آگاه: از زمانی که طرح جوانی جمعیت با تصویب اصل۸۵ قانون اساسی به مدت هفت سال کلید خورد، سه سال می‌گذرد و درست چهار سال باقی‌ مانده با چهار سال دولت چهاردهم منطبق می‌شود و از این رو نقش نگاه رییس آینده دستگاه اجرایی کشور به این ابرچالش می‌تواند بسیار حیاتی باشد.  
توجه به اهمیت جوانی جمعیت از ۳۰اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۳ با ابلاغ مقام رهبری جلب شد و این روز ملی جمعیت نام گرفت. به دنبال این دوراندیشی تصمیم‌سازان کشور برای انطباق این دوراندیشی در برنامه‌ریزی‌های خود به تکاپو افتادند. 
مسئولان با دستورات ۱۴بندی رهبر فرزانه انقلاب دریافتند اگر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و همچنین افزایش آن در آینده نداشته باشند، نه‌تنها جمعیت به‌عنوان یک عامل اصلی توسعه عمل نخواهد کرد که به‌عنوان یک ابرچالش خود را نشان خواهد داد. مهم‌ترین چالش جمعیتی کشور، کاهش سطح باروری و پیری جمعیت است، به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان باروری، در ۳۰سال آینده روند کاهشی خواهد داشت و کشور را با بحران جدی جمعیتی مواجه خواهد کرد و تنها راه نجات از این بحران استفاده از فرصت ۲۵ساله طلایی پنجره جمعیتی است. هرگاه در جامعه‌ای دستکم ۷۰درصد از جمعیت در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴سال (سنین فعالیت و کار) باشند، آن جامعه در فرصت پنجره جمعیت تعریف می‌شود. پنجره جمعیت فرصتی طلایی برای اصلاح ساختارهای جمعیتی و همچنین رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی است که اگر مغتنم شمرده نشود نه‌تنها خود تهدید خواهد بود، بلکه بعد از عبور از پنجره جمعیت امکان مدیریت و ترمیم ساختارهای جمعیتی و تحقق رشد و توسعه بسیار پایین و قریب به ناممکن می‌شود. رییس‌جمهوری سیزدهم ۲۴آبان‌ماه ۱۴۰۰ در اجرای اصل یک‌صدوبیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری ابلاغ کرد. این قانون پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال به تایید شورای نگهبان رسیده است. هفت سالی که هم‌اکنون چهار سال آن باقی است تا رییس دولت چهاردهم ادامه آن را در دست گیرد. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوق‌هایی مانند اشتغال و مسکن در نظر گرفته شد تا زوج‌های جوان به فرزندآوری تمایل نشان دهند. زوج‌هایی که دغدغه معاش را دلیل اصلی بی‌میلی به داشتن فرزند عنوان می‌کنند. طبیعی است مردم در تنگنای اقتصادی اول به فکر سیر شدن شکم خود هستند و بعد سعی می‌کنند سقف بالای سرشان را نگه دارند و اگر این نگرانی‌ها را از سر بگذارنند شاید به برنامه‌ریزی برای تولد فرزند فکر کنند. فرزندی که هزینه‌هایش هم با خودش رشد می‌کند و تورم بر این آش شور نمک می‌پاشد. به نظر می‌رسد از آنهایی که روزها دنبال لقمه‌ای نان می‌دوند و شب این دوندگی خود را در اسنپ ادامه می‌دهند نمی‌توان انتظار داشت تعداد افراد خانواده و و نان‌خورهای خود را اضافه کنند. براساس آمار سال گذشته دستکم ۳۰هزار دستفروش شناخته‌شده در شهر تهران فعالیت می‌کنند و به نظر می‌رسد نه هر سال که هر روز با افزوده شدن بساطی در کناری تعداد صاحبان این کسب‌وکار از نردبان آمار بالا می‌رود. از این رو بعضی کارشناسان اعلام کردند همه دستفروش می‌شوند ولی اینطور نیست. ورود جوانان به صنف مشاور املاک هم در چند سال گذشته آمار عجیبی را رقم زد. طبق آمار از هر ۴۰نفر یک نفر مشاور املاک است. وضعیت شغل در زنان و دختران هم مانند مردان به سمت‌وسوی کارهای بی‌ثبات پیش می‌رود، ناخنکار می‌شوند و آرایشگر. مرور آمار سال گذشته اتاق اصناف نشان می‌دهد بیشترین درخواست زنان برای پروانه کسب که از ۱۰۴هزار تجاوز می‌کند که مربوط به آرایشگری است. پس بیراه نیست که کارشناسان اعلام می‌کنند ۶۵ تا ۷۰درصد اشتغال کشور اشتغال غیررسمی است. مشاغل بی‌ثباتی که بیمه ندارند، دستمزد بسیار پایینی دارند و بی‌ثبات هستند، مثل دستفروشی، رانندگی تاکسی‌های اینترنتی، خیاطی و… معمولا این گروه‌ها با حداقل دستمزد و کمتر از حقوقی که قانون تعریف کرده است، کار می‌کنند. شاید به همین دلیل است که به چنین مشاغلی «شغل افراد بیکار» گفته می‌شود.   در چنین حال و هوایی که از یکسو شرایط اقتصادی دست از گریبان مردم برنمی‌دارد و از سوی دیگر، سن جمعیت رو به فرتوتی می‌رود. رییس‌جمهوری آینده مسئول مقابل چالشی بزرگ قرار خواهد گرفت که حل این معادله بدون درنظرگرفتن زیرساخت‌های لازم و از آن مهم‌تر واقع‌بینی، نه‌تنها حل‌شدنی نیست؛ بلکه معادله‌ای ناجور به نظر می‌رسد.