۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۲
کد خبر: ۱۷٬۰۰۲

آتش بی‌تدبیری در بازار قطعات خودرو

علی جواهری _ دبیر گروه جامعه

بازار لوازم یدکی خودرو ایران، این روزها تصویری زنده و بی‌پرده از یک مدیریت آشوب‌زده است. آنچه در این عرصه می‌گذرد، تنها یک «گرانی» یا «کمبود» ساده نیست؛ بلکه نمایشی هشداردهنده از فروپاشی تدریجی نظام توزیع، نظارت و تولید است که پیامدهای آن، دامن تمامی شهروندان را خواهد گرفت. وقتی قیمت یک قطعه در طول ساعت‌های روز نوسان دارد، وقتی مصرف‌کننده برای تعمیر خودروی خود، ناچار به انتخاب میان «صبر تا ابد» یا «خطرکردن» با قطعات دست دوم و بی‌کیفیت می‌شود، باید پذیرفت که سیستم با شکستی ساختاری روبه‌رو شده است.

آگاه: کارشناسان هشدار می‌دهند که حلقه معیوب «کیفیت پایین خودروهای مونتاژی» و «کمبود قطعات باکیفیت»، بازار را به سمتی می‌برد که جان مصرف‌کننده را به بازی می‌گیرد. از یک‌سو، این خودروها به دلیل فرسایش سریع قطعات، نیاز دائمی به تعمیر دارند و از سوی دیگر، دسترسی به قطعات اصلی و مطمئن برای خودروهای با تیراژ پایین، بسیار دشوار و پرهزینه است. این بن‌بست، مصرف‌کننده بی‌پناه را ناگزیر به خرید از بازار سیاه و قطعات کارکرده می‌کند؛ تصمیمی که به بهای به خطر افتادن ایمنی تمامی استفاده‌کنندگان از جاده‌ها تمام می‌شود. این بحران، ابعادی فراتر از اقتصاد دارد. رکود شدید و کمبود قطعات، به ویژه در خودروهای مونتاژی و وارداتی، موجی از ناامنی را به جاده‌ها کشانده است. چگونه می‌توان از شهروندی که به دلیل قیمت سرسام‌آور یا فقدان قطعه اصلی، ناگزیر به استفاده از یک قطعه کارکرده یا تقلبی در سیستم ترمز یا فرمان خودروی خود شده است، انتظار ایمنی داشت؟ اینجا دیگر بحث بر سر پول نیست، بحث بر سر جان است. سکوت نهادهای نظارتی در برابر این تهدید آشکار، به مثابه تایید این بی‌قانونی و ناامنی است.این آشفتگی تصادفی نیست، بلکه حاصل سه شکست متوالی و سازمان‌یافته است؛ نخست شکست در نظام ارزی است؛ تخصیص رانتی ارز مبادله‌ای به واردکنندگان غیرمتخصص و دارای «کارت بازرگانی اجاره‌ای»، بازار را از قطعات بی‌کیفیت پر کرده و تولیدکننده داخلی را که محروم از این رانت است، به ورطه ورشکستگی کشانده است. باید شکست در نظام نظارتی را مسئله دیگر دانست. نبود نظارت موثر بر کیفیت قطعات وارداتی و فقدان برخورد قاطع با قاچاق و احتکار، به واسطه‌ها و سودجویان اجازه داده تا با نوسان‌سازی قیمت، بازار را به مکانی برای قمار تبدیل کنند. شکست در کیفیت خودرو مسئله سوم است. کیفیت پایین خودروهای مونتاژی، که خود نتیجه دیگری از ضعف نظارت است، سبب افزایش تقاضا برای قطعات یدکی شده است. این چرخه معیوب، مصرف‌کننده را در دام مشکلات پی‌درپی انداخته است.راه نجات از این بحران، در گرو عزمی جدی برای درمان ریشه‌هاست، نه تسکین موقتی علائم. شفافیت باید جایگزین رانت در تخصیص ارز شود. نظارت قاطع و بی‌رحم باید جایگزین سکوت و گذشت فعلی شود. حمایت واقعی از تولید داخلی باید شعار نباشد، بلکه با حذف موانع و ارائه تسهیلات عملی شود.بازار لوازم یدکی، شریان حیاتی صنعت خودرو و ایمنی عمومی است. ادامه این روند بی‌تدبیری، به معنای تعمیق رکود، نابودی اعتماد عمومی و به خطر انداختن بیش‌ازپیش جان مردم است. دولت و مجلس باید به جای نظاره‌گری، فورا و پیش از وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر، وارد میدان عمل شوند، زمان تامل به پایان رسیده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.