آگاه: طبق آمار،۶۲درصد جامعه دانشگاهی را بانوان تشکیل می‌دهند. به گفته مسئولان، اگر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان زن در صحنه اقتصادی، توانایی‌های خودشان را نشان ندهند، شاهد اتلاف سرمایه انسانی و منابع ملی خواهیم شد، «پس باید زنان اشتیاق خودشان را در عرصه اقتصادی نیز مانند تحصیل در دانشگاه نشان دهند.»
در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درمورد شرایط بازار کار در کشور، نرخ بیکاری در تابستان۱۴۰۲ به ۷.۹درصد رسیده که روندی کاهشی نسبت‌به بهار۱۴۰۲ داشته است. طبق این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی افراد در تابستان۱۴۰۲ نسبت‌به تابستان سال قبل‌تر ۰.۶درصد افزایش داشته است. زنان فارغ‌التحصیل بیکار به‌طور میانگین، سهمی معادل ۶۸.۸درصد از کل بیکاران کشور را داشته‌اند. طبق آمار نرخ مشارکت زنان فعال در عرصه‌های اقتصادی امروز حدود یک‌پنجم نرخ مشارکت مردان است.
مهوش نستری، یک فعال اقتصادی، می‌گوید که «برای مردان، پذیرش زنان به‌عنوان معیار سخت است، لذا اغلب آنها کم‌وبیش تلاش می‌کنند چوب لای چرخ کسب‌وکار زنان بگذارند.»
اما نیره توکلی، پژوهشگر مطالعات زنان، معتقد است که زنان تصور نکنند که بعد از تحصیل شغل آماده‌ای انتظار آنها را می‌کشد، بلکه «زنان باید خودشان جایگاه اجتماعی خود را بهبود ببخشند و در راستای تخصص خود به جامعه خدمت کنند.» کارشناسان معتقدند که ضرورت حمایت‌های دولت درجهت استقرار اصل شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها، برابری حقوق و مزایا برای همه شاغلان، ایجاد و گسترش مهدکودک‌های قابل‌اعتماد در محل کار و همراهی سیستم آموزشی درراستای هماهنگ‌کردن ساعات کار مدارس با ساعات کار ادارات از مهم‌ترین تدابیر برای حضور شایسته زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین تقسیم کار صحیح بین زن و مرد در خانه هم در تسهیل فعالیت زنان در جامعه ضروری است.
دستمزدی که پاسخگوی زندگی نیست
برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل این مسئله آن است که بسیاری از زنان به کسب‌وکارهای خرد و خانگی اشتغال داشته و شیوع ویروس کرونا، به این مشاغل آسیب وارد کرده است. احتمال آن وجود دارد که بسیاری از این افراد باتوجه‌به وجود تورم در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند با هزینه‌ای مجدد، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.
درواقع گفته می‌شود که هزینه ایجاد شغل برای زنان بالاست؛ برای مثال تعداد قابل‌توجه از زنان به کسب‌وکارهای خانگی اشتغال دارند. نکته قابل‌توجه آن است که در چنین مشاغلی معمولا هزینه‌های راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار برعهده یک فرد یا مجموعه کوچک است؛ بنابراین شوکی مانند کرونا می‌تواند تاثیرات جبران‌ناپذیری بر این مشاغل بگذارد. باتوجه‌به این مسئله می‌توان نتیجه گرفت که برخی از صاحبان کسب‌وکارهای این‌چنینی در جریان کرونا متضرر شده و با درنظرگرفتن تورم موجود در کشور و همچنین هزینه بالای ایجاد شغل نتوانسته‌اند اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار خود کنند.
یکی از موضوعات مهم و قابل‌توجه در زمینه میزان مشارکت و نسبت اشتغال در بازار کار ایران، مسئله حداقل دستمزد است. گفته می‌شود که با وجود افزایش کمیت اشتغال، مشاغل به‌وجودآمده از کیفیت بالایی برخوردار نیستند؛ به‌عبارت‌دیگر، دستمزد مربوط به میزان قابل‌توجهی از مشاغل مذکور، حداقل دستمزد مصوب وزارت کار بوده و افراد حاضر نیستند با چنین دستمزدی شاغل شوند. استدلال این افراد نیز ساده و قابل‌فهم است؛ این دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد و ارزش وقت و هزینه صرف‌شده را ندارد؛ برای مثال با بسته شدن مکان‌هایی مانند مهدکودک‌ها و مدارس، زنان بیشتری مجبور شدند که شغل خود را رها کنند و در خانه بمانند. با گذشت زمان و با تداوم تورم مزمن، کاهش ارزش دستمزدها موجب شد تا این زنان به کار خود بازنگردند. در واقع بسیاری معتقدند که کیفیت پایین مشاغل به‌ویژه برای زنان موجب شده است بعد از شوکی مانند کرونا، افراد خارج‌شده از بازار کار تمایلی به بازگشت به آن نداشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم تناسب تورم و دستمزدهای تعیین‌شده ازسوی وزارت کار در سال‌های گذشته تمایل افراد به اشتغال در بخش‌های رسمی اقتصاد کاهش یافته است.
