گروه جامعه: سال گذشته و زمانی که خبر افزایش هفت‌برابری جریمه شکار منتشر شد، دوستداران محیط‌زیست را به کاهش تخلفات صید و شکار امیدوار کرد اما این امیدواری چهاردهم اردیبهشت بعد از جلسه شورای عالی محیط‌زیست به کمرنگی گرایید و با افزایش چهاربرابری موافقت شد. این در حالی است که کنشگران محیط‌زیست می‌گویند هنوز هم از متخلفان برابر سال۱۳۹۷ جریمه دریافت می‌شود، هر چند این افزایش جریمه‌ها هم چندان بازدارنده نیست.

تورم، جریمه شکار را می‌بلعد

آگاه: چهارشنبه قبل خبر افزایش جرایم شکار و صید بعد از ۶سال اعلام شد. با پیشنهاد معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارت دادگستری جرایم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳قانون شکار و صید طی مصوبه هیات وزیران افزایش یافت.
مطابق این مصوبه جرایم موضوع ماده۱۰ که مربوط به شکار و صید جانوران وحشی عادی و از بین بردن رستنی‌هاست از ۲۰میلیون و ۴۰۰هزار تا ۱۰۲میلیون ریال افزایش یافت. همچنین در این مصوبه جرایم موضوع ماده۱۱ که به جرایم شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز، تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت‌شده اشاره دارد از ۱۵۳میلیون تا ۳۰۶میلیون ریال افزایش یافت.
جرایم ماده ۱۲ و ۱۳ نیز که به‌ترتیب مربوط به شکار و صید جانوران وحشی حمایت‌شده، شکار و صید در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش بدون تحصیل پروانه، آلوده کردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت‌شده و شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض، شکار در پارک‌های ملی، شکار، صید یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره، مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی‌ و... هستند به‌ترتیب از ۲۰۴ تا ۳۴۰ و ۴۰۸ تا ۵۷۸میلیون و همچنین جرایم موضوع تبصره۲ ماده۱۳ از ۴۰۸ تا ۸۱۶میلیون ریال افزایش یافت.
سازمان حفاظت از محیط‌زیست در اطلاعیه‌ای اعلام کرد باتوجه‌به اینکه مقدار جرائم، درحال‌حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نبود، به‌روزرسانی آن از سال۱۴۰۱ در دستورکار معاونت قرار گرفت و در بررسی‌های فنی موضوع در جلسات کارشناسی، پیشنهادی تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام شد. وزارت دادگستری پس از اعمال ملاحظات جرایم پیشنهادی به دولت اعلام و مصوبه هیات‌وزیران را اخذ کرد و بدیهی است از این پس رسیدگی به جرایم شکار و صید برمبنای مبالغ مذکور صورت خواهد گرفت.

جریمه زیاد باشد، شکارچی تسلیم نمی‌شود
از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌پرسم چرا با افزایش هفت‌برابری جریمه‌ها موافقت نشد؟ «حسن اکبری» به آگاه پاسخ می‌دهد: «هر قدر میزان جریمه‌های شکار افزایش یابد، درگیری محیط‌بان‌ها با متخلفان به همان میزان شدیدتر خواهد شد. شکارچی وقتی بداند در صورت دستگیرشدن باید فلان میزان جریمه بپردازد که در بسیاری مواقع از عهده این افراد خارج است، تسلیم نمی‌شود و اقدام به درگیری می‌کند. شاید فکر کنید هر قدر جریمه‌ها افزایش یابد بازدارندگی بیشتری دنبال خواهد داشت ولی ما مجبوریم تمام جوانب را بسنجیم و افزایش ضرر و زیان را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که ضمن داشتن بازدارندگی از پیشامدهای احتمالی در حاشیه نیز جلوگیری کند.»
او می‌گوید: «معمولا میزان جریمه‌ها هر دو تا سه سال یکبار به‌روز می‌شود اما این کار از سال۱۳۹۸ انجام نشده بود. برای همین وقفه ایجادشده سعی کردیم اعداد متناسب با تورم باشد و طوری عمل کنیم که متناسب با نرخ بازار و شرایط اجتماعی بتواند بازدارنده باشد.» معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه از نظراتی می‌گوید که خواستار ۱۰برابر شدن جریمه‌ها بودند. او توضیح می‌دهد: «در روند بررسی‌ها عده‌ای معتقد بودند تخلفات محیط‌زیستی را نباید کوچک به حساب بیاوریم و حتی در کمیته فنی ۱۰برابر شدن تخلفات و ضرر و زیان گونه‌ها مطرح شده بود اما درنهایت چهار درصد تصویب شد.»

