آگاه: در تاریخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی «جمعیت» را که براساس بند یک اصل۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. ابتدای این ابلاغیه بدین ترتیب بود:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی؛ و باتوجه‌به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به‌عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با درنظرداشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.
سیدعلی خامنه‌ای
۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۳
حالا از این ابلاغیه و بندهای آن ۱۰سال گذشته است. ابلاغیه‌ای چهارده بندی که موارد آن عبارت است از:
۱- ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
۲- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تامین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
۳- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذیربط.
۴- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تاکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.
۵- ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
۶- ارتقای امید به زندگی، تامین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها.
۷- فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تامین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.
۸- توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال موثر و مولّد.
۹- بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تاکید بر تامین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی.
۱۰- حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم‌تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به‌ویژه در جزایر و سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب‌وکار با درآمد کافی.
۱۱- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب.
۱۲- تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.
۱۳- تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
۱۴- رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.
حالا سوال اینجاست که چه شد این سیاست‌ها ازسوی مجمع تشخیص طراحی و ازسوی رهبری ابلاغ شد و چرا در حوزه جمعیت به چنین نتیجه‌ای رسیدیم؟
الف) قبل از بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸، یک خلأ در نظام حکومت‌داری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و آن نبود همین چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی نظام باتوجه‌به نقش ولی فقیه برای هدایت و اداره جامعه بود. این موضوع در بازنگری قانون اساسی مطرح و در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گرفت. در این بند ذکر شده است که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است. این بند، یک فرعی است از اصل۵۷ قانون اساسی که در آن ذکر شده است «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.» یعنی قوای سه‌گانه ما تحت ولایت امامت امر قرار دارند. در اصل۲ قانون اساسی درباره استمرار این امامت آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» که این رهبری مستمر در چهارچوب ولایت فقیه تحقق پیدا می‌کند؛ بنابراین یکی از الزامات ولایت مطلقه و ولایت امر در جامعه ما، جاری و ساری شدن تدابیر ولی‌فقیه و سیاست‌های او در جامعه است.
نکته دوم این است که قانون‌گذاری در جامعه دو بُعد دارد؛ بُعد شکلی و بُعد ماهوی. ماهیت قوانین را سیاست‌گذار تعیین می‌کند و شکل قوانین و نحوه اجرای قانون را قانون‌گذار و حقوقدان معین می‌کند؛ بنابراین لازم است سیاست‌های کلی، ماهیت و جهت‌گیری قوانین و نیازهایی را که برای هدایت جامعه وجود دارد رهبری نظام معین کند. از این منظر سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده، جهت‌گیری‌ها و ماهیت قوانین و سند بالادستی قوانین است.
ب) در مقدمه ابلاغیه سند جمعیت به دو نکته مهم اشاره شده است که در سیاست‌های کلی قبلی وجود نداشت. مطالبه اول رهبر انقلاب «هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه» و انجام «اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت» است. نکته بعدی هم گزارش شدن «نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها» به ایشان است؛ بنابراین ما شاهد سه مرحله در اجرای سیاست‌های کلی نظام هستیم. مرحله اول، تدوین سیاست‌های کلی و ابلاغ آنهاست. مرحله دوم، مطالبه رهبر انقلاب از قوای سه‌گانه برای ارائه برنامه‌های اجرایی درمورد افزایش جمعیت است. و مرحله سوم هم این است که اجرای سیاست‌های کلی مربوط به جمعیت مورد رصد مستمر قرار گرفته و ازسوی نهادها به رهبری گزارش شود.
مهم‌ترین اتفاق در این ابلاغ، اراده‌ای بود که باید در قوای سه‌گانه ما به‌وجود می‌آمد تا این سیاست‌های کلی به قانون تبدیل شود و سپس با سرعت و قدرت اجرا شود که فرآیند ۱۰سال گذشته نشان می‌دهد که تبدیل به قانون شدن این موضوع و اجرای سریع آن به‌خوبی محقق نشد و پس از گذشت ۱۰سال هنوز آمارهای رشد جمعیت امیدوارکننده نیست.