در واقع برخی از افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه مجددا وارد بازار کار شوند، در بخش‌های غیررسمی مشغول شوند یا به‌صورت مستقل کار کنند. در ایام کرونا نیز اشتغال زنان به‌صورت قابل‌توجهی بیش از مردان آسیب دید. درهرصورت می‌توان گفت که این مسائل یعنی کیفیت پایین مشاغل و همچنین اشتغال پایین زنان می‌تواند در آینده چالش‌های زیادی را به همراه داشته باشد. یکی دیگر از آثار زیان‌بار افزایش تورم در سال‌های گذشته، کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی بوده است. همین مسئله موجب شده است برخی از زنان توانایی پرداخت هزینه خدماتی مانند مهدکودک‌ها را نداشته باشند و خود از فرزندانشان نگهداری کنند و به به همین دلیل به بازار کار بازنگردند.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که در چنین شرایطی مداخله مستقیم نهادهای دولتی نمی‌تواند چندان کارساز باشد. تحولات بازار کار با مسائلی مانند تعاملات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر و همچنین ثبات اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد. به همین دلیل بازگشت ثبات بر فضای اقتصاد کلان و مهار تورم می‌تواند به افزایش کیفیت مشاغل در بازار کار و همچنین افزایش استقبال مردم از این مشاغل کمک بزرگی کند.
زنان نقش موثری در توسعه اقتصادی دارند
یک پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و زنان گفت: بررسی اشتغال زنان پیش از آنکه رویکرد حاکمیتی داشته باشد رویکرد فرهنگی دارد این درحالی است که فرهنگ جامعه ما درحال‌حاضر نه‌تنها کمک‌کننده وضعیت زنان نخواهد بود، بلکه بازدارنده است که بالطبع خانواده، کتب درسی مدارس، رسانه، ادبیات و اسناد قانونی که مشخص‌کننده جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری کشور هستند در وضعیت حوزه اشتغال زنان دخیل هستند.
سمیه فریدونی، با بیان اینکه موضوع اشتغال زنان از ابعاد مختلف فرهنگ، حاکمیت، رسانه و آموزش قابل بررسی است، افزود: به نظر می‌آید این آمارها تنها اشتغال‌های ثبت‌شده را نشان می‌دهند. آیا ساحت‌های مختلف به گونه‌ای طراحی شده که نرخ اشتغال زنان بهبود پیدا کند؟
یکی از مهم‌ترین عوامل توانمندسازی زنان در گرو استقلال اقتصادی آنهاست. در حوزه زنان مشکلاتی وجود دارد که تمرکز بر اشتغال زنان بدون توجه به آنها صورت می‌گیرد که این دیدگاه ما را از مسائل دیگر دور می‌کند، این درحالی است که مسائل اجتماعی، فرهنگی و حاکمیتی همگی در این زمینه نقش دارند.
به گفته فریدونی، نگاه به مسئله اشتغال زنان پیش از آنکه رویکرد حاکمیتی داشته باشد رویکرد فرهنگی دارد. فرهنگ جامعه ما درحال‌حاضر نه‌تنها کمک‌کننده وضعیت زنان نیست، بلکه بازدارنده است تا جایی که در جامعه ما هنوز مادران زیادی اشتغال را عامل خستگی دختران‌شان و دور ماندن آنها از وظایف اصلی‌شان می‌دانند. هنوز بسیاری از خانواده‌ها و هم‌زبان با سیاست‌گذاران وقتی درباره اشتغال زنان صحبت می‌کنند آن را با هزینه مهدکودک فرزند و هزینه‌های ایاب و ذهاب مقایسه می‌کنند و در نهایت نتیجه می‌گیرند در بسیاری موارد اشتغال زنان از منظر نگاه اقتصادی به‌صرفه نیست و این سوال اساسی باقی می‌ماند که آیا هدف از اشتغال فقط آن است که هزینه‌های خانواده تامین شود؟ سایر ابعاد مهم و شاید مهم‌تر اشتغال مانند حضور و بروز اجتماعی، تجربه‌های بیشتر و درک جامع‌تر و مشارکت فعال در فرآیندهای اجتماعی در کجای این تحلیل‌ها و توصیه‌ها قرار می‌گیرد؟
فریدونی ضمن اشاره به نتیجه پژوهش تحلیل جنسیتی اسناد قانونی که با بررسی برخی از مهم‌ترین اسناد حوزه آموزش زنان، مانند قانون اساسی، نقشه جامع علمی کشور، سند ۱۴۰۴، منشور حقوق و مسئولیت‌های زن، سند اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول آموزش‌وپرورش و سیاست‌های ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی انجام داده است، تصریح کرد: درحالی‌که در مقدمه قانون اساسی مطرح شده که زنان همراستا با مردان باید حقوق اولیه‌شان تامین شود و از سوی دیگر باید توجه بیشتری به آنها داشت، اما برخی از اسناد که همگی پس از قانون اساسی تصویب شده‌اند در تعارض با این موضوع هستند، درحالی‌که قانون اساسی به‌عنوان سند مادر نمی‌تواند توسط سیاست‌های و قوانین دیگر نقض شود.
نظر شما