تشخیص شکاربان از شکارچی
این افزایش کمتر از چهاربرابری چقدر می‌تواند نقش بازدارندگی داشته باشد؟ این سوال را نسترن ربیع‌پور، تیمارگر حیات‌وحش چنین پاسخ می‌دهد: «اگر همین قانون هم اجرا شود بازدارنده است ولی درصورتی‌که اجرا نشود میزان جریمه آن فرقی ندارد.»
او با اشاره به اینکه جریمه شکار آهو از ۲۵میلیون به ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافته است، به آگاه می‌گوید: «لاشه کامل آهو در شیراز از ۳۵ تا ۴۰ فروخته می‌شود. شکارچی درصورتی‌که به دام قانون هم بیفتد جریمه آن را به‌راحتی می‌پردازد.»
او توضیح می‌دهد شکارچیان دو گروه هستند: «گروهی افراد ثروتمند هستند که برای تفریح شکار می‌کنند و افزایش چهاربرابری جریمه‌ها برای آنها چندان بازدارنده نیست. گروهی دیگر از شکارچی‌ها افراد محلی هستند که حیات‌وحش را متعلق به خود می‌دانند که معمولا این افراد به دام قانون گرفتار نمی‌شوند. حدود ۱۰سال پیش تعداد زیادی محیط‌بان از خانواده‌های شکارچیان و دامگاه‌داران استخدام محیط‌زیست شدند. این محیط‌بانان محلی یا با خانواده‌های خود درگیر هستند یا با آنها همکاری می‌کنند. گاهی کار تا جایی پیش می‌رود که تشخیص محیط‌بان از شکارچی دشوار می‌شود.»
گوشت آهو از ۵/۱ تا ۵/۲میلیون تومان در فضای مجازی فروخته می‌شود. این فعال محیط‌زیست با اشاره به این موضوع می‌گوید: «باتوجه‌به رشد تورم، جریمه‌های درنظرگرفته‌شده برای تخلفات محیط‌زیستی اصلا بازدارنده نیست.» او معتقد است جریمه شکار غیرمجاز هر چقدر باشد، تورم آن را می‌بلعد و بی‌اثر می‌کند.
محمدعلی یکتانیک، فعال محیط‌زیست هم به آگاه می‌گوید: «لیست قیمت‌های جدید جریمه‌های شکار از سال پیش در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد. اول صحبت از افزایش هفت‌برابری بود و بعد قیمت‌ها به چهار برابر تغییر کرد ولی تاکنون همین نرخ هم اعمال نشده است. این مسئله را پیگیری کردم و هنوز دستورالعمل جدید صادر نشده و با متخلفان برابر سال۱۳۹۸ برخورد می‌شود.»

