آگاه: آینده‌نگری، موضوعی نو و محصول تغییرات انقلابی در دنیای جدید و عبور از گذشته است. آینده‌نگری، عبور از مرحله شانس و اتفاقی بودن، به مرحله علم و اراده و برنامه‌ریزی است. مانند دوره‌ای که انسان از کشاورزی دیم به صنعت کشاورزی رسید؛ با پیش‌بینی همه جزئیات. مهم‌ترین تجربه برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه ایران، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ بود؛ سندی که در سال۱۳۸۲ ابلاغ شد.
تنها دو سال از ابلاغ این سند به امضا و دستور رهبر انقلاب گذشته بود و تازه در مرحله تبلیغ و ترویج اهداف و معانی و شاید اسناد درجه دوم آن بود که به دولت نهم رسیدیم؛ دولتی که اصرار بر تفاوت و فاصله‌گذاری با هرآنچه در دولت‌های قبلی به‌دست آمده بود داشت. شاید به همین علت بود که رییس دولت نهم با زیرسوال‌بردن اهمیت این سند گفته بود: «تنظیم‌کنندگان سند چشم‌انداز ۲۰ساله ایران براساس توانمندی‌های خود و برخی ارتباطات مادی اطراف خودشان این سند را ۲۰ساله تنظیم کردند و ما می‌توانیم در زمانی کمتر از آن نیز به قدرت اول منطقه در علم، اقتصاد و سیاست تبدیل شده و الهام‌بخش سایرین باشیم.» علاوه بر آن، در دهه۹۰ نیز، یعنی از دو سال آخر دولت دهم تا پایان دولت یازدهم و دوازدهم، هم به‌خاطر تحریم‌های فلج‌کننده اوباما و ترامپ و هم به‌خاطر ناهماهنگی‌های دولت با ارکان نظام و کم‌کاری دولت‌ها، شاهد عقب‌رفت در مسئله اقتصاد بودیم که این خود می‌توانست پایه پیشرفت کشور در همه امور باشد که نشد. اهداف این سند را که بازخوانی می‌کنیم، می‌بینیم هرچه اهداف چشم‌انداز در حوزه‌های نظامی، علمی و سیاست‌های عزتمندانه خارجی تحقق یافته، در بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای کمتر به نقطه‌های مورد انتظار نزدیک شده‌ایم.
اما هنوز می‌توان امید داشت. روی کار آمدن دولت وفاق ملی و شخصیت صادق آقای دکتر پزشکیان که نشانه‌ها و سوابق حاکی از آن است که ایشان در عین اصلاح‌طلب بودن، یک اصولگرای واقعی است و تاکیدات مکرر ایشان بر اجرای اسناد بالادستی، نوید این را می‌دهد که می‌توانیم امیدوار باشیم. آقای پزشکیان در سخنرانی تحلیف گفتند: «دولت چهاردهم، دولت وفاق ملی است و محور همگرایی و التزام به قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری خواهد بود.»
آقای پزشکیان در انتخابات وعده دست‌وپاگیری نداد و به‌همین دلیل راحت‌تر می‌تواند از آفت دستاوردسازی کوتاه‌مدت دوری کند و کشور را به ریل قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اسناد و سیاست‌های بالادستی آینده‌نگرانه برگرداند. مهم این است که به ریل قانون و سندهای توسعه کشور برگردیم و در این ریل بمانیم.
برای یادآوری بخشی از اهداف این سند را بازخوانی می‌کنیم: «جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»