آگاه: مصرف‌کنندگان داروی وارفارین با نبود دارو مواجه‌اند، انسولین‌های خارجی هم یکی‌درمیان پیدا می‌شود، قطره‌های چشمی، داروهای پیوندی، متی‌مازول، ریتالین و... هم از فهرست کمبود داروخانه‌ها خط نمی‌خورند. بیماران به هزار و یک آشنا وصل می‌شوند تا چند بسته بیشتر داروهای کم‌شده را بخرند؛ اتفاقی که خود باعث تشدید کمبودهاست. در این میان داروخانه‌ها هم دردسرهای زیادی برای تامین دارو داشته‌اند؛ از چندبرابر شدن هزینه‌ها برای خرید حجم بیشتر دارو، هزینه‌های گران انبارداری تا مطالباتی که روی هم تلنبار شده است. هر ماه هم دو، سه میلیارد تومان از نقدینگی‌شان در گرو بیمه‌ها می‌ماند و تامین بودجه بیشتر برای خرید دارو شرایط سختی را برایشان رقم زده است. 

«نَشتی در زنجیره مالی تامین دارو» و «لزوم جداسازی کامل اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکی از مواردی نظیر یارانه نقدی و معیشتی و ...»؛ موضوعی است که سازمان غذا و دارو بر آن تاکید و اصرار دارد که اگر قرار است مشکلات حوزه دارو برطرف شود، باید چرخه مالی دارو بسته شده و بودجه و مصوبات بالادستی آن به‌درستی تدوین شود تا برای ۱۴۰۳ در زمینه تامین دارو و ملزومات پزشکی دچار مشکل نشویم. صاحب یک داروخانه در خیابان انقلاب به «آگاه» می‌گوید: «برخی داروهای روتین مثل انسولین‌های قلمی اکنون با کمبود مواجه‌اند. بازار برخی انسولین‌ها مثل لنتوس، نورورپید و نوومیکس بسیار بد است و شرکت‌ها توزیع نمی‌کنند. تعداد بیمارانی که این انسولین‌ها را مصرف می‌کنند، کم نیستند اما بسیار بد پیدا می‌شود. سایر داروها هم دچار نوسان کمبود و توزیع هستند، مثل تامی‌فلو که یک داروی ضدویروسی است یا قطره‌ چشمی زایلومول یا لاتانوپروست که توزیع نامناسبی دارد و دائم دچار کمبودند.» یکی از مراجعان از عوامل داروخانه شلوغی در خیابان ولیعصر می‌گوید: «امیدی نداریم دو ماه دیگر بتوانیم جنس موردنیازمان را تامین کنیم. با این وضعیت تحریم، مشکلات شرکت‌های داروسازی و اخباری که شنیده می‌شود، بعید می‌دانیم که اتفاق بهتری رخ دهد. از همه مهم‌تر اینکه روند صعودی صدور مجوز به داروخانه‌ها هم این شرایط را بدتر کرد، چون هم سطح توزیع دارو افزایش پیدا کرد و هم فروش داروخانه‌ها کمتر شد. اما همین حالا به‌دلیل تاخیر در پرداخت بیمه‌ها، بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی قرار گرفته و چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده است.»

کاهش ۶۷درصدی کمبود دارویی 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از کاهش ۶۷درصدی کمبودهای دارویی در سال گذشته خبر داد. محمد پیکان‌پور گفت: کمبودهای دارویی کشور در سال۱۴۰۲ با کاهش ۶۷درصدی، از ۴۲۰قلم در مهر۱۴۰۱ و میانگین ۳۴۲قلم در ماه‌های شهریور تا آبان ۱۴۰۱ به میانگین ماهانه ۱۱۲قلم رسید. وی افزود: طی سال۱۴۰۲ تمامی ظرفیت‌های تولید به کار گرفته شده و با بازخوانی کامل برنامه‌های تولید شرکت‌ها، همزمان با اعطا مجوز مکفی برای تامین نیاز ۱۸ماه آینده کشور، روند تامین دارو به‌طوری جدی تسهیل شد. پیکان‌پور ادامه داد: جلسات تعاملی با سندیکاها و انجمن‌های مربوطه برگزار شد و با آسیب‌شناسی فرآیندها، تسریع جدی در روند فعالیت‌های جاری شرکت‌ها در سازمان صورت پذیرفت. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه در سال گذشته مدت زمان انتظار بازدید GMP شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از بیش از چهارماه به کمتر از ۱.۵ماه کاهش یافت، گفت: همچنین میزان صدور و تمدید پروانه‌های دارویی در سال۱۴۰۲ به ۲۱۳درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ رسید.