شکارچی‌های خوشحال
اما شکارچی‌ها درمورد افزایش قیمت چه نظری دارند؟ «خسرو یاوری» شکارچی است که با داشتن دو سلاح قانونی همه حیوانی را شکار می‌کند؛ از گنجشک گرفته تا گراز! او از افزایش جریمه‌ها ناراحت نیست چون تصور می‌کرد هفت‌برابر می‌شود ولی افزایش چهاربرابری او و بسیاری از دوستانش را حتی خوشحال کرده است. او می‌گوید: «همه شکارچی‌ها متخلف نیستند ولی شکارچی‌های مجاز هم گاهی ناخواسته شکارهای غیرقانونی می‌زنند یا شکارشان از تعداد مجاز بیشتر می‌شود. در این صورت نمی‌شود با این افراد مانند یک فرد متخلف برخورد کرد.» به گفته او، زمانی که سلاح شکاری به‌صورت مجاز فروخته می‌شود و سازمان محیط‌زیست با دریافت پول مجوز شکار صادر می‌کند نباید همه انگشت اتهام همه به‌سوی شکارچی باشد.
این شکارچی کشتن حیات‌وحش را ظلم نمی‌داند و چنین توضیح می‌دهد: «حیوانی که شکار می‌شود فرصت زندگی در طبیعت و زیستگاه اصلی خودش را داشته ولی حیوانی که پرورش داده می‌شود در بدترین شرایط رشد کرده و کشته می‌شود. از نظر شکارچی‌ها، مصرف گوشت پرورشی بیش از مصرف گوشت شکار، ظلم به حیوانات است.»

تورم، جریمه شکار را می‌بلعد

شکار 
جنایت علیه محیط زیست است 

محیط زیست ایران ، به‌رغم گستردگی اش ، بسیار فقیر و شکننده شده است و در این میان، حیواناتی که در ایران زندگی می کنند، حال و روزی بهتر از گیاهان در معرض انقراض یا دریاچه ارومیه و زاینده رود و ... ندارند.
شکار و صید بی رویه اعم از قانونی و غیر قانونی  زمین ، آسمان و آب های ایران را برای حیوانات بسیار ناامن کرده است به گونه ای که گوزن زرد ایرانی، خرس سیاه، پلنگ ایرانی، یوزپلنگ، گربه شنی، شاهین، عقاب شاهی، هوبره، کبک دری، شاه روباه، درنای سیبری، پلیکان پاخاکستری، دلفین، نهنگ، کروکودیل ایران و ... در معرض خطر انقراض هستند. پیش از اینان ، گونه های دیگری مانند شیر ایرانی و ببر مازندران به دست شکارچیان به طور کامل از بین رفته اند و نسل شان منقرض شده است.
با این پیشینه ، دور از انتظار نیست که چند سال بعد ، از خرس سیاه، پلنگ ایرانی، شاهین، دلفین و ... تنها عکس‌ها و فیلم هایی باقی بماند تا نسل‌های آینده بدانند که اجدادشان چه انسان‌های بی مسؤولیتی بودند که خود زیستند ولی حیات موجودات دیگر را به باد فنا دادند.  اخیراً معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که دستکم ۷۰ هزار تفنگ شکاری در دست مردم قرار دارد. وی البته گفته که آمار دقیقی وجود ندارد و برخی این رقم را حتی تا ۲ میلیون قبضه سلاح نیز ذکر کرده‌اند که به نظر ،رقم اخیر مبالغه آمیز است.بعضی اوقات شکارچیان برای راحتی حمل و نقل شکارها، در همان محیط طبیعت حیوانات را سلاخی می کنند با این حال ، حتی اگر کف را در نظر بگیریم و عدد ۷۰ هزار تفنگ شکاری را درست بدانیم ، باید بگوییم که همین رقم نیز بسیار فاجعه بار است و نشان می دهد از هر هزار ایرانی ، به طور متوسط یک نفر تفنگ شکاری دارد! در کشوری که گونه های جانوری آن ، بعضاً از چندده و چند صد رأس و قلاده تجاوز نمی کند ، وجود دهها هزار تفنگ شکاری و به تبع آن ، میلیون‌ها گلوله ، هرگز نمی‌تواند وضعیت معقولی باشد. به عنوان مثال ، هم اکنون تنها حدود ۵۰۰ قلاده پلنگ ایرانی باقی مانده است که روز به روز هم از تعداشان کم می شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.