آگاه: نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس دوازدهم با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه‌ها در حوزه مردمی‌سازی است، به خبرنگار روزنامه آگاه گفت: ما در همه موضوعات برنامه هفتم توسعه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزه‌هایی نظیر معدن، کشاورزی و حتی وظایف دولت در زمینه نگهداری از اماکن فرهنگی و ورزشی سعی کردیم سهم و نقش مردم را افزایش دهیم.

منع دولت از هرگونه بنگاه‌داری و شرکت‌داری
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاه‌داری و شرکت‌داری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد، تاکید کرد: مجلس همچنین در موضوع قیمت‌گذاری‌ها احکام خوبی را به نفع بخش خصوصی به تصویب رساند.
زنگنه ادامه داد: همچنین در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم اگر قیمت‌گذاری صورت می‌دهد باید ضرر تولیدکننده را جبران کند. زنگنه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در این بخش احکامی در حوزه‌هایی نظیر گمرک، نرخ سود بازرگانی، حقوق دولتی و مالیات به تصویب رساندیم؛ بنابراین برنامه هفتم توسعه یکی از بهترین برنامه‌ها در زمینه توجه به بخش خصوصی و تکریم این بخش، مردم و تعاونی‌ها بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه انضباط‌بخشی به حکمرانی اقتصادی و بودجه‌ای دولت در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در این بخش و در حوزه منابع نفت برای نخستین‌بار در ماده۱۵ برنامه، شیوه هزینه‌های شرکت نفت و بحث چاه‌ها مدنظر قرار گرفت و این موضوع شفاف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه مجلس هزینه‌های عمرانی کشور را ساماندهی کرد، بیان کرد: درحال‌حاضر و در گوشه‌گوشه قانون بودجه و در جداول مختلفی می‌بینیم که طرح‌هایی عمرانی تعریف شده و باید اجرایی شود؛ لذا ما در برنامه به این موضوع نظم و انضباط بخشیدیم.
زنگنه با اشاره به تدابیر مجلس در زمینه انضباط‌بخشی به امور هزینه‌ای بودجه در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: عملا در این بخش انضباط‌بخشی زیادی را برای دولت لحاظ کرده و دولت را از هرگونه ایجاد ساختار هزینه‌ای منع کردیم و تکلیف کردیم که دولت باید در این بخش از طریق خرید خدمات و نه خدمت، امور را به بخش خصوصی واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه رفع معضلات بدهی دولت در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: ما بدهی‌های دولت را در سقف بودجه قرار دادیم. همچنین ایجاد بدهی برای دولت را به هر نحو ممنوع کردیم و برای آن احکام قضایی در نظر گرفتیم. وی با بیان اینکه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برای بانک‌ها احکام انضباطی خوبی را در نظر گرفت، بیان کرد: همچنین درمورد شرکت‌های دولتی، بودجه سالانه و همچنین نهادهایی که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، احکام انضباطی خوبی در برنامه هفتم پیش‌بینی شد.

جلوگیری از فشار و بار مالی به مردم 
این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه جلوگیری از هرگونه فشار و بار مالی برای مردم در برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس هر جا که احساس کرد قرار است هزینه‌ای ازسوی دولت بر مردم تحمیل شود، آن را تعدیل کرد؛ به‌عنوان‌مثال در لایحه دولت، مواردی نظیر آب، برق، آموزش عالی، طرح‌های فاضلاب بار مالی روی دوش مردم می‌گذاشت که از آنها جلوگیری کردیم؛ بنابراین بنده معتقدم نخست مردمی‌سازی اقتصاد یعنی اعتماد به بخش خصوصی، تعاونی و مردم و در گام دوم انضباط‌بخشی و شفاف‌سازی در برنامه به‌درستی لحاظ شد.
زنگنه همچنین درخصوص رفع بی‌انضباطی مالی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، گفت: در برنامه هفتم توسعه تاکید کردیم تمام پرداخت‌های دولت باید به صورت اعتباری باشد، بنابراین تا زمانی که قرارداد با پیمانکار منعقد و پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند، این منابع در اختیار دستگاه قرار نمی‌گیرد. ازاین‌رو زمانی که دستگاه می‌خواهد به ذی‌نفع نهایی پول پرداخت کند این مبلغ نقد، از حساب خزانه کسر و به حساب پیمانکار واریز می‌شود. با این اقدام از بی‌انضباطی مالی و تبعات ایجاد شده در بودجه جلوگیری خواهد شد.