که باید راهکارهای مناسبی برای آن پیش‌بینی شود اما نکته‌ای که بیش از پیش حائز اهمیت است؛ تاثیر شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد بر اقتصاد و افزایش نرخ تورم است که مسئولین با شانه خالی کردن در این بخش به زعم خود مدیریت ارزی  و تاثیر ارز نرخ آزاد بر اقتصاد را درمان کرده‌اند.

شکاف ارزی 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در شرایطی که اختلاف قابل توجهی بین قیمت رسمی نرخ ارز و قیمت بازار آزاد وجود داشته باشد، تولید کنندگان مختلف به جای تلاش برای افزایش سوددهی خود از طریق تمرکز بر بهبود کیفیت و قیمت محصولات تولیدی، بخش عمده وقت و انرژی خود را بر تلاش به منظور دستیابی هرچه بیشتر به دلار با قیمت دولتی متمرکز خواهند کرد؛ وضعیتی که باعث می‌شود تا تلاش‌ها برای بهره‌گیری از ارتباطات به منظور کسب رانت جایگزین تلاش‌های مولد اقتصادی گردد.

همچنین، وجود اختلاف قابل توجه بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد انواع ارز در تلفیق با پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، وضعیت را برای انحراف سپرده‌های بانکی و نیز سرمایه‌های مولد اقتصادی به سمت بازار ارز فراهم می‌سازد. 

از سویی دیگر افزایش شکاف نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز خواهد شد، این کالاهای وارداتی یا کالای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید منجر به افزایش شاخص کالاها و خدمات مصرفی می‌شود.

خاندوزی: نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم

با همه این تفاسیر «سید احسان خاندوزی» چهارم اسفندماه در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با تاکید بر اینکه مشکل چند نرخی بودن ارز موجب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید شده است، گفت: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان  منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود. این اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که روز به روز بر تاثیر نرخ ارز آزاد بر اقتصاد کشور افزوده و این نرخ، تعیین کننده تمامی محاسبات داخلی اقتصاد کشور می‌شود.

نمی‌توانیم نرخ ارز آزاد را نادیده بگیریم / باید بیشتر تقاضاهای ارزی بر مبنای قوانین را پاسخ بدهیم

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در باب ریشه یابی این مسئله و اتخاذ راهکارهایی در زمینه تثبیت نرخ ارز برپایه نرخ رسمی، به خبرنگار آگاه، گفت: محاسبات و مبادلات اقتصادی بر مبنای نرخ ارز رسمی تنظیم می شود. وی با ذکر این نکته که ما نمی‌توانیم نرخ ارز آزاد را نادیده بگیریم، بیان کرد: به واقع نرخ ارز آزاد تبعات و تاثیرات اقتصادی خود را در جامعه می گذارد از این رو باید همه تلاش ما بر این اساس باشد که بیشتر تقاضاهای ارزی و قانونی اقتصاد را پاسخ دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: باید در این بخش به گونه‌ای عمل کنیم که سهم ارز آزاد از مسیرهای ارزی که در بازار وجود دارد به حداقل برسد و خیلی مسئله ساز نشود. چراکه اگر این سهم کم باشد فضا برای مانور نرخ ارز آزاد بیشتر خواهد شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد بازار متشکل ارزی از سوی بانک مرکزی بیان کرد: در حال حاضر بخشی از تقاضاهای ارزی از سوی این بازار پاسخ داده می‌شود و تنها سهم اندکی وجود دارد که بی پاسخ مانده است که باید برای همین سهم اندک هم به نوعی حسابی باز شود و تا جایی امکان دارد به بخش‌های دیگر هم پاسخ داده شود تا سهم ارز آزاد سهم قابل توجهی نشود.

قادری ادامه داد: بنابراین به رسمیت نشناختن ارز آزاد از سوی مسئولین نباید بدین معنا باشد که ما به طور کل اجازه صحنه گردانی به این ارز بدهیم؛ بنابراین نباید نرخ ارز آزاد در مناسبات اقتصادی کشور تعیین کننده باشد. بنابراین همه تقاضای مشروع ارزی باید به رسمیت شناخته و پاسخ داده شود تا تاثیر نرخ ارز آزاد کاهش پیدا کند.

«نرخ بازار آزاد را قبول نداریم. این نرخ صرفا براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به هیچ وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد» این بخشی از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال جاری است. این اظهارات البته از زبان سایر روسای بانک مرکزی در گذشته هم شنیده می‌شد که می‌توان گفت گویای نادیده گرفتن تاثیرات نرخ ارز آزاد در کشور است؛ نرخی که به اذعان کارشناسان امر می تواند وضعیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و معیشت مردم را دچار مشکل کند.