آگاه: این فیش‌ها که به حقوق‌های نجومی معروف شده، با چندین ردیف عجیب و غریب، حقوق‌های زیر ۱۰میلیون تومان را تا بالای ۲۰۰میلیون تومان افزایش می‌دهد.

به گزارش گروه سیاست آگاه؛ اما ماجرای فیش‌های حقوقی که چند صفر بیشتر از فیش‌های حقوقی معمولی دارند تنها منحصر به امروز و دیروز نیست. در سال‌های گذشته نیز این فیش‌ها در برخی موارد سر از رسانه‌ها درمی‌آوردند و اعتراضاتی را نیز به دنبال داشتند اما از آنجا که هیچ نظام مشخصی برای پرداخت عادلانه حقوق وجود نداشت، پایانی نیز برای این فیش‌های حقوقی دیده نمی‌شد. با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم که با هدف مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی بر سرکار آمده است، توجه به مبارزه با پرداخت حقوق‌های نجومی بیشتر شد. بااین‌حال مجلس یازدهم هم به فراخور ماموریت‌های خود، تحقیق و تفحص از مبحث حقوق‌های نجومی را کلید زد تا در این بخش نیز بررسی‌های دقیقی صورت گیرد.

تفحص از حقوق‌های نجومی با هدف بستن روزنه‌ها

در جریان زیر ذره‌بین بردن فیش‌های حقوقی ازسوی مجلس، مالک شریعتی، نماینده تهران، ریاست این هیات تحقیق و تفحص را برعهده گرفت. وی درباره اهداف این تحقیق و تفحص پیش‌تر گفته بود؛ آنچه در مرحله اول در این هیات مدنظر است بحث‌های قانونی، خلأ‌های قانونی و اصلاحات موردنیاز و همچنین بستن روزنه‌هاست تا اینگونه پرداخت‌ها در آینده انجام نشود.

رییس هیات تفحص از حقوق‌های نجومی مجلس این را هم گفت که برای پیشبرد کارها از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دعوت شده و درباره محورهای تفحص بحث‌ها و گفت‌وگوهای لازم انجام شده، علاوه بر این جلسات، گزارش‌هایی نیز به‌صورت مکتوب از این دستگاه‌ها اخذ کرده‌ایم.

شریعتی تاکید کرد: از ابزار، توان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای پیشبرد امور و اصلاح قانون و همچنین تقویت ابزارهای نظارتی که کمک کند برای همیشه راه پرداخت حقوق‌های نجومی بسته شود نیز استفاده خواهیم کرد. شریعتی این را هم گفته بود که قطعا پس از بررسی‌ها آنچه خلاف قانون بوده آن را به مردم معرفی خواهیم کرد؛ در بررسی‌ها نیز هر دستگاه و نهادی که از منابع عمومی کشور استفاده می‌کند و هر شرکت و سازمانی که یک سهم دولتی دارد مدنظر هیات است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پرونده پرچالش

این تحقیق و تفحص که البته در مسیر انجام آن و به گفته برخی از اعضای هیات‌رییسه کمیته مذکور با چالش‌هایی نیز همراه بود، باعث شد تا گزارش آن حداقل چهار سال به طول بینجامد؛ بااین‌حال سرانجام این گزارش روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد تا پرونده رسیدگی مجلس یازدهم به حقوق‌های نجومی بسته شود.

گزارش کار

در مقدمه این گزارش که صفحات زیادی دارد، آمده است: «از سال۱۳۹۵ با انتشار چندین فیش حقوقی که مبالغ هنگفتی در آنها درج شده بود، یکی از مطالبات افکار عمومی کشور متاثر از این مسئله، رفع معضل حقوق‌های نجومی شد.» رهبر انقلاب در تاریخ ۰۳/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ دراین‌باره فرمودند: «در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند. این اعتماد مردم را با این کارها نباید ضایع کرد. به نظر من برای متخلف اصلا نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه‌ مجریه هم نیست. در همه‌ قوا و در همه‌ سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند.»

