آگاه: یکی از مراکز نظرسنجی معتبر که در انتخابات گذشته نیز منشأ اثر بود، در آمارهایش یک کاندیدای خاص را پرطرفدار نشان می‌داد؛ چند روز بعد مشخص شد که مقام مسئول در این مرکز نظرسنجی از اعضای ستاد همان کاندیدای خاص است؛ همین امر باعث اعتراض شدید اعضای کمپین کاندیدای رقیب شد و نکته قابل تامل آنکه پس از این اعتراض، آمارهای آن مرکز نظرسنجی درخصوص آرای آن کاندیدای خاص، تعدیل شد! حالا اینکه واقعا در آمارهای آن مرکز نظرسنجی، سوگیری وجود داشت یا اینکه روش نظرسنجی و جامعه آماری خود را تغییر دادند که به نتایج متفاوت رسیدند، بحث دیگری است، بحث اصلی آن است که این اختلافات فاحش در نتایج نظرسنجی‌ها و گاهی تناقضات آنها، (که در بالا فقط به یک نمونه آن اشاره شد) به اعتماد مردم لطمه زد و چه بسا مردم و تصمیم‌گیران را دچار اختلال محاسباتی کرد.  
  پس از اعلام نتایج انتخابات نیز، تفاوت آمارهای به‌دست‌آمده با نتایج نظرسنجی‌ها، بیشتر از گذشته به اثبات رسید. یکی از مراکز معتبر نظرسنجی که در انتخابات ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌های درست و نزدیک به واقعیتی از میزان مشارکت داشت، در جریان انتخابات اخیر، میزان مشارکت را ۱۱درصد بیشتر از آنچه به واقعیت پیوست، پیش‌بینی کرده بود! ۱۱درصد میزانی نیست که در مقوله‌ای مهم و اثرگذار نظیر میزان مشارکت در انتخابات، حاصل خطای محاسباتی محسوب شود و قابل اغماض باشد.
در نمونه دیگری، جامعه‌ای ۵۴درصدی از حجم کل یک نمونه آماری، به سوالات یکی از مراکز معتبر نظرسنجی، چنین پاسخ داده بودند که در انتخابات هشتم تیر «قطعا شرکت می‌کنیم» یا «به احتمال زیاد شرکت خواهیم کرد»!
قطعا طرح اتهام و متهم کردن مراکز نظرسنجی به تحت نفوذ قرار گرفتن، اتهامی سنگین و شاید غیرقابل باور باشد که هدف راقم این سطور نیز هرگز معطوف به آن نیست، اما می‌توان به سهل‌انگاری و قصور دست‌اندرکاران این مراکز خرده گرفت. بی‌دقتی در انتخاب جوامع و حجم نمونه‌گیری‌ها، بی‌دقتی در چینش ماموران پایش، بی‌دقتی در سنجش اعتبار داده‌ها، بی‌دقتی در روایی (Validity) و پایایی (Reliability) نظرسنجی‌ها و قس‌علی‌هذا...
یکی از اصول اولیه نظرسنجی آن است که مرکزِ مجری نظرسنجی درصدد «افکارسازی» نباشد، شاید یکی از دلایل تفاوت و تهافت و حتی تناقض نتایج نظرسنجی‌ها در جریان انتخابات اخیر همین نقیصه بود، که قطعا باید از طرف دست‌اندرکاران امر برای انتخابات آتی برطرف شود.