آگاه: جایگاه تولید در منظومه فکر اقتصادی ایشان، نه از امروز بلکه از دهه‌۱۳۶۰ پررنگ بوده است؛ تا جایی که معظم‌له در سال۱۳۶۸ و در پیام به ملت ایران در آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی ‌-اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی- شتاب گیرد.» همچنین عبارت «جهش تولید» که در بخشی از نام سال۱۴۰۳ آمده، پیش‌تر در سال۱۳۹۹ نیز شعار سال بود. بررسی نام سال‌ها از ۱۳۹۹ تاکنون نشان می‌دهد که کیفیت جهش تولید مدنظر رهبر انقلاب، واجد این ویژگی‌هاست: «دانش‌بنیان»، «اشتغال‌آفرین»، «همراه با مهار تورم» و «از طریق مشارکت مردم». ازلحاظ کمی اما جهش تولید باید چه مختصاتی داشته باشد!؟ به‌نظر می‌رسد جهش تولید به معنای رشد بالا و پایدار است. چنین رشدی در ۱۴۰۳ و سال‌های پیش رو و باتوجه‌به تغییر زودهنگام دولت چگونه قابل تحقق است؟ پاسخ را باید در ویژگی چهارم -یعنی تغییر ریل اقتصاد به‌سمت مشارکت مردم- جست‌وجو کرد.  

جهش یا رشد!؟
جهش تولید، رشد اقتصادی بالای با کیفیت پایدار است. سال۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» نام داشت و اقتصاد ایران در ۹ماهه‌ نخست سال رشد میانگین ۶.۷درصدی (با نفت) و میانگین ۴.۳درصدی (بدون نفت) را تجربه کرد؛ بنابراین وقتی سخن از جهش تولید به میان می‌آید، منظور ارقامی بالاتر از اینهاست. چه اینکه رهبر انقلاب نیز در دیدار رمضانی با مسئولان نظام (۱۵/۱/۱۴۰۳) فرمودند: «بعضی استبعاد می‌کنند که آیا این امکان‌پذیر است یا نه؛ صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند رشد هشت درصد می‌تواند [محقق شود] و اگر این رشد استمرار پیدا کند ــ نه اینکه یک سال رشدی پیدا بشود، بعد تنزل پیدا کند ــ قطعا در وضع زندگی مردم یک گشایش مطلوب و خوبی حاصل خواهد شد.» بنابراین منظور از جهش تولید، میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند میانگین هشت درصد در طول سال‌های برنامه هفتم را محقق کند. همچنین رهبر انقلاب، «استمرار» را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های این رشد برشمردند؛ بدین معنا که شاهد افت و خیز در رشد اقتصادی نباشیم. این ویژگی در واقع عبارت دیگری از «رشد پایدار» است.

با کیفیت ناپایدار!
وقتی به آمار حساب‌های ملی فصلی سال گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم روند رشد نزولی بوده است: رشد اقتصادی با نفت از ۷.۹درصد در بهار به ۷.۱درصد در تابستان و ۵.۱درصد در پاییز رسید. رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۶.۱درصد در بهار به ۴.۲درصد در تابستان و ۲.۵درصد در پاییز کاهش یافت؛ بنابراین اگرچه رشد اقتصادی در سال۱۴۰۲ مثبت بود و نسبت‌به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که به ترتیب شاهد رشد اقتصادی ۴.۴ و ۴درصد بودیم، وضعیت در ۹ماهه‌ سال۱۴۰۲ بهتر بود اما این رشد پایدار نیست و باید فکری به حال این مشکل کرد؛ البته اگر رشد همراه با کاهش بیکاری را، رشد با کیفیت بدانیم، رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ رشدی باکیفیت بود؛ چراکه براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سه‌ماهه سوم سال۱۴۰۲ نسبت‌به سه‌ماهه سوم سال۱۴۰۰ (۸.۹درصد)، با ۱.۳واحد درصد کاهش به ۷.۶درصد رسید. این در حالی است که نرخ مشارکت نیز افزایش یافته بود. یعنی سهم واقعی بیکاران از جمعیت کشور کاهش یافت؛ بنابراین در مجموع رشد اقتصادی سال گذشته، باکیفیت اما ناپایدار بود.

