آگاه: حسین صمصامی تصریح کرد: همچنین در این مصوبه برخی کالای اساسی مشمول ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی حذف شده است. اگر این مصوبه با مصوبه ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ دولت مقایسه کنیم - مصوبه‌ای که کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی تعیین شده - اقلامی مانند شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ، لاستیک و سایر اقلام از تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی حذف شده، به عبارتی کالاهای نامبرده دیگر مشمول این ارز نمی‌شوند. وی ادامه داد: آثار حذف این اقلام از فهرست ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی این است که اولا قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا کرده و خواهد کرد، ثانیا این مسئله می‌تواند قیمت سایر کالاها را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد؛ برای مثال وقتی تولیدکننده برنج، گندم، گوشت، روغن خام یا برخی اقلام دیگر، حبوبات و شکر را با افزایش قیمت ۵۰درصدی خریداری می‌کند، به دولت فشار می‌آورد تا ارز کالاهای او نیز آزادسازی شود، چرا کشاورز تولیدکننده نباید محصول خود را بدون افزایش قیمت به فروش برساند؟
صمصامی اضافه کرد: همین مصوبه موجب ایجاد موج افزایش قیمت‌ها در جامعه شده و در آینده نزدیک نیز تشدید خواهد شد، آنچه در این مقطع زمانی اهمیت دارد، این است که دولت باید به‌سرعت این مصوبه را اصلاح کند و کالاهای خارج‌شده از لیست اقلام ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی مانند شکر را برگرداند تا این موج گرانی ایجادشده در زندگی مردم به‌سرعت متوقف شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: گرچه براساس قانون بودجه امسال، رقم دومیلیارد دلار ارز ترجیحی کمتری نسبت‌به سال گذشته در نظر گرفته شده است ولی دولت نمی‌بایست از همین ابتدای سال لیست تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای کالاها را محدود می‌کرد، چراکه راه‌های دیگری برای جبران این دومیلیارد دلار تا انتهای سال وجود دارد. درحال‌حاضر سه نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، نرخ نیمایی حدود ۴۰هزار تومان و نرخ اشخاص که پنج‌درصد کمتر از نرخ ارز بازار است، درباره صادرات اعمال می‌شود که با همین نرخ ها نیز درمورد واردات هم اعمال می‌شود.
وی بیان کرد: آنچه دولت در نظر دارد این است که ارز کالاهای مشمول ۲۸۵۰۰ (کالاهای اساسی) را حذف کند و شمول کالاهای نیمایی و ارز اشخاص را افزایش دهد. این سیاست به مفهوم این است که افزایش نرخ ارز از جیب قشر متوسط و ضعیف جامعه به نفع قشر اقل صادرکننده، قاچاقچی، فرار سرمایه و سفته‌باز تامین شده و خواهد شد. دولت باید این سیاست غلط را متوقف کند و به‌جای اینکه به نفع صادرکننده خاص، قاچاقچی، فرار سرمایه و سفته‌باز عمل کند، نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند و دایره شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای اقلام و کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای افزایش دهد. این سیاست به نفع معیشت مردم بوده و جریان فوق‌الذکر را معکوس خواهد کرد.