ج) جمعیت و پویایی آن آثار و پیامدهای متعدد و مهمی برای هر کشور یا منطقه به دنبال دارد که مستلزم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جامع و دقیق است. بدون شناخت عمیق و تخصصی از تحولات جمعیتی ویژگی و ساختار آن؛ تدوین سیاست‌های جمعیتی موثر و پایدار نیست؛ از این رو اساتید علم جمعیت‌شناسی و محققان و فعالان این حوزه نقش عمده‌ای در انجام پژوهش‌های جمعیتی مسئله‌محور و کاربردی دارند. ایجاد و توسعه بستر پژوهشی و نهادینه کردن مطالعات جمعیتی و همچنین در نظر گرفتن بودجه به منظور انجام تحقیقات و همکاری‌های پژوهشی فراهم و امکان انتقال نتایج پژوهشی به سیاست های جمعیت در کشور را تسهیل کند. کشور ما نباید این انگاره مهم را از نظر دور نگه دارد که میزان باروری کل از حدود هفت فرزند به‌ازای هر زن در دهه۱۳۶۰ به کمتر از دو فرزند در دهه۱۳۸۰ کاهش یافت. در نیمه اول دهه۱۳۹۰ به دلایل مختلف از عدد ۸/۱ به ۲ افزایش داشتیم ولی از نیمه دوم دهه۹۰ به‌دلیل بحران‌های اقتصادی و مالی به همراه عدم اجرای صحیح سیاست‌های حمایتی از خانواده و فرزندآوری، باروری از نیمه دوم دهه۹۰ شروع به کاهش کرد و در سال۱۳۹۸ به سطح ۸/۱فرزند به‌ازای هر زن رسید. چندی پیش نیز مرکز آمار ایران با انتشار نموداری اعلام کرد: با کاهش شدید نرخ رشد جمعیت، در برآوردهای جدید جمعیت ایران سال۱۴۲۵ به سقف ۹۳میلیون و ۷۰۰هزار نفر خواهد رسید و از این سال به بعد، روند نزولی جمعیت کشور آغاز خواهد شد.
اینها همگی داده‌ها و دلالت‌هایی است که نشان می‌دهد چرا رهبری ۱۰سال قبل این بحران عظیم ملی را رصد کردند و تا به امروز به انحای مختلف بر آن تاکید کردند و اینجاست که درمی‌یابیم، چرا در دو سال قبل ایشان در پیامی به فعالان حوزه جمعیت از آن با عنوان «آینده هولناک پیری جمعیت» یاد کردند. آینده‌ای که هشدارهای جدی آن از ۱۰سال قبل آغاز شده است و اگر از هم‌اکنون دستگاه‌های مسئول به فکر آن نباشند، در مقابل تاریخ و نسل‌های مختلف این کشور مسئول خواهیم بود.
د) همانطور که در بالا گفته شد و به تبیین فلسفه ابلاغیه سیاست‌های جمعیتی پرداختیم؛ امروز و پس از گذشت بیش از یک دهه از بیان خطراتی که در حوزه جمعیت ما را تهدید می‌کند و تصویب قانون آن در مجلس و طراحی مشوق‌های مختلف برای فرزندآوری؛ نیاز به تشکیل یک کارگروه ملی و بالادستی وجود دارد تا با روندشناسی دقیق و بررسی همه زوایای کار به این نتیجه برسد که کدام اجزا در جریان این ماجرا کژکارکردی داشتند و به‌دلیل به‌هنگام عمل نکردن به سیاست‌های کلان؛ این ماجرا را تا این حد دچار کندی و توقف کردند، به گونه‌ای که بسیاری از اهداف هنوز محقق نشده است. مسیر ۱۰سالهای که اگر بخواهیم با همان دست فرمان قبلی ادامه‌اش دهیم، راه به جایی نخواهیم برد.
نظر شما