ترکیب رشد
ترکیب رشد اقتصادی نیز در کنار درصد رشد حائزاهمیت است. در ۹ماهه‌ ۱۴۰۲ میانگین رشد گروه کشاورزی (اعم از بخش‌های کشاورزی و ماهیگیری) ۲.۹- بود. رشد گروه صنعت (یعنی بخش‌های نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، آب-برق-گاز و ساختمان) برابر با ۷.۶درصد بود که البته متاثر از رشد بالای نفت و گاز بود. رشد بخش صنعت ۲.۵درصد و رشد ساختمان نیز ۲.۷درصد بود. گروه خدمات نیز درمجموع با رشد ۷.۱درصدی مواجه بود؛ بنابراین رشد کشاورزی به‌دلیل منفی بودن، نگران‌کننده است و رشد بخش‌های صنعت و ساختمان نیز اگرچه مثبت اما اندک هستند. یک اقتصاد پیشرفته، اقتصادی است که بخش‌های صنعت و ساختمانش رشد مستمر بالا داشته باشند. این در حالی است که بخشی مهمی از رشد نسبتا خوب ۱۴۰۲ به‌دلیل رشد بخش نفت و گاز بود. در این بخش، به‌دلیل تحریم‌ها ظرفیت خالی وجود داشت. دولت سیزدهم توانست با ترجیح شرق به غرب و دیپلماسی اقتصادی فعال -به‌رغم وجود تحریم‌ها- صادرات نفت را افزایش دهد و این اتفاق، اثرش را در رشد مثبت نشان داد؛ بنابراین باید توجه داشت که ظرفیت تولید نفت و گاز ما سقفی دارد و نمی‌توان انتظار داشت از این محل، سال جاری نیز رشد بالا داشته باشیم.

برآوردها از ۱۴۰۳
سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با کمک استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد (به‌دلیل پاندمی کرونا و تشدید تحریم‌های نفتی) اقتصاد توانست رشد خوبی را تجربه کند. بااین‌حال اولین چالش پیش‌روی رشد اقتصادی بالا، با کیفیت و پایدار در ۱۴۰۳ به بعد آن است که دیگر نمی‌توان با اتکا به ظرفیت‌های خالی رشد اقتصادی داشت. به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۳ (۱) کلیات (ویرایش اول)»، با فرض تداوم وضعیت موجود رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ را ۳.۱درصد پیش‌بینی کرد. در همین گزارش، رشد اقتصادی برای سال۱۴۰۲، معادل ۴.۵درصد برآورد شده است. همچنین براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۳ میلادی (تقریبا معادل سال۱۴۰۲ شمسی) برابر با ۵.۴درصد بود. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که در سال۲۰۲۴ میلادی (معادل سال۱۴۰۳) این رقم به ۳.۷درصد کاهش می‌یابد. بانک جهانی نیز در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» برای سال۲۰۲۳ رشد اقتصادی ایران را ۴.۲درصد محاسبه و پیش‌بینی کرده است که در سال۲۰۲۴ این رقم به ۳.۷درصد کاهش می‌یابد.

مانعی به نام تصدی‌گری افراطی دولت
اگر قرار باشد «با فرض تداوم وضع موجود» پیش برویم، جهش تولید با مختصات مدنظر رهبر انقلاب محقق نخواهد شد؛ بنابراین سوال اینجاست که چگونه باید وضع موجود را تغییر داد!؟ آیت‌الله خامنه‌ای در توصیف وضع موجود اقتصاد ایران، «تصدی‌گری افراطی دولت» را مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما می‌دانند (۱/۱/۱۴۰۲). ایشان همچنین در دیدار با فعالان اقتصادی (۱۰/۱۱/۱۴۰۲) فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود.» بنابراین می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وضع موجود که مانع تحقق رشد بالا و پایدار در ۱۴۰۳ به بعد است، همین «تصدی‌گری افراطی دولت» در اقتصاد است. ورود مردم و بخش خصوصی به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی -دست‌کم در مواردی که خود مردم مالک و سهام‌دار عمده هستند- می‌تواند از طریق ارتقای سطح «بهره‌وری» در مدیریت، به بهبود بهره‌وری همه‌ عوامل تولید منجر شود و همان‌طور که در سیاست‌های کلی برنامه‌ هفتم ذکر شد، میانگین رشد هشت درصدی را در سال‌های پیش رو محقق کند؛ بنابراین «مشارکت مردم» شاه‌کلید باز کردن قفل رشد اقتصادی بالا و پایدار است.