علی‌‎رغم این دستور و برخی پیگیری‌ها، نظیر برکناری چند مدیر دولتی و ارائه چند گزارش ازسوی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، آن‌چنان که باید و شاید برخورد کامل و بازدارنده‌ای صورت نگرفت؛ به‌طوری‌که رهبر انقلاب چندی بعد و در تاریخ ۰۷/‏۰۹/‏۱۳۹۵‬ ابراز گلایه فرمودند و گفتند: «ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد می‌کند و متاسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع، از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند.»

بررسی موضوع حقوق‌های نامتعارف، نشان می‌دهد که در سال۱۳۹۵ نه‌تنها برخورد قاطع و دقیقی با این موضوع صورت نگرفت، بلکه تاکنون اشکالات در قوانین و مقررات نیز مرتفع نشده و شیوه‌های کنترلی و نظارتی نیز بهبود نیافته است. ذکر این نکته ضروری است که هیچ‌کس قائل به تساوی در حقوق و مزایای پرداختی به آحاد جامعه نیست و طبیعتا به دلایلی اعم از مهارت و توانایی، تخصص و دانش، تجربه و سابقه، سختی کار، بزرگی مسئولیت و کارآیی و بهره‌وری  تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا باید به‌صورت منطقی و قابل دفاع صورت پذیرد.

تنوع قراردادهای حقوقی

بااین‌حال در بخش آسیب‌شناسی قوانین موجود در گزارش فوق آمده است؛ همواره  تنوع غیرضروری در قراردادها اعم از پیمانی، رسمی، آزمایشی، مدت معین، خرید خدمت، حجمی، ارکان ثالث، ماموریت با حفظ مزایا، متعهد خدمت، نخبگان وظیفه، پیام‌آوران بهداشت، ساعتی یا کارمعین، طرحی، تفاهم‌نامه پزشکان، هیات‌علمی ضریب کا، قرارداد طرح نظام نوین اداره بیمارستان‌ها ازجمله موارد دخیل در بروز این قبیل مسائل است.

موافقت مجلس با ارسال گزارش به قوه قضاییه

بااین‌حال مجلس در آخرین روز کاری خود و در جریان بررسی این گزارش در صحن، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت کرد تا موضوع حقوق‌های نجومی این‌بار در قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گیرد.

عضو هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی درباره جزئیات این تحقیق و تفحص و یافته‌های آن به خبرنگار آگاه گفت: تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی تقریبا در ابتدای مجلس یازدهم کلید خورد. سید احسان ارکانی تصریح کرد: مبنا در انجام این تحقیق و تفحص بر این اساس بود که چه حقوق‌های نامتعارفی مورد رسیدگی و هدف‌گذاری قرار گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در جریان این تحقیق و تفحص آنچه قانون تعریف کرده بود را ملاک کار قرار دادیم، اظهار کرد: به‌عنوان‌مثال در سالی که این تحقیق و تفحص مدنظر قرار گرفت، قوانین تا ۱۰برابر حداقل حقوق را مجاز می‌دانست و بالاتر از آن، این حقوق به حقوق نامتعارف تبدیل می‌شد. وی با بیان اینکه در جریان این تفحص، حقوق کلیه افرادی که در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت فعالیت می‌کردند، مورد رصد قرار گرفت، تاکید کرد: ما در قالب این بررسی‌ها قصد داشتیم ببینیم چه افرادی حقوق بالاتر از رقم تعیین‌شده دارند. 

استنکاف برای ارائه اطلاعات

ارکانی با اشاره به استنکاف برخی از دستگاه‌ها در رابطه با ارائه اطلاعات حقوقی بیان کرد: برخی دستگاه‌ها در این راستا مقاومت می‌کردند، بااین‌حال ما براساس آمارهایی که دریافت کرده بودیم، پالایش لازم را انجام دادیم. وی تاکید کرد: به عنوان مثال، اگر فردی حقوق نامتعارف و بالایی در یک ماه دریافت کرده بود، قطعا این مسئله مدنظر ما قرار نمی‌گرفت و برای ما ملاک نبود؛ بنابراین گاهی ما دریافت دو تا سه ماه حقوق بدین شرایط را مدنظر قرار ندادیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی که به‌صورت مستمر حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کردند مورد بررسی‌های ما قرار گرفتند، ادامه داد: نهایتا وقتی این موضوعات احصا شد، گاهی گروه‌ها و افرادی را داشتیم که گرچه حقوق دائمی‌شان بالای ارقام تعیین شده بود اما رقم قابل‌ملاحظه‌ای نبود؛ برای مثال، اگر میانگین قانونی دریافتی، ۳۴میلیون تومان بوده و آن فرد ۳۶میلیون دریافت می‌کرد، این موارد را تقریبا مورد اغماض قرار داده و کنار می‌گذاشتیم. ارکانی تاکید کرد: بااین‌حال براساس بررسی‌هایمان به افرادی رسیدیم که برای مثال ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان حقوق از دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کردند.