برنامه‌ریزی لازم است
محسن عبداله‌زاده، دبیرکل و عضو هیات‌مدیره توزیع‌کنندگان داروهای انسانی می‌گوید: «تجربه نشان داده اغلب برنامه‌ریزی در بازار دارویی کشور به گونه‌ای است که درنهایت امر یا بخش ابتدایی زنجیره (واردات مواد اولیه و تولید دارو) یا بخش انتهایی آن (داروخانه و مصرف‌کننده نهایی یا بیمار) را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند. این شکل از برنامه‌ریزی که عمدتا ساختار زنجیره تامین را در بخش ابتدایی و انتهایی خود متزلزل می‌کند، نمی‌تواند برنامه‌ریزی صحیح محسوب شود چراکه با اثرگذاری بر بخش انتهایی زنجیره تامین، داروخانه‌ها را با کمبود موجودی و نقصان در عرضه دارو به بیماران مواجه می‌کند و سبب می‌شود تا سازمان‌های ذی‌صلاح با روی آوردن به واردات مشتی دارو آن هم به کمک شرکت‌های فوریتی که گاه حتی نمی‌توان اعتبار فعالیت آنها را به صحت و سقم بررسی کرد، در راستای تامین نیاز کشور به اقلام دارویی موردنیاز برآیند.» او می‌افزاید: «بنابراین، برای داشتن یک برنامه‌ریزی صحیح در بازار دارویی کشور نیاز است تا کل زنجیره دارویی از صفر تا صد (یعنی از فرآیند واردات مواد موثره یا اولیه تا رساندن دارو به دست بیمار) مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و این مسیر همواره به شکل صحیح و کارآمد پایش شود. بر کسی پوشیده نیست که کمبودهای دارویی به‌وجودآمده در کشور طی سالیان اخیر عمدتا به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی در بازار دارویی یا نهایتا وجود برنامه‌ریزی غیرصحیح و نادرست در این بازار بوده است. به‌طورکلی، می‌توان به این نکته اشاره کرد که برای داشتن یک بازار دارویی متعادل در همه شرایط و بدون کمبود و نقصان نیاز به برنامه‌ریزی صحیحی است که کلیت زنجیره تامین و حلقه‌های مهم تشکیل‌دهنده آن را دربرگرفته و همواره براساس مجموعه‌ای از دیتا و اطلاعات صحیح و به‌روزآوری‌شده پایش کند. با در اختیار داشتن اطلاعات صحیح، به‌روز و جامع از بخش‌ها یا فرآیندهای مهم زنجیره تامین دارو است که می‌توان برنامه‌ریزی صحیحی را در راستای جلوگیری از هرگونه کمبود و نقصانی در کشور داشت.

دولت به داد دارو برسد

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، خواستار نگاه ویژه دولت به بازار دارویی کشور شد و گفت: دولت چهاردهم نباید منتظر معرفی وزیر بهداشت بماند و هرچه زودتر به داد صنعت دارو برسد.
هادی احمدی، به برگزاری چهل و ششمین همایش ملی روز داروسازی اشاره کرد و افزود: قرار است در این گردهمایی علمی، صنعتی و صنفی، خواسته‌های جامعه داروسازی را با دولت چهاردهم به اشتراک بگذاریم.
وی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً شورای عالی سیاستگذاری انجمن داروسازان ایران به رئیس جمهور نوشته است، گفت: در این نامه، ۶ چالش مهم و ۶ راهکار عبور از چالش‌های حوزه دارو را با رئیس جمهور در میان گذاشته ایم.
احمدی در ادامه افزود: به لحاظ عددی، ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و بیش از ۲۰۰ کارخانه داروسازی و ۷۶ شرکت پخش سراسری دارو و ۱۵۰ پخش استانی فعال هستند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: در سال ۱۴۰۰ عدد ۷۵ همت را برای بازار دارویی کشور در نظر گرفته بودند که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ همت و در سال ۱۴۰۲، به ۱۶۵ همت رسید.
وی افزود: پیش بینی می‌شود که عدد بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۰ همت باشد که نشان از اهمیت دارو دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: یکی از خواسته‌های شورای عالی سیاستگذاری انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشته است، جلوگیری از دخالت ارگان‌های غیر مرتبط با حوزه دارو بوده است. همچنین، استقلال سازمان غذا و دارو نیز یکی دیگر از خواسته‌های شورا بوده است. زیرا، ما معتقدیم این سازمان باید زیر نظر ریاست جمهوری اداره شود و بودجه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شود.وی افزود: برای سال ۱۴۰۳، بودجه‌ای که برای اجرای طرح دارویار درخواست شد، ۱۲۵ همت بود که مجلس شورای اسلامی با ۸۵ همت موافقت کرد. همین موضوع از حالا خودش را نشان داده و شرایط دارو، بحرانی است.
احمدی با پیشنهاد تشکیل صندوق ذخیره برای دارو، گفت: دارو یک کالای استراتژیک است و باید نگاه استراتژیک به آن داشت. زیرا، هر گونه اختلال در مسیر تولید و تأمین دارو، به مردم آسیب می‌زند.
وی با انتقاد از بیمه‌ها که همراه خوبی برای سلامت مردم و داروخانه‌ها نبوده اند، افزود: اصلی ترین مشکل در تأمین هزینه‌های دارو، بیمه‌ها هستند. به طوری که سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال جاری تاکنون، ریالی بابت دارو به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است.
احمدی ادامه داد: این قبیل رفتارها و عدم همراهی بیمه‌ها، باعث شکست طرح دارویار خواهد شد و ما دوست نداریم دولت چهاردهم در ابتدای راه دچار مشکل شود. وی افزود: باید منابع مالی پایدار برای دارو در نظر گرفته شود تا دچار این قبیل مشکلات نشود. عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، به بدهی داروخانه‌های دولتی به صنعت پخش دارو اشاره کرد و گفت: داروخانه‌های دولتی، ۲۴.۶ همت بدهی به شرکت‌های پخش دارند که این چالش را دولت باید به فوریت حل کند. احمدی با مخاطب قرار دادن رئیس دولت چهاردهم، افزود: به داد دارو برسید و منتظر وزیر بهداشت نباشید.
وی ادامه داد: صنعت داروسازی نیازمند تزریق نقدینگی است که حکم تنفس مصنوعی را برای صنعت دارد.