مصوبه خاص از شورای عالی

وی تاکید کرد: البته این نکته حائزاهمیت است که ما بین برخی از دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌هایی را داشتیم- مجموعه وزارت نفت -  که رفته و از شورای عالی امنیت ملی مصوبه خاص حقوقی دریافت کرده بودند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبه خاص تاکید کرد: این گروه‌ها پیرو دریافت این مصوبه تاکید داشتند که کارکنان عملیاتی ما در مناطق نفت‌خیز جنوب تا سقف ۱۰۰میلیون و در مناطق نفت‌خیز شمال تا سقف ۶۰میلیون تومان حقوق قانونی دریافت کنند که البته ما تاکید داشتیم این موارد اشکالی ندارد. یا اینکه وزارت بهداشت برای برخی پزشکان این موارد را اعمال کرده بود. 

پرداخت حقوق نجومی در ۳ وزارتخانه 

ارکانی در ادامه تاکید کرد: بااین‌حال بیشترین حقوق‌های نامتعارف بالاتر از رقم قانونی، عمدتا در چند وزارتخانه نام برده، یعنی وزارت نفت، وزارت بهداشت و همچنین مجموعه وزارت اقتصاد اعم از بیمه‌ها، شرکت‌های گمرکی و مجموعه‌های منتج به بانک‌ها بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر مشکلات در انجام این تحقیق و تفحص ادامه داد: مشکل دوم ما دستگاه‌هایی بودند که حاضر به ارائه اطلاعات و همکاری با هیات تحقیق و تفحص نشدند و عمدتا این دستگاه‌ها، دستگاه‌هایی بودند که خارج از مجموعه دولت فعالیت می‌کردند.

نهادهای بیرون از دایره نظارت!

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: همچنین به نوعی برخی از دستگاه‌ها نظیر ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و شرکت‌های وابسته به این نهادها حاضر به ارائه اطلاعات حقوقی به ما نشدند که ما متاسفانه نتوانستیم روی این شرکت‌ها نظارت داشته باشیم. وی تاکید کرد: بااین‌حال پیشنهاد ما به نمایندگانی که قرار است در مجلس دوازدهم این موارد را دنبال کنند این است که بر مجموعه‌هایی که ما نتوانستیم نظارتی بر آنها داشته باشیم، نظارت کنند تا این موارد هم به‌طورکلی شفاف شود.

ارکانی با بیان اینکه حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف مسئله‌ پیش‌پاافتاده‌ای نبود، اظهار کرد: این مسئله موضوعی بود که مورد انتقاد شخص رهبر انقلاب قرار گرفت و این را به‌عنوان یک نقطه منفی قلمداد کرده و روی آن دست گذاشتند؛ لذا وظیفه مجلس انقلابی این بود که این مسئله را دنبال کرده و حداقل گزارشی شفاف در این رابطه تهیه کرده و به مردم ارائه دهد. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر اطلاع‌رسانی لازم در رابطه‌با حقوق‌های نامتعارف در کشور صورت نپذیرد، این انگ و ابهامات در زمینه دریافت حقوق‌های نامتعارف در پیکره ساختاری اجرایی ما وجود خواهد داشت. درواقع همه دستگاه‌هایی که حقوق پرداخت کرده و افرادی که حقوق دریافت می‌کنند باید حقوقشان در سامانه لازم ثبت و قابل رویت باشد و این مُر قانون برنامه ششم و هفتم نیز بوده اما متاسفانه اجرایی نمی‌شود.